تعلل ۷ماهه شورای اقتصاد در بررسی درخواست غیرانحصاری بودن خودرو موجب شد وزیر صنعت با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رئیس جمهوری خواستار پیگیری این موضوع شود.

وزارت صنعت اوایل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار لغو خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. در آن مقطع نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد تا بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد.

خبرگزاری تسنیم با انتشار این نامه مدعی شد: در این نامه وزارت صنعت به‌استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمت گذاری آن از شورای رقابت سلب شود.

براساس ادله وزارت صنعت کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

همچنین مطابق مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. بر همین اساس خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت گذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.

هم اکنون حدود 7ماه از ارسال این نامه به شورای اقتصاد می‌گذرد اما هنوز این موضوع در شورا نهایی نشده است.

در همین ارتباط یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعلل شورای اقتصاد در بررسی درخواست وزارت صنعت در غیر انحصاری بودن بازار خودرو باعث شد تا وزیر صنعت با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رئیس جمهور رسیدگی سریع به این موضوع را خواستار شود.

به دنبال ارسال این نامه، معاون اول رئیس جمهوری از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود.