رييس بنياد باران با يادآوري اين‌که در انتخابات شرکت نکرديم که دوستان ما روي کار بيايند، تصريح کرد که نظر ما اين بود روال ها و رويکردهاي نادرست اصلاح شود.
به گزارش  ايسنا ، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي در ديدار اعضاي انجمن "فرهنگ و سياست" دانشگاه هاي شيراز و علامه طباطبايي پس از شنيدن پرسش هاي متعدد و متنوع دانشجويان با محوريت مسايل روز جامعه، استيضاح وزير علوم، انتخابات و چگونگي تعامل اصلاح طلبان با دولت و مجلس به مهم ترين پرسش ها پاسخ داد و بيان کرد: يکي از مهم ترين رسالت هاي مجلس، نظارت بر اوضاع و امور است. اگر بناست اشکالي به مجلس گرفته شود، اين است که آيا اين نظارت در همه دوره ها و نسبت به همه نهادها و تشکيلات انجام شده يا با گرايش هاي خاص سياسي نسبت به برخي جريانات اعمال شده است؟ آيا اين نظارت بر آنچه در دادگاه ها و مجامع امنيتي، سياسي، نظامي و دولتي مي گذرد، اعمال شده يا فقط متوجه برخي جريان‌ها بوده است؟ البته شايد اين اشکال به نحوي به همه دوره هاي مجلس وارد باشد.
وي توجهات را به تفاوت اين‌که مجلس چه گرايشي و چه حقوقي دارد، جلب کرد و گفت: مجلس وظايفي دارد و کسي نبايد جلوي اين وظايف را بگيرد؛ البته مي توان انتظار داشت که اين وظيفه ها در چارچوب خواست و مصالح ملي انجام شود، نه خواست گروهي اما بالاخره نظارت، سوال و استيضاح وجود دارد و حق مجلس است.
خاتمي در ادامه با خوشفکر و برجسته خواندن شخصيت فرجي دانا، وزير پيشين علوم بيان کرد: شهادت مي دهم آقاي فرجي دانا اهل سياست و فکر است، اما در مقام رييس دستگاه آموزش عالي به هيچ وجه گرايش هاي سياسي خاص خود را اعمال نکرده است و پيگير حق، مصلحت و توقع دانشگاه بوده است و سعي کرده جلوي تحقيرشدگي دانشگاه، دانشجو و دانشگاهيان را بگيرد. تلاش کرده اگر ستمي نسبت به برخي شده، اين ستم مرتفع شود و اگر زمينه حضور براي برخي جريان ها به ناحق بسته شده، اين زمينه باز شود و اگر خلافي بوده با آن خلاف ها برخورد شود. به هرحال اينک مجلس استيضاح کرده و جناب آقاي فرجي دانا از وزارت رفته‌اند.
وي تاکيد کرد: مهم اين است که آيا دولت محترم رويکردي ويژه در آموزش عالي و بخش هاي ديگر دارد و بر اساس آن رويکردها عهد و پيماني با مردم بسته است؟ مهم اين است که دولت اين رويکردها را حفظ کند و بر عهد خود با مردم بماند که بحمدالله تاکنون چنين بوده است. مي‌توان اميدوار بود که تغيير و تحولات و جابجايي افراد در رويکردها اثر ندارد
به گزارش ايسنا به نقل از روابط مومي دفتر سيد محمد خاتمي وي در ادامه با اشاره به سخنان رييس جمهور مبني بر اين که با رفتن يک نفر از دولت رويکردها و سياست هاي اصلي تغيير نمي کند، بيان کرد: مي توان اميدوار بود که تغيير و تحولات و جابجايي افراد در رويکردها اثر ندارد و روالي که مردم و دانشگاهيان خواسته اند و در حمايت اقشار مختلف و استادان دانشگاه از آقاي فرجي دانا نمود يافت، محقق شود. آن حمايت ها نشان داد که خواست و جهت فکري دانشگاه چيست و هر وزير آموزش عالي بيايد بايد آن جهت را ادامه دهد و ان‌شاءالله ادامه خواهد داد.
رييس جمهور اسبق کشورمان در پاسخ به پرسشي درباره انتخابات آتي نيز تصريح کرد: آنچه ما هميشه خواسته ايم، انتخابات آزاد بوده است؛ چه آزادي قبل از انتخابات، چه در جريان انتخابات و بخصوص اين که تصميمي خارج از ضوابط براي مردم گرفته نشود و گرايش هاي مختلف بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند و نتيجه هر چه باشد بايد مورد قبول قرار گيرد. اين خواست جمهوري اسلامي و مردم است. بايد بگذاريم مردم با همه گرايش ها بتوانند رايشان را ابراز کنند و اين راي خوانده شود
خاتمي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر حق الناس بودن راي مردم تاکيد کرد: بايد زمينه ي اعلام و ابراز اين حق الناس وجود داشته باشد. اگر مردم در جريان انتخابات ببينند هيچ کس متناسب با گرايش هاي آنها در صحنه نمانده است، اين راي اصلا ابراز نمي شود، بنابراين بايد بگذاريم مردم با همه گرايش ها بتوانند رايشان را ابراز کنند و اين راي خوانده شود و لازم است اين تعبير مهم به شکلي درست اجرايي شود؛ يعني مردم صاحب راي هستند و اين راي، حق الناس است و بايد نگهداري شود.
وي همچنين با بيان اين‌که از تخلف و تقلب سخن نمي گويد، افزود: در نظام جمهوري اسلامي که مدنظر ماست همه گرايش ها بايد بتوانند ابراز راي کنند و جريانات بايد آزادانه حضور داشته باشند و به بهانه هاي مختلف حذف نشوند و فقط فرصت فعاليت به برخي جريانات اختصاص نداشته باشد.
خاتمي اضافه کرد: بايد تلاش شود تا چهره هايي در عرصه بيايند که داراي تخصص و آگاهي هستند، اما اصل راي مردم است و اميدوارم يک مجلس معتدل، عقلاني، کارشناس و شجاع که بتواند وظايفش را به خوبي انجام دهد، شکل بگيرد و اينطور تلقي نشود که انقلاب اسلامي در اختيار يک جريان و گروه خاص است و ديگران حق حضور و شرکت ندارند.
رييس جمهور اسبق کشورمان که در دوره مسووليتش بيش از هرچيز بر اجراي قانون اساسي تاکيد داشت در پاسخ به پرسشي درباره نقايص قانون اساسي و شعار تحول خواهي جريان اصلاحات يادآور شد: شعار اصلاحات و تحول خواهان و افراد عقلاني و معتدل که به اصل جمهوريت و اسلاميت قانون اساسي اعتقاد دارند، اين بوده که قانون اساسي بدون تنازل اجرا شود، اما اين‌که اين قانون اساسي کامل است يا نيست و تامين کننده همه مصالح ملي است؟ قابل بحث است. هيچ دستاورد بشري کامل نيست و اين قانون اساسي نيز ممکن است ايراداتي داشته باشد، اما بايد توجه داشت که قانون اساسي ظرف يکبار مصرف نيست که کنار گذاشته شود.
وي با اشاره به ضعيت کشورهاي توسعه يافته و اهميت وجود قانون اساسي بيان کرد: قوام نظام هاي جديد که به صورت دولت- ملت (nation-state) مطرح مي شوند، بر اساس قانون اساسي است و اين يکي از دستاورهاي بزرگ بشر است و اختصاص به غرب ندارد. حرکت در چارچوب قانون اساسي مبناي نظم نهايي است.
خاتمي يکي از امتيازات قانون اساسي در دوران کنوني را حق قائل شدن براي مردم و حد قائل شدن براي حکومت خواند و توضيح داد: در تئوري، حکومت هاي گذشته به هر شکلي که روي کار مي آمدند، حدي نداشتند و مردم هم حق نداشتند و فقط تکليف به اطاعت از حکومت داشتند که اين در نظام هاي جديد تغيير کرده است. اگر بخواهيم مرزي بشري نه غربي و شرقي بين دنياي قديم و جديد بگذاريم، اين است که بشر در سير کمال اجتماعي و تاريخي به اين نتيجه رسيده که حکومت هاي مستبد و خودکامه و تماميت خواه در شان جامعه انساني نيست.
وي شکل گرفتن حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود و پذيرش آن را حاصل سيرکمالي جامعه بشري خواند و گفت: بشر به اين نتيجه مبارک رسيده است که انسان از آن جهت که انسان است -نه بر اساس جنسيت و نژاد و حتي دين و آيين خاص - داراي حق است و مهم ترين حق، حق حاکميت بر سرنوشت است. البته اين موارد را از متن دين نيز مي توان استنباط کرد، ولي آنچه در تاريخ تحقق يافته است، با رويکرد اساسي دين و آموزش هاي پيامبر اکرم و ساير اولياي دين متفاوت بوده است.
خاتمي در ادامه به آموزه هاي دين اسلام درباره حق انسان اشاره کرد و افزود: به صراحت قرآن، خداوند انسان را مختار آفريده، نه مجبور و اگر انسان اختيار دارد، مهم ترين اختيار اين است که درباره سرنوشت خود تصميم بگيرد و خوشبختانه اين حق حاکميت بر سرنوشت خويش در اصل 56 قانون اساسي ايران ذکر شده است و هيچکس نبايد اين حق را از انسان سلب کند.
رييس جمهور پيشين ايران با بيان اين‌که يکي از مهم ترين محورهاي قانون اساسي شکل گيري ضابطه نظم اجتماعي بر اساس صاحب حق بودن انسان و داراي حد بودن حکومت است، بيان کرد: موجوديت حکومت بر پايه رضايت و راي مردم است و قدرت واقعي از آن مردم است يعني اساس قدرت امري است منتشر در ميان مردم و قدرت متمرکز (دولت) نماينده مردم است البته دولت و ملت، حقوق و تکاليف متقابل هم دارند.
خاتمي با تاکيد بر حق نظارت مردم بر حکومت و تعبير اميرالمومنين (ع) مبني بر اين‌که "مقدس نيست امتي که مظلوم در برابر ظالم نتواند بدون لکنت زبان بيان حق کند"، افزود: مظلوم بايد بتواند بايستد، اعتراض کند و به لکنت زبان نيفتد و با صراحت سخن بگويد نه اينکه به دليل اعتراض و انتقاد تحت فشار قرار گيرد.
وي در ادامه به ضرورت تعيين حد حکومت ها و حق ملت ها و ضمانت اجراي آنها در قانون اساسي تاکيد کرد و يادآور شد: ممکن است ما به اين نتيجه برسيم که در تعيين اين حد و حق و ضمانت اجرايي آن ايراد و خللي وجود دارد، اما اين قانون اساسي به شکل دموکراتيک به راي و تاييد مردم رسيده است و البته در خود قانون اساسي پيش بيني شده که قابل تغيير و ترميم است.
خاتمي با بيان اين‌که همه بايد به قانون اساسي تن بدهند، گفت: شايد در طول زمان مردم به اين نتيجه برسند که مي‌توان تغييري در قانون ايجاد کرد، اما نبايد اين را به بوالهوسي واگذار کرد.
وي رمز و راز ماندگاري جامعه را پايبندي به قانون اساسي دانست و با طرح اين پرسش که مردم در انقلاب اسلامي چه خواسته اي داشتند؟ بيان کرد: ملت ايران خواستار جمهوري اسلامي بوده و هستند و آنچه مهم است تن دادن به لوازم جمهوري اسلامي است. اصلاح طلبان از جمهوري اسلامي به عنوان خواست تاريخي ملت ايران و حکومتي که متناسب با فرهنگ، سابقه تاريخي کشور و گرايش هاي موجود در جامعه است دفاع مي کنند.
خاتمي جمهوري را متکي بر خواست و اراده مردم معرفي کرد و افزود: تعبير امام از "جمهوري به همان معنايي که در دنياست" يعني پذيرش حق مردم و پذيرش نظارت مردم بر حکومت. اين نظارت نه تنها حق بلکه وظيفه مردم است و در آن انتقاد، بحث و گفت وگو، سوال و بازخواست وجود دارد و مردم اين حق را دارند که با راي خود حکومت ها را جابجا کنند.
رييس جمهور پيشين ايران در توضيح اسلاميت جمهوري اسلامي با اشاره به ديدگاه‌هايي که فقط خواهان اجرايي شدن برخي ظواهر ديني هستند و به زندگي، معيشت، حقوق و آبروي مردم توجهي ندارند، اين ديدگاه را درست ندانست و يادآور شد: اين طور نيست که حکومت متضمن منافع و مصالح مردم نباشد و در برابر فقر و فساد جامعه مسووليتي نداشته باشد.
وي با طرح اين پرسش که آيا بايد لوازم جمهوريت را کنار گذاشت تا به اسلاميت رسيد؟ اين تفکيک را نادرست خواند و يادآور شد از چنين نگاهي داعش و طالبان توليد مي شود. جمهوري دستاورد تکامل عملي و علمي بشر در تاريخ است و بشر رنج ها کشيده تا به اين نتيجه رسيده که حکومت هاي مردم سالار متناسب ترين حکومت با کرامت، رشد، مصالح و حقوق انسان است.