گروه امورزیربنایی-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تولید فراوان مهندس بیکار در کشور، گفت: ‌برای اشتغال این مهندسان دولت باید وام مسکن با سود ۱۸ درصدی به مردم پرداخت کند. به گزارش جهان اقتصاد، احمد خرم با بیان این‌که هم‌اکنون مهم‌ترین مشکل عدم آموزش تخصصی ۵۵۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است،‌ اظهار کرد: مشکل بعدی تولید مهندس فراوان و بی‌توجهی به تولید فرصت شغلی برای مهندسان به ویژه در دوران رکود است. به همین دلیل، دولت باید توجه کند و مبلغی را برای مسکن، سپرده‌گذاری کند. وی ادامه داد: معتقدم، هر مبلغی را که دولت برای مسکن سپرده می‌کند، چهار تا پنج برابر آن خط تسهیلاتی می‌توان ایجاد کرد. دولت باید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این خط تسهیلاتی را که نرخ سود آن ۱۸ درصد است، تامین کند تا سالانه ۴۰۰ هزار واحد و ۴۰۰ هزار وام ساخت را بتواند به متقاضیان ارائه دهد. وی با بیان این‌که دولت برای اینکار حداکثر هزار میلیارد تومان نیاز دارد، گفت: هم‌اکنون دولت ۷هزار میلیارد تومان به مردم سوبسید می‌دهد. اگر از این میزان، هزار میلیارد تومان یارانه را به تسهیلات مسکن اختصاص دهد، می‌توان ظرف دو تا سه ماه از رکود خارج شد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که مانع دیگر بر سر راه فعالیت مهندسان، حق‌خوری مافیای امضافروشان است، اظهار کرد: در حال‌حاضر شرکت‌هایی وجود دارد که پروانه اشتغال بسیاری از مهندسان ضمیمه آن شرکت‌هاست و آن شرکت‌ها با پروانه اشتغال به کار مهندسان فعالیت می‌کنند و مافیایی تشکیل شده و صوری‌گری در ارایه خدمات مهندسی شکل گرفته است. اینها مسائل و چالش‌هایی هستند که باید حل شود. خرم بیان کرد: متاسفانه در دهه‌های گذشته، فساد و حق‌بری رو به گسترش بود که باید جایی به اتمام برسد. هم‌اکنون زمانی است که سازمان نظام مهندسی که با وزارت راه و شهرسازی کاملا هماهنگ است این کار با تعامل قابل حل و برطرف شدن است. وی یادآور شد: هم‌اکنون متاسفانه برگه مجری ذیصلاح و ناظر سفید امضا برای مالک فرستاده می‌شود و امضافروشی متاسفانه رایج شده است که تلاش می‌کنیم تا این قبیل اقدامات ناشایست جمع شوند. **وزارت صمت تماشاچی گرانی مصالح ساختمانی دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز با انتقاد از عملکرد وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی در عدم نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی، گفت:‌گرانی نهاده‌های ساختمانی، ساخت و ساز مسکن را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده است. طی ۱۰ روز اخیر قیمت آهن‌آلات حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، مسئله‌ای که ساخت‌وسازها و برنامه سازندگان مسکن را تحت تاثیر مستقیم و البته مخرب قرار داده است. یک فعال حوزه ساخت و ساز با بیان این‌که در بخش فولاد سه مشکل اساسی و جدی وجود دارد که ۲ مورد آن داخلی و یک مورد خارجی است به تسنیم گفت: از دو مشکل داخلی نیز یکی فراکنترلی و دیگری کنترلی است؛ در بخش کنترلی دولت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ مجوزهایی را برای توسعه نورد صادر کرد. با توجه به صادرات این کار انجام شد تا صادرات تقویت شود. وی با یادآوری این‌که در آن زمان نرخ دلار یکسان بود، ادامه داد: دولت در بحث توجیه اقتصادی به دنبال آن بود تا کمبود مواد اولیه را از طریق واردات تامین کرده آنها را ماده ۱۲ می‌کند و تولید داخل فعال شده و علاوه بر صادرات ایجاد اشتغال نیز انجام می‌شود. وی یادآور شد:‌ این در حالی بود که با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز،‌ واردات فولاد توجیه خود را از دست داد. در واقع ما ظرفیت‌های خالی داشتیم که بر اساس محاسبه مواد اولیه وارداتی بدون استفاده شدند. از سوی دیگر یک بخش داخلی غیرقابل کنترل که بخش فولاد را تحت تاثیر  منفی قرار داده این بوده که امسال به دلیل سرما،‌ شرکت گاز، گاز واحدهای صنعتی حتی فولاد خوزستان، نورد لوله، فولاد چادرملو و... را قطع کرد. وی تاکید کرد: این کار باعث شد تا یک تقاضای غیرقابل مهاری وارد بازار شود که نتیجه آن افزایش قیمت مواد اولیه از ۳۰۰۰ تومان به ۵۸۰۰ تومان بود. محصول نهایی نیز از ۶۲۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان در نوسان است. به طور مثال میلگردهای سبد ۱۴ تا ۳۲ هم‌اکنون ۶۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو است، میلگردهای۸، ۱۰ و ۱۲ حدود ۶۷۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. ورق‌های فولادی هم که سال گذشته ۵۰۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است. وی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در نظارت بر بازار،‌گفت: نبود مواد اولیه و عدم کنترل در سیستم توزیع مواد اولیه برای کارخانه‌ها باعث بهم خوردن قیمت‌ها در این بخش شده است. این فعال بازار ساخت و ساز با تاکید بر این‌که تقاضای داخلی روند مشخص و معینی دارد، افزود: متاسفانه عده‌ای به دلیل اطلاعاتی که داشتند توانستند مواد اولیه را خریداری کردند تا امروز که گران شده آنرا به بازار عرضه کنند. این در حالی است که شرکت‌هایی مانند گروه صنعتی فولاد ایران، کاوه اروند و... هر چه مواد اولیه خریداری می‌کنند همان را به نورد تبدیل کرده و به مردم می‌دهند. وی گفت: این موضوع در نهایت به افزایش قیمت ساخت پروژه‌های مسکن منجر می‌شود، در واقع با این شرایط دیگر توجیه اقتصادی برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد. ما بحثی به نام تورم در رکود داریم که امروز بی سابقه شده است. وی همچنین یادآور شد:‌عامل اصلی بیرونی تاثیرگذار بر بازار آهن ایران،‌عقب کشیدن چین از تولید شمش اولیه برای بالا بردن ارزش فولاد در جهان بوده است. چینی‌ها سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن تولید شمش داشته که در حال حاضر به بهانه کاهش آلودگی که البته افزایش قیمت پایه فولاد در جهان بوده تولید خود را ۳۰۰ میلیون تن کاهش داده است. هم‌اکنون نرخ جهانی شمش در هر تن از ۲۸۵ دلار به ۳۵۰ دلار افزایش یافته است. اما قیمت شمش در کشور ۳ برابر شده است. وی تاکید کرد:‌ وزارت صنعت می‌تواند با نظارت این وضعیت را ساماندهی کند اما متاسفانه فعلا نظاره‌گر این داستان است. قطعا به دلیل گرانی‌های اخیر پیمانکاران و مردم متضرر خواهند شد. در همین حال فرشید پورحاجت نیز در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی صنعت ساختمان کشور را به ورطه نابودی کشانده‌اند. متسافانه همه چیز را رها کرده‌اند. وی ادامه داد: علاوه بر قیمت آهن‌آلات، سیمان نیز روند وحشتناک افزایش قیمت را سپری می‌کند و کسی هم پاسخگوی مردم نیست. وی تاکید کرد:‌با وضعیتی که به وجود آمده سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها پیش می‌روند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عدم نظارت بر روند توزیع مصالح ساختمانی در بازار اظهار کرد:‌ کسانیکه که مسکن ساخته‌اند در معرض ورشکستگی قرار دارند و مسکنی را که فروخته‌اند نمی‌توانند جایگزین کنند.