مرتضی ابراهیمی - جمع‌وجورکردن بانک‌های کشور و تجدیدساختار آن‌ها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهدشد. هرچه اصلاح وضعیت جاری با تأخیر همراه شود، زیان‌ها سنگین‌تر و صدمات عمیق‌تر خواهدبود. بانک مرکزی در پیشانی هر اقدامی، باید مطمئن باشد که برای برخورد با نهادهای خاطی از قدرت لازم برخوردار است. در غیر این صورت، و در صورتی که بانک مرکزی نتواند آن‌چه را می‌خواهد، به اجرا درآورد، اصلاح وضعیت و خروج از رکود به تعویق می‌افتد. حسین عبده‌تبریزی در همایش چرایی رکود اقتصادی و نرخ سود بانکی و شیوه‌های کاهش آن، که در بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، گفت: اهداف کلان اقتصاد را نمی‌توان به هدف مشخصی محدود کرد. اگر این اهداف را به ثبات قیمت محدود کنیم، آن‌گاه دوگانگی کهن بین «پول» و «اقتصاد واقعی» پیش می‌آید، و بدین‌ترتیب نظریه‌ کمّی پول تنها نظریه‌ اقتصاد کلان مربوط تلقی خواهدشد. باید بتوانیم مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کنیم. قیمت‌های حبابی زمین و ساختمان در دهه‌ گذشته، نرخ بالای سود بانکی، معوقه‌های سنگین بانکی، و نبود نقدینگی معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخته‌است. این‌که رکود داریم و بیماری شناخته شده‌است، کافی نیست. باید راه علاج را به‌درستی پیدا کنیم. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بعضی‌ها این روزها برای برگشت به رونق، ظاهراً شکل‌گیری حباب جدید را پیشنهاد می‌کنند، و راه‌حل را در موج تورمی جدیدی تصور می‌کنند! اما با فرورفتن اقتصاد به رکود در سال ۱۳۹۱، شرایط بخش‌های بانک و املاک ‌و مستغلات بد و بدتر شد. وقتی قیمت املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فروریخت، بانک‌ها به یک‌باره شاهد آن بودند که ارزش وثایقشان نیز فرو می‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظیم‌شان، از اعطای تسهیلات به یکدیگر و به مشتریان خود امتناع کردند، و بدین‌ترتیب «تنگنای اعتباری» به وجود آمد. در ایران حالا روشن شده که بحران وام‌دهی به بحران خرج‌کردن منتهی و رکود از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل شده‌است. مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران بیان داشت: در هیچ دوره رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره‌ زمانی و میزان مبلغ، معادل دوره‌ یادشده نبوده‌است. هرگز در تاریخ مالی معاصر، همچون دوره احمدی‌نژاد، بازار ساخت‌وساز دوره‌های کسب سود آسان در چنین وسعت گسترده‌ای را تجربه نکرده‌بود. مؤسس و عضو هیأت‌مدیرهٔ بانک اقتصاد نوین افزود: ریشه بخشی از علاقه به ریسک بانک‌ها آن است که اگر مشکلی پیش بیاید، دولت در خدمت نجات آن‌هاست، و تا امروز هم ظاهراً بانک‌ها درست فکر کرده‌اند. این در حالی است که وظیفه‌ حمایتی دولت‌ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران کوچک است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگی که در سال‌های اخیر نرخ‌های سود کلان از بانک‌ها گرفته‌اند، وظیفه‌ای ندارد. به‌علاوه، دولت دیگر منابعی ندارد که بتواند با ولخرجی از بودجه ریخت‌وپاش‌های غیراقتصادی بانک‌ها را جبران کند. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۸۰ بانک‌ها و بسازوبفروش‌ها کماکان روی این فرض حرکت کردند که قیمت‌های زمین و ساختمان کماکان بالا خواهدرفت. بحران واحدهای مسکونی و تجاری آنگاه آغاز شد که تقاضای سفته‌بازانه برای آن متوقف شد. وقتی تقاضای سوداگرانه فروکش کرد، همه از رکود در بازار املاک و مستغلات سخن به میان آوردند؛ با فروکش‌کردن تقاضای سفته‌بازانه و بروز رکود، انبوه‌سازان از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها عاجز شدند. این ناتوانی خود یکی از دلایل افزایش معوقه‌های بانکی و «تنگنای اعتباری» جاری است. آن‌چه رخ داد، فروریختن ارزش طرف دارایی‌ها در ترازنامه‌ی بانک‌ها بود. در طرف بدهی بانک‌ها، سپرده‌گذاران نیز نرخ‌های بالا و بالاتر طلب کردند؛ هرچه مردم علاقه‌ بیش‌تری به نگاهداری نقدینه داشته‌باشند، نرخ بالاتری برای جدایی از آن طلب می‌کنند. مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به عنوان وثیقه، دارایی‌هایی را پذیرفته‌بودند که قیمت آن‌ها به دلیل حباب بالا رفته‌بود. نهایتاً بانک‌ها مستقیم وارد قماربازی شدند. واسطه‌ مبادله‌ دارایی‌های ریسکی شدند، و نهایتاً آن دارایی‌ها به خودشان رسید. آن‌ها امیدوار بودند ریسک این دارایی‌ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت، و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی‌های سمّی برای بانک‌ها به یادگار ماندند. اشکالات اساسی در کل سیستم بانکی ایران وجود دارد. اگر الان کاری نکنیم و بعدها با تحمل زیان‌های عظیم از این وضعیت خلاص شویم، به خاطر سیاست ما نبوده، بلکه به‌رغم سیاست‌ ما بوده‌است. صرف صحبت از طمع بانکداران هم پایه‌ای برای اصلاحات ایجاد نمی‌کند؛ آن‌ها طمع کردند چون فرصت آن را یافتند، و مقام ناظر دولت نهم و دهم نظارت لازم را نکرد، و این آن چیزی است که باید حتماً تغییر کند. مشاور سابق خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران تأکید کرد: در گذشته، صنعت بانکداری ایران بر مبنای درک صحیح از اهداف زندگی و نقش انگیزه‌های اقتصادی و رشد اقتصادی مربوط به این اهداف، محدودیت‌های «اخلاقی» برای رشد خود تعیین ‌کرده‌بود. اما در دهه‌ اخیر، عشق کسب سود آسان بسیاری از به‌اصطلاح بانکداران را از وظیفه‌ی اصلی‌شان بازداشت. جمع‌وجورکردن بانک‌های کشور و تجدیدساختار آن‌ها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهدشد. هرچه اصلاح وضعیت جاری با تأخیر همراه شود، زیان‌ها سنگین‌تر و صدمات عمیق‌تر خواهدبود. بانک مرکزی در پیشانی هر اقدامی، باید مطمئن باشد که برای برخورد با نهادهای خاطی از قدرت لازم برخوردار است. در غیر این صورت، و در صورتی که بانک مرکزی نتواند آن‌چه را می‌خواهد، به اجرا درآورد، اصلاح وضعیت و خروج از رکود به تعویق می‌افتد. آن‌چه با مشکل نقدینگی شروع شد، یعنی ناتوانی بانک‌ها به قرض‌گرفتن در بازار بین بانکی برای انجام تعهدات جاری خود، با سرعت به بحران عجز در پرداخت بسیاری از آن‌ها انجامیده‌است؛ یعنی به عدم‌کفایت سرمایه‌ بانک‌ها برای پوشش دارایی‌های سّمی آن‌ها. حالا بانک مرکزی باید مشکل نقدینگی و عجز در پرداخت را توأمان حل کند. دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار تهران گفت: متأسفانه برخی بانکداران ما بر این اندیشه‌اند که این نیز بگذرد. بالاخره از رکود خارج می‌شویم، و همه‌ این حرف‌های تجدیدساختار تمام می‌شود، و به کارمان می‌رسیم. دردا که بدون تجدیدساختار، وضعیت بانک‌ها اصلاح‌پذیر نیست، و غائله‌ رکود به سر نمی‌رسد. در برنامه‌ جامع تجدید ساختار نظام بانکی، کاهش نرخ سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است، که اقدامی فوری را می‌طلبد. برای برون‌رفت از رکود، کاهش نرخ بهره‌ ضرورتی تام دارد. کاهش نرخ‌های بهره در عین حال پاسخ کلاسیک به رکود اقتصادی است. این را بسیاری از کارشناسان می‌پذیرند، اما صحبت بر این است که کاهش نرخ چگونه باید رخ دهد: از طریق بازار یا با دستور بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)؟ اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام‌گیری کمتر باشد، سرمایه‌گذار منطقی و متعهد به بازپرداخت، تسهیلات نمی‌گیرد. از این‌رو، چون در حال حاضر و با نرخ تورم ۱۱ درصد، امکان کسب سود ۳۰ درصد وجود ندارد، کسی که به دنبال اخذ تسهیلات ۳۰ درصد از بانک‌هاست، یا تا گلو زیر بار قرض و خطر زندان است، و یا اصولاً در فکر بازپرداخت بدهی نیست. متأسفانه ناچاریم بعضی از بانکداران را که امروز با نرخ ۲۵ یا ۳۰ درصد برای بلندمدت از بازار قرض می‌گیرند نیز در همین گروه‌بندی اخیر قرار دهیم. رئیس هیأت مدیرهٔ شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و خدمات مالی خردپایه بیان داشت: سپرده‌گذاران بزرگ هنوز احمقانه معتقدند ناهار مجانی موجود است و می‌توانند بدون ریسک در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف، به دنبال کسب بالاترین نرخ سود باشند. مقام ناظر نیز فرض کرده است که بازار، عُرضه‌ مراقبت از خود را دارد. قرض‌کردن با این نرخ‌ها از سپرده‌گذاران، فقط روز حساب‌وکتاب را عقب می‌اندازد. اما، در تجدید ساختار بانک‌ها، نرخ بالای بهره‌ جاری مشکل اصلی است. اگر عملیات امداد یا نجات بانک مرکزی به‌درستی انجام نشود، دور جدیدی از آن عملیات باید آغاز شود. اگر به جای طراحی مجدد نظام بانکی، دولت عمده‌ پول خود را صرف تقویت سیستم شکست‌خورده‌ فعلی کند، بانک‌ها دوباره و در تاریخی دیرتر برای نجات مالی خود به دولت مراجعه خواهندکرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأیید ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، می‌خواهد نرخ را از طریق ابزارهای بازار کاهش دهد، و مدعی است با کاهش نرخ بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۱ درصد، در این مسیر موفق بوده‌است. اما اگر به شیوه‌ عمل بانک مرکزی توجه کنیم، چندان هم نمی‌توانیم آن را اقدام از طریق بازار بدانیم. بانک مرکزی با تبدیل حساب قرمز بانک‌ها به خط اعتباری ۲۱ درصدی، توانسته‌است نرخ بین‌بانکی را کاهش دهد. این بدان معناست که بانک مرکزی نرخ ۳۴ درصدی برداشت از بانک مرکزی را به ۲۱ درصد کاهش داده‌است. می‌توان با این اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ موافقت نمود، اما بی‌شک نام آن را نمی‌توان «اقدام از طریق بازار» نامید. مداخله سیاستی در شرایط جاری، به گمان من به تعادل برتری می‌انجامد. از طریق بازار به شرایط بانک‌ها، آن‌گونه که حتی در سال ۸۳ و ۸۴ بود، نمی‌توانیم برگردیم، و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم. این کارشناس امور مالی تأکید کرد: خیلی‌ها با بی‌مبادلاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانند و ما را به بازار ارجاع می‌دهند، اما نرخ جاری بالای بهره‌ حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گُسست و شکست بازار است. مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند، تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند، و برای ادامه‌ حیات بیمارگونه‌ی خود، این نرخ‌های بالا را می‌پردازند. آن‌هایی که به فاندامنتالیسم بازار معتقدند، می‌گویند اتفاقی نیفتاده، حادثه‌ای رخ داده، باید هزینه‌ها را بدهیم و برگردیم به شرایط قبل. بانک‌ها اشتباهی نکرده‌اند. پولی را که بانک‌ها می‌خواهند به آن‌ها بدهید، یک کمی مقررات را اصلاح کنید، بانک مرکزی چند نشست توجیهی برای بانک‌ها بگذارد، و بانک‌ها وضع خوبی پیدا می‌کنند. اما مشکل ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست. در برنامه‌ تجدیدساختار بانک‌ها، اصلاح نرخ سود مهم‌ترین عامل است، و این کار باید در این برهه‌ زمانی، دستوری انجام شود. وی در پایان گفت: همراه با کاهش دستوری نرخ بهره، اقدامات زیر که همه به نرخ سود مربوط است، می‌باید به‌‌سرعت انجام گیرد: ۱٫ اصلاح نحوه‌ محاسبه‌ سود سپرده‌ها ۲٫ احیای حساب‌های دیداری ۳٫ اصلاح حساب سود دریافتنی و خسارت تأخیر تأدیه‌ دریافتنی ۴٫ ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه ۵٫ تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ بازده‌ موردانتظار روی ارز ۶٫ اولویت اعتبارات برای خریداران دارایی‌ها ۷٫ فعال‌شدن بلافاصله صندوق‌ ضمانت سپرده‌ها تا ۵۰ میلیون تومان ۸٫ برخورد با بانک‌های خاطی و مؤسسات اعتباری غیرمجاز