انتخابات اتاقهاي بازرگاني سراسر کشور اسفندماه سال 1397 برگزار شد و به دليل بروز برخي تخلفات که به تأييد انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهاي بازرگاني رسيد، پروندهاي براي اتاق بازرگاني اهواز باز شد که البته با مماشات هيأت عالي نظارت تا کنون مفتوح مانده است در صورت ادامه همين مسير بعيد به نظر ميرسد تا پايان دوره چهاره ساله، اين پرونده به نتيجه برسد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالي که تخلف و تقلب در انتخابات اتاق بازرگاني اهواز از سوي نهاد ناظر بر انتخابات تأييد شده است، اما مرجع رسيدگي و اجراي قانون، همچنان به اين پرونده را به نعويق انداخته و رفتارها يبه گونهاي است که گويي با اين اقدامات زمان خريده تا شايد شاکيان خسته و از ادامه پيگيري شکايتشان منصرف شوند يا آنقدر رسيدگي به اين پرونده طولاني شود که دوره چهار ساله به پايان برسد.
به موجب ماده ششم قانون اتاق بازرگاني ايران، شوراي عالي نظارت به عنوان بالاترين رکن اتاق بازرگاني ايران، ناظر بر امور اجرايي اتاق است.
براساس ماده هشتم همين قانون ترکيب شوراي عالي نظارت شامل وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير جهاد کشاورزي، رئيس و دو نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس سازمان ملي استاندارد ايران است.
براساس همين قانون رياست شوراي عالي نظارت با وزير صنعت، معدن و تجارت است و پاسخگوي هرنوع اشکال و تخلف در اين بخش باشد.
از اين رو پرونده اجرايي انتخابات اتاق بازرگاني اهواز و چگونگي نظارت شورايعالي نظارت و شخص وزير وقت و حاشيههاي آن را بررسي ميکنيم.
انتخاباتي که براساس همه گزارشهاي تهيه شده از سوي مراجع رسمي محکوم به ابطال بوده و همچنان راي ابطال، متوقف مانده است.
* برگزاري يکانتخابات پرحاشيه
11 اسفند سال 97 انتخابات اتاق بازرگاني اهواز برگزار شد. بر اساس بند 5/6 آيين نامه انتخابات اعضايي حق راي دارند که حداقل 18ماه سابقه عضويت داشته باشند. همچنين بر اساس بند 5/10 آيين نامه مذکور، تبليغات تا 24 ساعت پيش از انتخابات مجاز بوده و کانديداها و کارکنان اتاق نمي توانند در طول برگزاري انتخابات درمحل راي گيري حضور داشته باشند. اما اتاق بازرگاني اهواز چه کرد اتاق بازرگاني اهواز 13 ماه پيش از انتخابات، 525 کارت جديد بازرگاني را يک شبه با هدف مهندسي انتخابات صادر ميکند. ايناقدام شائبهدار از چشمان دبيرکل اتاق بازرگاني ايران دور نماند و او در نامه اي به شماره 12498/2/10 در تاريخ 97/10/30 نسبت به بررسي اين اقدام توسط کميسيون انضباطي اتاق بازرگاني ايران اشاره کرده و تصريح مي کند بنابر نظر اينکميسيون همه 525 کارت بازرگاني صادرشده توسط اتاق بازرگاني اهواز بايد تعليق شود. عليرضا اشرف در اين ابلاغيه خطاب به عموري رييس اتاق بازرگاني اهواز مي نويسد: ضمن اعلام و ابراز ناخشنودي از عملکرد شما،به لحاظ پرداخت کليه هزينه هاي کارت عضويت مذکور از سه فقره کارت بانکي و ايجاد شائبه انتخاباتي،جنابعالي را به توبيخ کتبي درج در پرونده عضويت و بازرگاني محکوم مينمايد. اتاق بازرگاني اهواز از اين دستور سرباز ميزند و از تعليق 525 کارت عضويت و اعلام آن در سامانه يکپارچه عمليات اداري اتاقها خودداري مي کند. با ادامه اين وضعيت،شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران در دوم اسفندماه 97 يعني 9روز پيش از انتخابات موکدا مصوبهاي را از تصويب ميگذراند و در آن باهدف ايجاد شفافيت و اجتناب از شبهات انتخاباتي، تاکيد ميکند که حداقل سابقه مستمر راي دهندگان تا روز انتخابات، 18ماه تمام است.
*بيتوجهي اتاق اهواز به مصوبه اتاق ايران
ايناتاق در تاريخ 8 اسفند 97 يعني سه روز پيش از انتخابات، تعداد واجدين شرايط رأي دادن را 631 نفر اعلام ميکند. اما اينتعداد در روز راي گيري با اضافه شدن 89 نفر به 720 نفر افزايش مي يابد.
نکته جالب توجه در اين تغيير تعداد رأي دهندگان، شرکت 69 نفر از اين 89 نفر افراد جديد در انتخابات بوده است.
از سويي ديگر کانديداهاي انتخابات در روز راي گيري ساختمانهاي اطراف اتاق اهواز را اجاره کردند و راي دهندگانرا پيش از راي دادن به ساختمان خود دعوت ميکردند و پس از پذيرايي و توجيه، آنان را رهسپار ساختمان اتاق مي کردند.
* شکايت جمعي از اعضا به روند انتخابات
10 نفر از اعضاي اتاق بازرگاني اهواز به نتايج انتخابات و روند برگزاري به کميسيون نظارت انتخابات شکايت ميکنند.
هيات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني اهواز در تاريخ 17 اسفندماه 97 طي نامهاي به نقرهکار شيرازي رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني ايران اعلام ميکند که پس از 40 ساعت بررسي مستندات شکايت شکات و بررسي روند انتخابات، راي خود را به اين شرح اعلاممي دارد:"اعتراض شکات در بعضي موارد را وارد دانسته و نظر به تاثيرگذاري موارد مطروح در نتيجه انتخابات، اين هيات نمي تواند صحت انتخابات را تاييد نموده و نظر به ابطال انتخابات و تجديد آن دارد ."
هيات همچنين فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي در روز راي گيري را خلاف آيبن نامه انتخابات دانسته و تصريح کرد: اجاره ساختمانهاي متعدد در کنار ساختمان اتاق بازرگاني و دعوت از راي دهندگان به اين ساختمانها و پذيرايي از آنها پيش از راي گيري و ادامه اين روند تا پايان راي گيري، بر نتايج انتخابات تاثير قابل ملاحظهاي داشته و ابطال کننده انتخابات است.
* ورود دادستاني اهواز و ناجا به پرونده
با ادامهپيگيرها توسط شکات، دادستاني اهواز با در خواست سازمان صمت خوزستان به پرونده ورود مي کند و از اداره تشخيص هويت پليس آگاهي استان خوزستان مي خواهد تا آثار انگشت راي دهندگان را بررسي و با سابقه آنها در آگاهي تطبيق دهد. بر اساس قانون يکي از مدارکي که مي بايست به اتاق بازرگاني ارايه شود تا نسبت به صدور کارت بازرگاني اقدامگردد،اخذ گواهي عدم سوء پيشينه هست. بر اساس گزارش اداره تشخيص هويت گاهي ناجاي خوزستان،اثر انگشت برخي از رأي دهندگان بر روي برگههاي رأي با اثر انگشت ثبت شده آنها در سامانه عدم سوء پيشينه تطابق نداشته است. مهمترين نکته اينگزارش در انجاست که 153 نفر از راي دهندگان فاقد سابقه اخذ گواهي عدم سوء پيشينه بوده اند! نکته مهمديگر اين گزارش ايناست که از 255 نفر راي دهندهاي که آثار انگشت شان به اداره آگاهي ارسال شده است، فقط آثار انگشت 84 نفر در سامانه ثبت شده است. اين يعني راي دهندگان يا گواهي عدم سوء پيشينه نگرفته اند و يا کساني جز صاحبان کارت بازرگاني به حوزه راي رفته و راي داده اند.
* ورود وزيرصمت وقت به پرونده
شکات شکايت خود را با مستندات قابل توجه و متقن نزد رضا رحماني وزير وقت صمت مي برند.
او که رياست هيات عالي نظارت را برعهده دارد و مسول عالي همه اتفاقات و وضعيت جاري اتاق بازرگاني است، پس از رويت مدارک و مستندات، به شاکيان توصيه ميکند سکوت کنند و از انجاممصاحبه خودداري نمايند.
وي قول مي دهد که انتخابات را باطل و با متخلفين برخورد کند، اما اين اتفاق هرگز نيافتاد.
ارسال شکواييه به رييس قوه قضاييه شکات يکسال پس از انکه ارادهاي در برخورد با تخلفات انتخابات اتاق بازرگاني اهواز نديدند،ارديبهشت ماه در شکواييهاي از آيت الله رييسي خواستند تا با ورود به پرونده از آنها احقاق حق کند. انها وقوع تخلفات در انتخابات اتاق بازرگاني را در طول فعاليت اتاقهاي بازرگاني بي سابقه دانستند و نوشتند براي تاثير در نتايج انتخابات يکماه پيش ازموعد قانوني و در يک شب 525 کارت بازرگاني صادر شده است. سرانجام پرونده پر ابهام اتاق بازرگاني اهواز
حال با کنار رفتن رضا رحماني از مسند وزارت صمت، حسين مدرس خياباني به عنوان سرپرست سکان هدايت اين وزارتخانه را برعهده گرفته و حسب قانون وي در حال حاضر رياست هيأت عالي نظارت را نيز برعهده دارد، حال بايد ديد وي نيز چون وزير قبلي و ديگر اعضاي هيأت عالي نظارت اين پرونده را با نگاه مماشات با متخلفين مفتوح نگه ميدارد يا قانون را اجرايي خواهد کرد.
آنچه مسلم است در صورت ادامه روند کنوني اين حق براي شاکيان اين پرونده محفوظ است که براي احقاق حق پايمال شدهشان، شکايت خود را نزد مراجع قضايي مطرح کنند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه