نگرانی رئیس هیات عامل ایمیدرو از آینده بخش معدن
رکود بین‌المللی و بازارداخلی بخش معدن را محاصره خواهد کرد
رئیس هیات عامل ایمیدرو سال ۹۵ را برای بخش معدن سالی سخت عنوان کرد و گفت: انتظار می رود دولت توجه ویژهای به بخش معدن در سال آینده داشته باشد اگر دولت عنایت ویژهای به بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه داریم.
مهدی کرباسیان با بیان اینکه سال ۹۵ رکود بین‌المللی و بازار داخلی بخش معدن را محاصره خواهد کرد، گفت: سال آینده چند عامل در فضای بین‌الملل تاثیرگذار خواد بود که یکی از آنها کاهش نرخ رشد چین است که در حال حاضر از ۷ به ۶٫۸ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ به ۶٫۲ درصد کاهش پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود جایزه صادراتی برای چین افزایش یابد و قیمت سنگ‌آهن و فولاد بیش از این کاهش یابد.
به گزارش اقتصاد نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نرخ بهره بانکی فدرال رزرو هم عامل مهمی برای آینده اقتصاد جهانی است زیرا به تازگی فدرال‌رزرو نرخ بهره را ۰٫۲۵ درصد افزایش داده که اثر آن را در سه ماهه ابتدای سال ۲۰۱۶ خواهیم دید و این به طور کامل در سرنوشت صنایع معدنی دنیا تاثیرگذار خواهد بود.
او با اشاره به اهمیت کاهش قیمت تمام شده در تولید فولاد و مواد معدنی ایران، گفت: فولادسازان درصدد کاهش قیمت تمام شده تولیدشان هستند و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید کردیم به همین دلیل باید قیمت تمام شده تولید فولاد کاهش یابد تا بتوان در بازار رقابتی کشورهای دیگر وارد شویم که این کار کاملا سختی است.
کرباسیان افزود: برای رقابت صادرات اقلام به کشورهای همسایه افق روشنی نیست اما می‌توان در روسیه از کاهش ارزش روبل استفاده کرد و با سیاستگذاری جدید برای صادرات اقدام کرد زیرا کاهش ارزش روبل بر نرخ اقلام صادراتی اثر می‌کند. گرچه امید می‌رود سال آینده نرخ ارزهای بین‌المللی زیاد تغییری نداشته باشند.
او با بیان اینکه در سال ۹۵ همچنان رکود در کشور حکمفرماست، گفت: ایجاد تقاضا و رونق بازار فولاد به دلیل رکود مسکن دور از تصور است و همین امر سبب شده تقاضایی برای محصولات فولادی نباشد و نقدینگی برای تولیدکننده به وجود نیاید و فولادسازان با این قیمت تمام شده بالا تحت فشار نرخ سود بانکی هستند. در پسابرجام تنها مشکل جابه‌جایی پول رفع شده اما همچنان این محدودیت‌های بانکی در داخل وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر دولت عنایت ویژهای به بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه داریم. شاهد بودیم دولت یکباره حقوق دولتی معادن را سه برابر افزایش داد و حقوق دولتی در مقطعی افزایش یافت که رکود سرنوشت تولید و صادرات مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده و اغلب معادن غیرفعال هستند. انتظار می‌رود حقوق دولتی در بودجه سال ۹۵ کاهش یابد در غیر این صورت سال آینده سال سختی در انتظار بخش معدن است.
