مهناز اسماعیلی-وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌ آور قیمت روبرو شده است، به طوری که خانه دار شدن را برای بسیاری افراد دور از دسترس کرده است.

بر اساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال جاری کمترین رشد ماهیانه متوسط قیمت مسکن شهر تهران در شهریور ماه ۱۳۹۸ به میزان ۳.۵- درصد و بیشترین رشد در خرداد ۱۳۹۹ به میزان ۱۲.۱ درصد به ثبت رسیده است؛ در این بازه زمانی متوسط رشد قیمت مسکن پایتخت به صورت ماه به ماه قبل ۳.۸ درصد بوده است.

متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی شهر تهران در تیرماه سال جاری ۲۰.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین رشد متوسط قیمت مسکن به صورت ماه به ماه قبل برای یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۹ در شهر تهران ۳.۸ درصد بوده است. در این بازه زمانی، متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه ۱۳۹۹ بیشترین رشد معادل ۱۲.۱ درصد و کمترین رشد را در شهریور ماه ۱۳۹۸ به میزان ۳.۵- درصد نسبت به ماه قبل تجربه کرد.

میانگین نرخ رشد ۱۲ ماهه قیمت مسکن در شهر تهران منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۵.۸ درصد بوده است.

همچنین حجم نقدینگی معاملات انجام شده در تیر ماه ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵۸ درصد افزایش نشان می دهد.

در همین حال، وزیر راه و شهرسازی روز سه شنبه درباره بازار مسکن و قیمت متری 21 میلیون تومانی آن در تهران گفت: به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.

این درحالی است که آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی مبنای تحلیل های کارشناسان حوزه مسکن است.

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن گفتگو کرد.

افشین پروین پور درباره دستور ممنوعیت انتشار ماهانه آمار و قیمت مسکن گفت: این دستوری که آقای وزیر دادند منجر به عدم شفافیت در بازار مسکن می شود که به نفع مردم نیست و این جزو تکالیفی است که «مرکز آمار» و «واحد مسکن بانک مرکزی» باید این آمار را به صورت فصلی و سالیانه اعلام کنند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تعدد آمار فقط در حوزه مسکن نیست بلکه گسترش این اپیدمی در حوزه های اقتصادی هم منجر به چالش شده است، تصریح کرد: با این حال، این آمارها هم یک منطقی دارند و براساس یکسری از شاخص ها تولید شده اند. این تعدد باید از لحاظ شاخص ها با هم مقایسه شود ولی اینکه عنوان کنیم از ماه آینده این شاخص های قیمتی مسکن یا شاخص های معاملاتی مسکن اعلام نشود، قطعا راهکار درستی نیست و وزارت راه و شهرسازی باید برای بحث کنترل و نظارت در بازار مسکن برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: اینکه بگوییم قیمت ها را اعلام نکنید، شانه خالی کردن از مسئولیتی است که وزارت راه و شهرسازی در حوزه کنترل قیمت مسکن دارد، درحالی که دولت، نه فقط در حوزه مسکن، بلکه در همه حوزه ها باید به سمت شفافیت حرکت کند.

پروین پور با تاکید بر تبعات منفی حذف آمار ماهانه قیمت مسکن گفت: قطعا عدم شفافیت، فسادها و ناکارآمدی هایی که دارد خیلی بیشتر از شفافیت است و چون مسئولان نتوانسته اند برای کنترل شیب صعودی که قیمت مسکن داشته، برنامه ای ارائه کنند، صورت مسئله را پاک می کنند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پیش از این در بحث آگهی هم مدتی حذف قیمت را اعمال کردند و برای سایت های اینترنتی که آگهی های املاک را منتشر می کنند،ممنوعیت درج قیمت اعمال شد، تصریح کرد: نتیجه این کار، افزایش قیمت مسکن بود چراکه باعث ایجاد هراس در خریداران شد. یعنی شاید اگر این قیمت ها وجود داشت، عاقلانه تر و در مقایسه با قیمت های منطقه یا مقایسه با ملک های دیگر، خریداران می توانستند تصمیم بگیرند ولی در این عدم شفافیت، آن فضای قیمت فزاینده مسکن هم ادامه داشت و هیچ نفعی برای مردم نداشت.

وی در پایان گفت: حالا شاید عدم انتشار این آمار به نفع مسئولان باشد که خبرنگاران از آنها سوال نکنند که قیمت مسکن ماه قبل چقدر بود و این ماه نسبت به قبل چرا بیشتر شده است و بالاخره از پاسخگویی فرار کنند ولی قطعا به نفع مردم نخواهد بود.