حمید بهزادی- تحلیل‌گر اقتصاد

طی سال‌های اخیر، توجه به اصلاح فرآیندها و تقویت جریان تولید همواره یکی از اصلی ترین اصول حکمرانی کشور بوده است. با این وجود بسیاری از مشکلات موجود، با وجود شناسایی شدن مشکل بودن آن، در مرحله اصلاح قانون و سپس در مرحله اجرا شکست می‌خورند. موضوعی که سبب شده است دیوار بلندی روبروی کسب‌وکارها و  تولیدکنندگان ایجاد شود و عملا تولید طی سال‌های اخیر به حاشیه رفته است.

این رویکرد مانع محور و همچنین نابودکننده رقابت سالم در اقتصاد، بیش از همه به بخش‌های استارتاپ و دانش‌بنیان کشور آسیب زده است به نحوی که اکنون یکی از مهم‌ترین دلایل توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و انتخاب شعار سال مبتنی بر حل مشکل این بخش مهم از اقتصاد که وظیفه تحقیق و توسعه صنعت را برعهده دارد؛ بوده است.

کارگروه صنعت اندیشکده ماهد طی ماه‌های اخیر گزارشی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است که یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکارهای دانش بنیان را مسئله حق بیمه قرارداد شناسایی کرده است.

اما مسئله حق بیمه قرارداد همانطور که از اسمش مشخص است، به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد. تعریف ساده حق بیمه قرارداد به این شکل است که تامین اجتماعی در زمان بررسی دفاتر بیمه، علاوه بر اسم کارگران و لیست بیمه آن‌ها، قراردادهای شرکت را هم بررسی می‌کند و مواردی که از نظر خودش، کار پیمانکاری لحاظ می‌شود، مشمول حق بیمه قرارداد می‌شود. این در حالی است که لیست بیمه کارگران ثابت است اما حق بیمه قرارداد اخذ شده از کسب‌وکارها، همواره بیشتر از مجموع لیست بیمه کارگران است و تامین اجتماعی این مبلغ را دریافت می‌کند.

به عبارت دیگر، این حق بیمه قرارداد، مازاد بر حق بیمه پرداختی طبق لیست است که در ازای آن نه تنها کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود، بلکه مفاصاحساب بیمه ای نیز در ازای پرداخت کامل حق بیمه قرارداد است. حق بیمه قرارداد موضوع جدیدی نیست، این سازوکار توسط تامین اجتماعی تهیه شده است تا در کارهای مقاطعه کاری که امکان بازرسی وجود ندارد، حق بیمه کارگران تحت آن قرارداد، توسط کارفرما پرداخت شود اما در حال حاضر علاوه بر دریافت لیست بیمه کارگران از کارفرما، تامین اجتماعی مازاد بر لیست، بر روی قراردادهای شرکت تولیدی یا خدماتی نیز ورود کرده و با اعمال حق بیمه قرارداد، اقدام به اخذ بین 6 الی 16.67 درصد از کل قرارداد تحت عنوان حق بیمه قرارداد می‌کند. 

این روش که به منبعی برای اخذ منابع جدید برای تامین اجتماعی تبدیل شده است؛ نه تنها نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است؛ بلکه هر روزه کسب‌وکارهای زیادی را به سمت تعطیلی یا رفتن به سمت غیرشفاف شدن، سوق می‌دهد که نتیجه آن، جز نابودی تولید ملی و بخش مولد اقتصاد، چیز دیگری نیست.

این مسئله موجب تحمیل هزینه اضافی به تولید شده است به نحوی که تاکنون بسیاری از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به دلیل مشکلات حق بیمه قرارداد و میزان بسیار بالای آن، متحمل هزینه‌های جبران‌ناپذیری نظیر رفتن به بخش غیرشفاف اقتصاد( که موجب از دست رفتن امتیازات دانش بنیان شدن خود می‌شود) یا عدم تمایل به انجام کارهای پیمانکاری شده است. این موضوع به خصوص برای استارتاپ‌های بر روی بستر وب که کل کار خود را بر مبنای ارائه خدمات و ایجاد همکاری ارزان در اقتصاد تعریف کرده‌اند؛ به پاشنه آشیلی جدی تبدیل شده است.

از طرفی با توجه به مشکلات موجود در این بخش، سال 99، معاونت علمی و فناوری ریاست‌‌ جمهوری برای حل مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به تنظیم یک تفاهم‌نامه با سازمان تامین اجتماعی کرد که طبق آن، شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای فعالیت خود هر قراردادی داشته باشند؛ با تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد خواهند بود. امضا این تفاهم‌نامه در بحبحه مشکلات مختلف اقتصادی ناشی از شروع دور جدید تحریم‌ها، امیدی برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بود ولی این تفاهم‌نامه در مرحله اجرایی شدن به دلیل اختیارات شعب تامین اجتماعی در اعمال نظر در پرونده‌ها به مشکلات بسیاری خورد به نحوی که در حال حاضر بخش اعظمی از مشکلات موردپیگیری معاونت علمی، در بخش مکاتبه با دفاتر و شعب تامین اجتماعی در اقصی نقاط کشور برای معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

این مسئله به خوبی مشخص است که حق بیمه قرارداد، همکاری را در اقتصاد نابود کرده و کسب‌وکارها را به سمت غیرشفاف شدن سوق داده است و با در نظر گرفتن عدم موفقیت در امضا یک تفاهم‌نامه بین معاونت علمی و تامین اجتماعی، نیازمند یک قانون بالادستی در زمینه اصلاح قوانین حوزه کار با تمرکز بر اصلاح رویه اخذ حق بیمه قرارداد است که با توجه به به‌روزرسانی سامانه‌ها و تجربیات موفق بیمه کارگران پیمانکاری، به راحتی امکان جایگزینی روش‌های نوین سامانه‌ای جایگزین حق بیمه قرارداد وجود دارد و از همه مهم‌تر این مسئله باید برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های در بستر وب که به ارائه خدمات می‌پردازند؛ اصلاح گردد و این کسب‌وکارها از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شوند.