گروه بازار استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت : دولت می تواند با حمایت از بنگاه های خرد، در زمینه افزایش تولید و اشتغال بیش از پیش موفق تر عمل کند. به گزارش جهان اقتصاد، حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در خصوص عملکرد برنامه های اقتصادی دولت گفت:  کنترل نرخ ارز و مهار تورم از دستاوردهای دولت یازدهم است. وی به  تبعات سیاست های اقتصادی نادرست دولت قبل که به اتلاف هزینه های بسیار سنگین منجر شد، اشاره کرد و گفت:  سیاست های غلط دولت گذشته موجب پدید آمدن بدهی های کلان و ایجاد انتظارات بزرگتر برای دولت شده است. وی مشکلات اقتصادی موجود را ناشی از میراث شوم دولت قبل و تحمیل آن به دولت یازدهم دانست و گفت: هزینه های سنگین سیاست های یارانه نقدی و همچنین فرصت هایی که در سطح بین المللی کشورمان را دچار چالش و بحران ساخت ، مسایلی است که  کشورمان برای حل آنها نیازمند زمان است. وی افزود: تبعات و عوارض این میراث شوم را تا سه دولت آینده باید پرداخت کنند چون اتلاف‌هایی که صورت گرفته، هزینه‌های بسیار زیادی را برای دولت‌های بعدی به‌جا گذارده است. راغفر محدودیت های دولت را در اجرایی نکردن مسئولیتی که بر دوش دولت تحمیل شده را مربوط به دولت گذشته دانست و  تصریح کرد: دولت از فرصت پیش آمده در سال ۹۳ عملا با استفاده ازوضعیت مساعد  افکار عمومی درصدد برداشتن بار سنگین یارانه هایی که به ناحق به برخی ها پرداخت می شد، قصد حذف آنها را داشت اما دلایل سیاسی و مصلحت جامعه باعث شد این فرصت را از دست بدهد و مجبور شود همان راه را ادامه دهد. وی افزود: از مهم ترین دستاوردهای  دولت یازدهم در زمینه سیاست های اقتصادی تلاش هایی است که بعد از برجام در زمینه سیاست خارجی اتفاق افتاده و کشورمان از آن  تنش ها و سیاست های دولت قبل که بر سیاست داخلی تحمیل شده بود، فاصله گرفته و تقویت کرده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: با اجرای سیاست‌های منطقی و با هدف تامین منافع مردم می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات مردم از جمله بیکاری را برطرف کرد. استاد دانشگاه الزهرا معتقد است: توجه به بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط  یکی از ضرورت های اقتصاد است و دولت باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کرده و آن را تقویت کند. وی گفت: دولت برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط باید بدون محافظه کاری عمل کند و منابع و تسهیلات لازم را به این بنگاه ها تخصیص دهد. راغفر افزود: دولت می‌توانست از همان ماه‌های اول شروع به فعالیت طرح حمایت از بنگاههای کوچک را در دستور کار خود قرار دهد و به جای اینکه منابع در قالب طرح خروج از تحریم، وارد بنگاه‌های بزرگ شود، به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص می یافت. راغفر گفت: بسیاری از نابسامانی ها به شکل گیری از عقده های چرکین اقتصاد کشور بر می گردد و ضرورت بازنگری  در سیاست های غلط  باید در دستور کار دولت  قرار گیرد. وی افزود: مادامی که نگاه  آزادسازی اقتصادی صورت نگیرد، هیچ نشانه ای از اصلاح وضع موجود را شاهد نخواهیم بود و خروج از مشکلات اقتصادی میسر نخواهد شد. این استاد دانشگاه بر لزوم مردمی شدن اقتصادکشور تاکید کرد و گفت: هدف سیاست ها در ایجاد اشتغال باید عموم مردم و گروهها با ظرفیت و شرایط فرصت برابر باشد. باید ظرفیت های بخش خصوصی واقعی در بخش تولیدی صنایع کوچک و متوسط فراهم شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، شاهد افزایش اشتغال باشیم. وی افزود: شناخت موانع تولید می تواند در پیشرفت و بهبود و توسعه ظرفیت ها و فعالیت های اقتصادی کمک کند و موانع سر راه آن را مرتفع سازد. وی در خصوص سیاست گذاری های اقتصادی دولت گفت: از دستاوردهای مهم دولت یازدهم جلوگیری از آشفتگی های مالی و بازگرداندن انضباط و قانون به حوزه پولی و مالی کشوربوده است. راغفر چابکی و توانایی در اخذ مالیات ها از سوی دولت را امری اجتناب ناپذیر خواند و تصریح کرد: ضرورت دارد تا نظام بانکی کشور اصلاح شود و منابع مالی مردم در بانک ها در فعالیت های مولد و اشتغالزا بکار گرفته شود. این استاد دانشگاه افزود: دولت آینده باید در رفع نظام دلالی و واسطه گری تلاش کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی در اهم برنامه های آن در دستور کار قرار گیرد و حمایت از بخش خصوصی در اقتصاد را مورد توجه قرار دهد. استاد دانشگاه الزهرا تهران ادامه داد: قانون مالیات در کشور، باید در جهت حمایت از تولید داخلی و اشتغال اصلاح شود. با رونق تولید در کشور دولت هم می تواند درآمدهای مالیاتی را از بخش های تولیدی و تجاری به صورت شفاف دریافت کند. راغفر از دولت آینده خواست: افراد و شرکت هایی که در امرسوداگری و یا غیر تولیدی فعال هستند و درآمد کلانی دارند، متناسب با درآمدهای آنان، مالیات دریافت کند و این درآمدها را صرف رونق تولید و اشتغال در کشور کند.