این کمیته متشکل از نمایندگان مدیریت و اتحادیه‌های کارگری همچنین دانشگاهیان، هر سال این توصیه را ارائه می‌کند که به‌عنوان استاندارد سراسری برای حداقل دستمزد عمل می‌کند. دولت هدفی را برای افزایش میانگین حداقل دستمزد به ۱۰۰۰ ین یا بیشتر در «اولین تاریخ ممکن» تعیین کرده است. افزایش رشد دستمزدها یکی از اولویت‌های سیاست اصلی نخست‌ وزیر ژاپن، فومیو کیشیدا محسوب می‌شود زیرا او به دنبال توزیع مجدد ثروت و کاهش ضربه به خانوارها ناشی از افزایش هزینه‌های سوخت و غذاست که علت آن جنگ در اوکراین عنوان شده است. قیمت‌های مصرف‌کننده ژاپن در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافت که سرعتی بسیار کندتر از بسیاری از اقتصادهای غربی داشته است اما برای سومین ماه متوالی بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی ماند.