بهروز رزم آزما. حسابدار رسمی. طبق مبانی نظری ضمیمه استاندارد ۱۲ حسابداری که توسط سازمان حسـابرسی تدوین گردیده افشای حقوق مدیران اصلی (شرکتها) در صورتهای مالی مجاز نبوده و واحدﻫای تجاری در ایران بعلت اینکه حجم زیادی از معاملات شرکتهای دولتی با واحدهای تحـت کنترل دولت انجام می پذیرد و از طریقی ازسودمندی قابل توجهی برخوردار نیست، در شمول افشای معاملات مزبورقرارنگرفته و بنابراین کلا“ از استاندارد یادشده خارج گردیده است.
اســـتانداردهای تدوین شده سازمان مزبور به مجمع عمومی سالیانه دستگاه اجرایی فوق متشکل از وزیر اقتصاد و اموردارایی، ودونفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی ارائه و مورد تصویب قرار گرفته و اجرای آن از تاریخ۱/۱/۱۳۸۶در سـطح کشور الزامی واز ضمانت اجرایی لازم برخوردار گردیده اسـت.
لذا کلیه بنگاههای تجاری و حسابداران وحسـابرسان می باید برآن اساس صورتهای مالی خویش را تهیه تا دراختیار بازرسان قانونی آنان قرار گرفته و گزارش حسابرس مستقل نیز باید برهمین مبنا تهیه وبه مجمع عمومی بنگاههای اقتصادی ارائه گردد.
شایان ذکر است قانونگزار اختیار تهیه و تدوین و تصویب اسـتانداردهای حسابداری و حسابرسی سال ۱۳۶۶ را به سازمان یاد شده تفویض اختیار نموده که چنین نیز اقدام گردیده است .
با این اوصاف، حسابرسان، حسابداران و بازرسان قانونی باید گزارشات خویش را تهیه ودرغیر اینصورت متخلف شناخته شده و حسب مورد پرونده ســازمان حسابرسی به مرجع رسیدگی تخلف کارکنان دولت و درمورد اعضای جامعه حسـابداران رسمی به کمیته انضباطی جامعه و یا کمیته منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی که درآن وزارتخانه ایجاد گردیده ارجاع و مجازاتهای عدیده ای در انتظار آنان خواهد بود.
سایر بازرسان قانونی واحدهای تجاری که از خدمات سازمان و یا جامعه یادشده استفاده ننموده نیزوفق قانون تجارت گزارشات خویش را تهیه و قواعد وقوانین جاری فوق را الزامی ندانســته وطبق نظرخویش گزارشات خود را به مجامع شرکتها(اقتصاد کشور) ایفاد می دارند و مسئولیتی نیز ندارند.
اصل مهم تحـــصیل سمت آنان به عنوان بازرس قانونی شرکتها ی سهامی درحددارا بودن اهلیت تعریف و این ماده قانون تجارت که مربوط به سال ۱۳۴۷ می باشــد نیز همچنان بدون خدشه استوار و پایدار باقی مانده است .
با عنایت به موارد و مطالب یاد شده بالا اقتصاد کشورچه انتظاراتی از گزارش حسابرسان مستقل را می توان مورد توجه قرار داده و فایده آن برای اقتصاد کشوردر سطح کلان جامعه چیست .
می توان گفت آن قانون یا مصوبه یا استاندارد یا مبانی نظری می بایسـتی اصلاح و لغو ویا درموردحـقوق های مدیران دولتی که واقعا“ ناعادلانه و نامتعارف بوده را درغیاب اطلاعات کافی درمورد حقوق مدیران بخش خصوصی فعلی که آنان نیز از چنین امتیازاتی برخوردارگردیده و بهای آن را ازمصرف کنندگان اخذو مطالبه نموده اند را تنها مختص به بخش دولتی دانست .
در این خصوص می باید بهای تمام شده کالا وخدماتی را که به مصرف کننده نهایی ارائه می گردد را مورد بررسی و مداقه قرار داده و علل و جهات قفل شدن اقتصاد کشور را درآن جستجو نمود.
می توان گفت با یک تعبیر و یا تفسیر از قانون خدمات کشوری و یا برنامه توسعه پنجم را موجب برداشت مزایایی به عنوان حقوق دانست یا نسبت به تفسیر آن به مرجع ذیصلاح مراجعه ویا نسبت به تفسیر مواردی از قانون ویا تعیین سقف حقوق موضوع را خاتمه یافــــــته محسوب نمود ، لیکن قفل اقتصاد کشور همچنان بسته می ماند.
نکته اصلی این اســت که در وضعیت فعلی دولت بعنوان کارفرمای بزرگ اقتصادی کشور درآمده که با عنایت به ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران احرازا“ قوه مجریه به عنوان کارفرمای بزرگ کلان کشور درمی آید، بنابراین با مراجع ذیصلاح قانونی اسـت که نسبت به تعیین خط مشی آتی اتخاذ تصمیم نموده که به کدام سمت و سویی می باید حرکت نمود.
گرچه به نظراینجانب دولت می بایستی با شیب ملایم نسبت به واگذاری بخش اقتصادی خویش به بخش خصوصی اقدام و مدیریت اقتصادی کلان کشور را دردست گیرد. لیکن انجام این مهم نیاز به تحقیق و بررسی در باره وضعیت فعلی تشخیص شیب و تعیین مراد و مقصود نهایی ازاقتصاد کشور بوده که تحقق آن محتاج زمانی طولانی است ، اما قوه مجریه به اتفاق مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات در مورد تحقیقات یاد شده را دارا بوده و زمان سرآغاز آن حتی می تواند فردا باشد، حتی اگراین تحقیقات چندین سال به طول انجامد.
لازم به ذکر اســـــت انجام اقدامات ضرور قانونی تا زمان خاتمه بررسی و تحقیقات پیشگفته نافی اصلاحات درچهارچوب اهداف تعیین شده دولت درراســــــتای نیل به اهداف نهایی اقتصاد کلان کشور محسوب نمی گردد.
