رويارويي صنعت و شوراي رقابت

سرانجام پس از ماهها كشمكش اواخر روز چهارشنبه هفته گذشته شوراي رقابت جديدترين نرخ فروش خودروهاي داخلي را اعلام كرد، اين دستورالعمل كه منجر به افزايش 3.7 تا 6.9 درصدي خودروها خواهد شد، روزجمعه مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفت.
دامنه اين انتقادات تا آنجا پيش رفت كه دبير انجمن خودروسازان به طور صريح اعلام كرد: قيمت‌هاي جديد را اعمال نخواهيم کرد!
احمد نعمت‌بخش معتقد است: اجراي فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو که شوراي رقابت تصويب کرده است، بر زيان‌هاي خودروسازان خواهد افزود.
اما نكته جالب توجهي كه در اين ميان به چشم مي خورد اظهارنظرهاي مشابه مخالفان و موافقان افزايش قيمت خودرو بر سر يك موضوع است: " قيمت گذاري در حوزه وظايف شوراي رقابت نيست" با اين حال اما موافقان گراني، افزايش نرخ جديد را بسيار ناچيز مي دانند و مخالفان افزايش قيمت را با هيچ توجيهي منطقي نمي دانند!
در همين رابطه يك عضو هيات رييسه مجلس گفت: با توجه به کاهش 300 توماني نرخ ارز، افزايش قيمت خودرو هيچ توجيه منطقي ندارد.
مهرداد بذرپاش در گفت و گو با خانه ملت، درباره احتمال افزايش قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت گفت: شوراي رقابت طبق کدام قانون اجازه افزايش قيمت خودرو را دارد؟ وي با تاکيد بر اينکه قيمت گذاري در وظايف شوراي اقتصاد تعريف نشده است، گفت: متاسفانه هميشه به بهانه کنترل قيمت در حاشيه بازار قيمت خودرو را افزايش دادند.

عضو کميسيون صنايع ومعادن در مجلس نهم، گفت: اينکه هربار به بهانه حذف واسطه ها در حاشيه بازار بخواهيم قيمت را افزايش دهيم روش نخ نما شده اي است.
عضو کميسيون صنايع ومعادن در مجلس شوراي اسلامي، افزود: متاسفانه در دوسال گذشته با همين بهانه قيمت خودرو 5/2 برابر شد.
از سوي ديگر هم يك عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان درگفتگو با ايلنا اظهار داشت: تنها تعيين فرمول قيمت‌گذاري بر عهده شوراي رقابت است و اينکه اين شورا نرخ‌هاي جديد خودرو را اعلام کند کار درستي نبود.
وي افزود: با توجه به افزايش 29 درصدي حقوق و دستمزد کارگران و رشد 20 درصدي نرخ برق و همچنين افزايش قيمت سوخت به نظر مي‌رسد افزايش 3 تا 6 درصدي نرخ خودرو بسيار ناچيز بوده و جوابگو نيست.
نجفي‌منش تصريح کرد: 5 پيش شرطي هم که شوراي رقابت براي خودرو سازان تعيين کرده منطقي نيست به عنوان مثال اينکه گفته شده حاشيه بازار نداشته باشد منطقي نيست زيرا تعيين کننده نرخ‌ها در بازار ميزان ارزش‌ آن‌ها است يعني در صورتي که کالايي ارزشمند باشد به همان ميزان قيمت آن افزايش پيدا مي‌کند.
وي ادامه داد: در خوش‌بينانه ترين حالت با وجود تورم نقطه به نقطه 17 درصدي و نيز پيش‌بيني تورم 25 درصدي و افزايش حقوق و دستمزدها و همچنين رشد نرخ ارز مبادله‌اي از 2هزار و 447 تومان به 2 هزار و 550 تومان نمي توان انتظار كاهش قيمت ها را داشت در غير اين صورت دولت بايد ضرر و زيان خودرو سازان را جبران کند.
دبير انجمن خودروسازان هم در گفتگو با مهر درباره فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو که مورد تصويب اعضاي شوراي رقابت قرار گرفت، گفت: خودروسازان اين دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد، چراکه در صورت اجرا، بر زيان آنان افزوده خواهد شد.
وي گفت: در جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو که روز پنجشنبه هفته جاري برگزار شد، اعتراض و گلايه‌هاي خود درباره دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري خود را به اطلاع وزير و معاونانش رسانديم و مقرر شد آنان اين موضوع را پيگيري و تعيين تکليف کنند.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينکه الان 15 ماه است که تورم بخشي در قيمت نهايي خودرو اعمال نمي‌شود، اظهارداشت: فرمول قبلي شوراي رقابت هم 2 هزار ميليارد تومان زيان به خودروسازان وارد کرد، ضمن اينکه تصميمات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در سال 91 نيز 4 هزار ميليارد تومان به اين صنعت زيان وارد کرده بود.
نعمت بخش ادامه داد: براساس قوانين موجود کشور، در سال‌هاي اخير دولت بايد کمک زيان به خودروسازان به دليل اينکه قيمت محصولاتشان را کمتر از قيمت واقعي عرضه کردند، مي‌داد که متاسفانه تاکنون آن را پرداخت نکرده است.
وي در عين حال يادآور شد: مسئولان شوراي رقابت در جلساتي که با مقامات وزارت صنعت معدن و تجارت و خودروسازان پيش از نهايي شدن فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو داشتند، وعده دادند 10 تا 12 درصد قيمت‌ها افزايش يابد اما براساس فرمول جديد، نه تنها قيمت خودرو افزايش نمي‌يابد بلکه قيمت‌هاي فعلي آنها از قيمت‌هاي جديد بيشتر و بعضا اختلاف چند ميليوني دارند.
دبير انجمن خودروسازان، ورود شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو را "اشتباه" خواند و گفت: اين شورا فقط بايد دستورالعمل بدهد؛ نه اينکه در کنار تعيين فرمول، قيمت خودرو را هم تعيين کند.
به گفته نعمت‌بخش، مگر مي‌شود استانداردهاي اجباري که دولت با محوريت سازمان حفاظت محيط زيست براي خودروسازان گذاشته است، را براي مصرف کنندگان، آپشن اختياري درنظر گرفت و به مشتريان، مثلا خودرو يورو 2 به جاي يورو 4 تحويل داد!