يک عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينکه برخورد با مفاسد اقتصادي از جمله وظايف مهم قوه قضاييه است، اظهار کرد: امروز ما مشاهده مي کنيم که به جز اقدامات که در مواردي خاص صورت گرفته است رضايت کلي در اين بخش نسبت به عملکرد قوه قضاييه وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين محمد خرسند در گفت‌و‌گو با ايسنا، با اشاره به تمديد حکم رياست آملي لاريجاني بر قوه قضاييه از سوي مقام معظم رهبري به مدت پنج سال به بيان ارزش و جايگاه دستگاه قضاوت در نظام اسلامي پرداخت و گفت: قضاوت و احقاق حقوق مظلومين وظيفه مهمي است که نظام اسلامي و قانون اساسي بر عهده دستگاه قضا قرار داده است.
وي با اشاره به لزوم حضور فردي مجتهد،‌آگاه و بصير در رأس قوه قضائيه خاطر نشان کرد:‌در سيستم قضاييه جمهوري اسلامي در راس دستگاه قضا بايد فردي مجتهد که توانايي استنباط احکام الهي از منابع فقهي را دارد، قرار بگيرد. انتخاب اين فرد از سوي ولي فقيه نيز نشان از اهميت بالاي اين دستگاه در نظام جمهوري اسلامي دارد.
اين فعال سياسي با اشاره به نحوه عملکرد آملي لاريجاني در دوره نخست رياست بر قوه قضاييه اظهار کرد: در دوره نخست آقاي آملي لاريجاني گام‌هاي خوب و منطقي و قاطعي در برخورد با دانه درشت هاي اقتصادي پرونده هاي مفاسد اقتصادي و همچنين جريان هاي فتنه انگيز از سوي رياست قوه قضائيه انجام گرفت که جاي تشکر و قدرداني دارد. اما همچنان نکاتي در فرمايشات مقام معظم رهبري وجود دارد که بايد اجرائي شود.
خرسند با بيان اينکه تسريع در روند بررسي پرونده هاي قضايي در جمله اين نکات است خاطر نشان کرد: اطاله دادرسي يکي از مباحث مورد توجه مقام معظم رهبري است. چراکه امروز پرونده‌هايي در دستگاه قضا وجود دارند که ساليان درازي است که به آنها رسيدگي نشده است.
وي بحث پيشگيري از جرائم را از ديگر وظايف قوه قضاييه دانست و گفت:‌قوه قضاييه بايد تلاش کند که با همکاري با ساير قوا بتواند بحث پيشگيري از جرم که از وظايف مهم اين قوه است را به خوبي انجام دهد.
اين عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينکه بحث برخورد با مفاسد اقتصادي يکي ديگر از وظايف قوه قضاييه است اظهار کرد: مقام معظم رهبري بيش از 10 سال پيش روساي سه قوه را موظف به مبارزه با دانه درشت ها و مفاسد اقتصادي کردند. اين در حالي است که امروز ما مشاهده مي کنيم که به جز اقداماتي که در مواردي خاص صورت گرفته است رضايت کلي در اين بخش نسبت به عملکرد قوه قضاييه و ساير قوا وجود ندارد.
خرسند همچنين نظارت درون دستگاهي و تلاش براي زندان‌زدايي را از ديگر وظايف قوه قضاييه برشمرد و تصريح کرد:‌ قوه قضاييه بايد تلاش کنند تا مجازات زندان را به حداقل برساند چرا که زندان هم براي خانواده ها و هم براي فرد محکوم مفاسد بسياري به همراه دارد. اين قوه همچنين بايد تلاش کند تا به گونه اي عملکرد خود را ارتقا بخشد که مردم در خارج از اين دستگاه دغدغه اي براي پيدا کردن واسطه هاي مختلف براي پيش رفتن روند پرونده هاي قضايي خود در قوه قضاييه را نداشته باشند.
اين فعال سياسي با اشاره به اولويت‌هايي که آملي لاريجاني بايد در دوره دوم رياست خود به آن توجه ويژه‌اي داشته باشد، گفت: آملي لاريجاني بايد براي اينکه افکار عمومي از عملکرد دستگاه قضايي کشور رضايت داشته باشند اولويت هايي که مقام معظم رهبري مکرراً بيان مي‌کنند را مورد توجه قرار دهند.
وي در پايان با بيان اينکه با وجود گام‌هاي نويني که از سوي رئيس قوه قضائيه برداشته شده، قوه قضاييه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسيار دارد، بر لزوم همکاري هر چه بيشتر قواي سه گانه تأکيد کرد و گفت: شخص رئيس دستگاه قضا و بايد با کمک و همکاري دولت و مجلس تلاش بيشتري کنند تا قوه قضاييه به نقطه مطلوبي که مورد نظر مقام معظم رهبري و خداوند متعال است، دست پيدا کنند.