سعید تقی‌پور

آیا دولت خط فقر را بالا و پایین می‌کند؟

آیا به طور اساسی‌تر دولت می‌تواند خط فقر را بالا و پایین کند؟

آیا اصلا تعریف روشن و مشخصی از تعریف خط فقر و اثر آن بر اقتصاد خانواده‌های شهری و روستایی وجود دارد؟

بهانه من برای نگارش این یادداشت، مجادله ای است که در روزهای اخیر بر سر اعلام یک رقم نامعتبر توسط یک مقام در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یکی از رسانه‌ها بالا گرفته است. و در متن این مجادله رگه‌هایی از نیت‌‌های ناخالص . بزرگ‌نمایی‌های با انگیزه و هدف جناحی و سیاسی مشاهده می‌شود.

خط فقر به طوری که از نام‌گذاری آن فهمیده می‌شود مقدار برخوداری مالی و یا غیرمالی خانوارهای مورد بررسی در یک مطالعه اقتصادی در مقایسه بین درآمد‌ها و برخورداری‌ها از یک سو و مقایسه آن با هزینه‌ها مصارف آن‌ها است.

طبیعی است که پس از چنین مطالعه‌ای و درصورت کم بودن منابع درآمد‌ها و برخوردای‌ها نسبت به هزینه‌ها و مصارف، خانواده‌هایی را فقیر بدانیم و خانواده‌های دیگری را برخوردار بشناسیم.

اما آیا چنین مطالعه‌ای در کشور ما انجام می‌شود؟ چنین مطالعه‌ای در کدام سازمان و یا نهاد باید انجام شود؟

آیا یک فرد بازنشسته پی از سال‌ها خدمت با دریافی خود می‌تواند از عهده مخارج خود برآید؟ تهادهای بیمه‌ای مسئول کسری احتمالی منابع او هستند؟ آیا باید بعد از بازنشستگی به دنبال کار و شعل تازه‌ای باشد؟ و در آخر آیا در هر مطالعه‌ای ر باره خط فقر چنین ابعادی دیده شده است یا نه؟ آیا برخورداری از آموزش‌های غیررسمی در تعریف خط فقر مؤثر است یا نه؟

خانوارهای شهری و روستایی در چنین بررسی چه تفاوت‌هایی دارند؟ آیا خانوارهای ساکن در کلان‌شهرها و یا شهرهای کوچک از حیث برخوردای از امکانات پایه‌ای مثل بهداشت و درمان و آموزش و امثال این‌ها و از حیث هزینه‌های مسکن و رفت و امد و سایر هزینه‌های از این دست یکسان هستند؟

در شرایطی که تعریف رووشن، دقیق و علمی از خط فقر وجود ندارد و اظهار نظرها بیشتر بر اساس مقایسه‌های ساده انگارانه و فاقد پشتوانه بررسی‌ها و مطالعات علمی انجام می‌شود، چگونه می‌توان اظهار نظرها در این باره را جدی گرفت و بر اساس آن تجزیه و تحلیل انجام دارد و سپس موضع‌گیری سیاسی و جناحی بر این پایه بنیاد کرد؟

ای‌کاش نهاد و سازمانی برای مطالعه خط فقر پیش‌قدم شود و این مسئولیت را بر عهده بگیرد تا از این پس مبنایی برای سنجش میزان برخورداری خانوارهای ایرانی داشته باشیم و بتوانیم علاوه بر شاخص‌ها مهم و شناخته شده‌ای چون ضریب جینی، نرخ تورم، میزان سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری و امثال این‌ها شاخص کارآمد دیگری را هم برای سنجش وضعیت عمومی اقتصاد و معیشت مردم در دست داشته باشیم. ام این اتفاق تا امروز نیافتاده است.

من ترجیح می‌دهم این بررسی روزی توسط یک نهاد مورد اعتماد مردم در بخش غیر دولتی مثل اتاق بازرگانی و یا تشکل‌های صنفی مؤثر و گسترده مانند تشکل‌های صنفی کارگری و یا کارفرمایی انجام شود اما تا آن زمان که این بررسی به روش علمی انجام نمی‌شود به مسؤولان کشوری و نمایندگان مجلس و صاحب منصبانی از این دست توصیه می‌کنم از سخن گفتن در این باره و ارائه ارقام و اعدادی که پایه و اساس علمی و قابل اتکا ندارند، پرهیز کنند. زیرا در آشفته بازار رسانه‌ای و هجوم سامانه‌های آلوده به اغراض سیاسی اعلام و انتشار یافته‌های غیر علمی و نامعتبر تنها به کار مخالفانی خواهد آمد که به دنبال بهانه برای آشفته‌تر کردن فضای افکار عمومی علیه دولت هستند و طبیعی است که از دولت‌مردان انتظار رفتار موافق با خواست بهانه‌جویان نمی‌رود.

مقام‌ها و مدیران دولتی باید کم سخن بکویند وگزیده. تا می‌توانند از روز نئوشته و مستند به آمار و ارقام دقیق و صحیح سخن بگویند تا بتوانند در مقابل از رسانه‌ها و به تبع رسانه‌ها از افکار عمومی انتظار همراهی و تفاهم داشته باشند.

در سوی دیگر این ماجرا سخنی با دست اندرکاران رسانه‌ها دارم. رسانه‌ای که در دستان ما است و به آسودگی در آن قلم می‌زنیم امانت مردمی است که بهای مسئولیت و مدیریت ما را می‌پردازند. این رسم امانت‌داری نیست که سلیقه‌های جناحی و سیاسی خودمان را با هزینه مردم (در رسانه‌هایی که با هزینه و مردم در شهر ما منتشر می‌شوند) به پیش بیریم. حتی اگر رسانه‌های ما مال خودمان هم باشد، در برابر تهییج و تحریک افکار عمومی علیه مدیرانی که برای بازگشت آرامش به کشور تلاش می‌کنند باید مسئولیت پذیر باشیم و بدانیم استمرار بخشیدن به تنش و بی اعتمادی اساس اقتصاد کشور را سست می‌کند و به همان مردمی که وظیفه هدایت افکار عمومی آنان بر عهده ما گذاشته شده است لطمه‌های جبران ناپذیری وارد کرده‌ایم و مردم نباید تاوان شناخت ناقص و یا قصور احتمالی ما را با تحمل فشار بر معیشت خود بدهند.