به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، بیشتر از سه ماه قبل بود که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا فهرست حقوقی‌های متخلف در بازار سرمایه را به قوه قضائیه معرفی نماید. ۲۱ آبان سال جاری بود که محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از ارسال نامه‌ای به حسن قالیباف اصل، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که بر مبنای آن، از وی خواسته شده بود تا سهامداران حقوقی را که بر خلاف قانون عمل کرده و بازارگردانی را به خوبی انجام نمی‌دهند، به قوه قضائیه و مجلس معرفی کند.

بازار چشم‌انتظار برخورد با متخلفان بورسی
روزهای متمادی سپری شد و بازار چشم‌انتظار اقداماتی از سوی سازمان بورس بود تا بتواند افت و خیزهای تند را مدیریت کرده و به روند طبیعی خود بازگردد و اگرچه ظاهراً اقداماتی انجام شد اما مشخص نشد چه کسانی نقش اصلی را در صعود و سقوط تاریخی بازار سهام ایفا کردند. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باور بودند که سازمان بورس از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرده و دامنه نوسان و حجم مبنا را به خوبی در زمان مناسب تغییر نداده است. به باور برخی کارشناسان، اگرچه در شورای عالی بورس مصوب شده تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند، اما این اتفاق به درستی رخ نداده؛ تا جایی که حتی کار هم به قوه قضائیه کشیده شده و از سازمان بورس خواسته شده تا اسامی حقوقی‌های متخلف را به مجلس ارائه کند؛ موضوعی که تا این لحظه یا به سرانجام نرسیده یا اطلاع‌رسانی کافی از سوی سازمان بورس در خصوص معرفی متخلفان و ارسال فهرستی به قوه قضائیه صورت نگرفته است.

حقوقی‌های خصولتی؛ متهمان ردیف اول برهم زدن بازار
نکته حائز اهمیت در این میان به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورسی، تعلل سازمان بورس در مواجهه با متخلفانی است که عموماً مرتبط با شرکتهای دولتی هستند. برخی فعالان بازار می‌گویند، سازمان بورس حاضر نیست حقوقی‌های متخلفی را که در بازار دستکاری کرده یا به خوبی عملیات بازارگردانی را انجام نداده‌اند، به قوه قضائیه معرفی کند؛ چراکه هیأت مدیره شرکتهای بورسی در خصوص کیفیت بازارگردانی مقصر هستند و بازارگردان نیز مصوبات هیأت مدیره را اجرایی می‌کند، در حالیکه بزرگترین شرکتهای بورسی و اثرگذارترین آنها شرکتهای دولتی یا کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها، نهادهای دولتی و یا سازمان‌هایی همچون شستا یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که دولتی بوده و معرفی آنها برای دولت تبعات سنگینی دارد؛ ضمن اینکه جایگاه قانونی هم برای رسیدگی به تخلفات آنها وجود ندارد.

اینجا است که به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورسی، شرکتهای بورسی حقوقی در اوضاع و احوال امسال بورس، ۱۴ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج کردند و نه تنها این کار آنها امکان جرم انگاری ندارد بلکه رسیدگی به اینچنین مسائلی توسط سازمان بورس محمل قانونی نداشته و امکانپذیر نیست.

ضعف قانون، عامل فرار سازمان بورس از معرفی متخلفان؟
شاهین احمدی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تعلل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به معرفی متخلفان بازار گفت: نکته اصلی که در حال حاضر این سوال را ناتمام می‌گذارد که چرا سازمان بورس و اوراق بهادار به درخواست مجلس برای ارسال فهرست متخلفان بورسی به قوه قضائیه اقدام نکرده است، به دو موضوع برمی‌گردد، اول اینکه باید دو مفهوم جرم و تخلف را از یکدیگر جدا کرد؛ به این معنا که برای رسیدگی به جرم، یک فرد باید دادگاه برود و به پرونده آن رسیدگی شود؛ اما آنچه که این روزها بیشتر در رابطه با آن صحبت به میان آورده می‌شود، تخلف است که طبق قانون بازار، باید در هیأت تخلفات بورس به آن رسیدگی شود.

وی افزود: تخلفات شرکتهای بورسی به دبیرخانه هیأت تخلفات ارجاع داده می‌شود تا در آنجا بررسی و نسبت به آن رسیدگی شود تا به جرم انگاری نزدیک شود؛ پس حتماً باید در این خصوص مصادیق جرم اتفاق افتاده باشد تا بتوان پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد؛ پس اینکه برخی از شرکتهای بورسی، بازارگردانی را به خوبی انجام نمی‌دهند، تخلف است؛ پس اینجا یک گیر قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.

احمدی گفت: مصادیق جرم برخی شرکتها و فعالان بورسی باید در قانون تعریف شده باشد تا بتوان شکایت را نزد قوه قضائیه طرح و فرد را بر اساس ضوابط، مجرم شناخت؛ اینجا است که انتظاری که بازار از سازمان بورس دارد، محقق نمی‌شود؛ چراکه مراجع رسیدگی به تخلف و جرم، مجرم و متخلف کاملاً متفاوت است.

۵ هزار میلیارد تومان صف خرید برای سه سهم!
برخی دیگر از تحلیلگران بورسی بر این باورند که ضابطه گذاری که سازمان بورس برای بازارگردانان ارائه کرده است، از ابتدا اشتباه بوده و جلوی نفوذ برخی از شرکتهای حقوقی بزرگ به دستکاری شاخص را نمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر، اشتباه سازمان بورس در انتقال معاملات برخی نمادها از صبح به عصر به دلیل عدم کشش هسته بورس بود که منجر به این شد که معاملات برخی نمادها به ساعات عصر منتقل شود و صبح‌ها اگرچه بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان صف خرید روی ۷۸۰ سهم وجود داشت، اما عصرها ۵ هزار میلیارد تومان صف خرید تنها روی سه سهم متمرکز می‌شد.

پس ساختار خراب بازار نیز این موضوع را دیکته می‌کند؛ ضمن اینکه اقدامات دیگری همچون تعیین دامنه نوسان نیز منجر به آشفتگی در بازار شد؛ این در حالی است که برآیند تصمیمات حاکمیتی و عدم اجرای برخی اقدامات صحیح از سوی سازمان بورس به وضعیت کنونی دامن زده است که به هر حال باید تصمیم‌گیران، مشوقان مردم و برخی متخلفان را مورد پیگرد قرار داد.

همچنین یک تحلیلگر بازار سرمایه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برای آن دسته از فعالان بازار سرمایه که سیگنال فروشی کرده یا جریان‌هایی همچون صفوف خرید و صفوف فروش را به نفع خود صورت می‌دهند، تشکیل پرونده داده و آنها را به قوه قضائیه و دادسرای مفاسد اقتصادی معرفی نمایند.

وی افزود: این موضوعات اگر از سوی افراد حقیقی یا حقوقی صورت گیرد، می‌تواند قابل پیگیری باشد؛ اما به هر حال معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار باید پاسخگوی عدم ارسال این پرونده‌ها به قوه قضائیه باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار باید این موضوعات را پیگیری کند و باید در این رابطه پاسخگو باشد؛ اما اکنون سازمان بورس سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است.