مدیرعامل بانک ملی با اشاره به پیشنهاد کاهش ۲ درصدی سپرده قانونی

به شورای پول و اعتبار، گفت: ۲ درصد مانده سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۴ هزار میلیارد تومان است که با توجه به ضریب فزاینده، قدرت وام‌دهی بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت    عبدالناصر همتی با اشاره مطرح شدن کاهش نرخ سپرده قانون بانک‌ها، اظهارداشت: پیشنهاد مطرح شده کاهش ۲ درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها است و این کاهش مجموع مانده سپرده‌ها را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید توسط شورای پول و اعتبار بررسی شود، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی تا ۱۰ درصد در اختیار شورای پول و اعتبار است اما کاهش بیشتر آن نیازمند اصلاح قانون خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی گفت: در بسیاری از کشورها سپرده قانونی را بیشتر از سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند و از حساب جاری پولی توسط بانک مرکزی اخذ نمی‌شود.
همتی با اشاره به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی، تصریح کرد: دو درصد این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان است که با توجه به ضریب فزاینده، بانک ۵ برابر این رقم را می‌تواند تسهیلات پرداخت کند؛ در واقع با این اقدام قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در یک سال ۷۰ هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت و شورای پول و اعتبار برای این منابع آزاد شده برنامه‌ریزی می‌کنند و بانک‌ها این منابع را به بخش‌هایی که شورا تعیین خواهد کرد باید تخصیص دهند.
به گزارش فارس ، مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: برداشت من این است که دولت با هدف حمایت از تولید طرح کاهش نرخ سپرده قانونی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و بانک‌ها باید با نرخ سود ویژه‌ای این منابع را پرداخت کنند