ايرنا : حدود 8 سال از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مي گذرد. در اين مدت اما، جولان دولتي بودن در اقتصاد ايران همچنان ادامه دارد و مجالي به عرض اندام بخش خصوصي هم نمي دهد

‎اين در حالي است که از تقويت بخش خصوصي به عنوان ضربه گير تحريم ها و راه برون رفت از موانع اقتصادي و ايجاد عدالت اجتماعي ياد مي شود‎.‎
خصوصي سازي، فرايندي است که طي آن مالکيت دارايي ها از بخش عمومي و دولتي به بخش خصوصي منتقل شده تا موجب افزايش کارايي و دارايي ها شود‎.‎
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، در 8 سال گذشته از ابلاغ اين بند مهم اصل 44 قانون اساسي، نه تنها خصوصي سازي واقعي در اقتصاد ايران انجام نشده بلکه همچنان مشارکت دولت در بنگاه هاي واگذار شده، ادامه دارد، در حالي که به موجب قانون، شبه دولتي مغاير با اصل 44 قانون اساسي است‎.‎
خصوصي سازي يکي از اجزاي برنامه هاي اصلاحات ساختاري است که علاوه بر افزايش کارايي بنگاه ها زمينه اي براي رشد شتابان اقتصاد و کاهش هزينه هاي دولت به شمار مي رود. خصوصي سازي مي تواند کاهش کسري بودجه دولت، بهبود کيفيت و کميت خدمات، افزايش سطح زندگي کارکنان، کوچک شدن بخش دولتي و شهرداري ها، جدا شدن مسايل اقتصادي و سياسي از يکديگر نيز باشد‎.‎
براساس جديدترين آمار سازمان خصوصي سازي، تنها 12.7 درصد از 151 هزار ميليارد تومان خصوصي سازي طي 12 سال گذشته به بخش خصوصي واقعي انجام شده است‎.‎
همچنين از مجموع 151 هزار ميليارد تومان خصوصي سازي تحقق يافته، حدود 51 هزار ميليارد تومان آن به شکل رقابتي واگذار که بخشي از آن به خزانه واريز شده و بقيه عرضه سهام به صورت غيررقابتي در دو بخش سهام عدالت و رد ديون به دستگاه هاي طلبکار واگذار شده است. از اين مبلغ 26هزار ميليارد تومان در فضاي رقابتي بابت سهام عدالت و 18هزار و 600 ميليارد تومان به دستگاه هاي طلبکار در فضاي غيررقابتي واگذار شده است‎.‎
براساس اين آمار، 34 درصد واگذاري ها در فضاي رقابتي و 29.5 درصد در فضاي غيررقابتي واگذار شده و 36 درصد واگذاري ها هم هنوز قطعي نشده است‎.‎
کارشناسان يکي از دلايل کمرنگ بودن بخش خصوصي در اقتصاد ايران را علاوه بر نبود يک فضاي رقابتي سالم، ثروت ناشي از فروش نفت مي دانند و مي گويند وقتي درآمد دولت از فروش نفت بالا برود، احساس نياز به فعاليت بخش خصوصي هم کمرنگ مي شود‎.‎
اين کارشناسان از وابستگي مستمر دولت به درآمدهاي نفتي، نوسانات تعدد و تنوع سياست هاي ارزي، مشکلات مربوط به جذب سرمايه گذاري خارجي، دخالت انحصارگرايانه دولت در کسب درآمد، متنوع نبودن روش هاي واگذاري و مقاومت مديران و کارکنان دولتي به عنوان مهم ترين موانع خصوصي سازي در اقتصاد ايران نام مي برند‎.‎
يک کارشناس اقتصادي در اين باره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: خصوصي سازي اگر درست اجرا شود مي تواند نقش موثري در توسعه اقتصادي داشته باشد‎.‎
بهنام ملکي افزود: متاسفانه خصوصي سازي در سال هاي گذشته در کشور واقعي نبوده و بيشتر دست به دست شدن سرمايه ها از دولتي به شبه دولتي بوده است‎.‎
وي با بيان اينکه در دولت گذشته واگذاري ها بيشتر شبه دولتي سازي بوده است، تصريح کرد: اگر خصوصي سازي واقعي بخواهد در دولت يازدهم شکل بگيرد، دولت بايد اعلام کند که چه اصلاحاتي در زمينه واگذاري ها انجام داده و خواهد داد. چرا که اگر روند خصوصي سازي مانند دولت قبل باشد خيلي قابل دفاع نخواهد بود‎.‎
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: اگر خصوصي سازي و واگذاري ها به معناي واقعي و به بخش خصوصي واقعي انجام شود ، مي تواند يک دستاورد بسيار قابل قبول براي دولت يازدهم تلقي شود و دولت درباره اين موضوع مي تواند اقبال بيشتري در جهت اعتماد عمومي داشته باشد‎.‎
ملکي با بيان اينکه نمي توان واگذاري هاي دولت قبل را خصوصي سازي واقعي دانست، اضافه کرد: در روند واگذاري هاي قبل شرايط رقابت سالم وجود نداشت بنابراين نمي توانيم بگوييم که خصوصي سازي به اهداف خودش رسيده است‎.‎
وي ادامه داد: يکي از مشکلات اقتصاد، گستردگي حجم دولت و بخش عمومي است يعني اينکه مديريت ها دولتي هستند و وقتي مديريت دولتي باشد، نمي تواند کارآمد عمل کند‎.‎
وي با بيان اينکه دولت بايد کارآمدي اقتصاد را افزايش دهد، خاطرنشان کرد: براي خصوصي سازي واقعي بايد شفافيت و رقابت در اقتصاد ايجاد شده و زمينه ورود و فعاليت بيشتر بخش خصوصي نيز فراهم شود تا اين بخش هزينه هاي ناکارآمدي بنگاه هاي دولتي را تامين و جبران کند‎.‎