نعمت‌زاده در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور

برخی خبرگزاریها مدعی شدند: وزارت صنعت در 11 بهمن ماه امسال با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو انحصاری بودن خودرو از لیست کالاهای انحصاری بوده است. هرچند صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی این نامه را در شورای اقتصاد در ماه‌های پایانی سال بعید می‌داند اما در مجموع معتقد است از دیدگاه وزارت صنعت خودرو کالای انحصاری نبوده و باید وظیفه قیمت گذاری از شورای رقابت سلب شود.

این گزارش ها متن نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به‌شرح زیر منتشر کردند:

براساس قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کالای انحصاری و فهرست کالاهای انحصاری در کشور را به‌شرح زیر تعیین می‌نماید.

ماده 5: کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

بر اساس مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت گذاری آن دخالت داشته باشد. لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.

همچنین براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خودروی سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و ... قرار گرفته است که ماهیت خودروی سواری بر اساس تعریف ماده 5 این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد، به‌عنوان مثال شرکت گاز، برق و ... به‌دلیل انحصاری و تک‌شرکتی بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجه بندی و قیمت گذاری آنها را در اختیار دارد، ولی در خصوص خودرو که چندین عرضه کننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمی‌توان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد.

با توجه به موارد مذکور، خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب می‌گردد، لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.