مهناز اسماعیلی-سال ۹۷ با نوسانات شدید نرخ ارز آغاز شد، نوساناتی که گریبان بخش حمل و نقل ریلی را هم گرفت، تا جایی که در ۱۲ دی ماه، مدیرعامل شرکت نوینصنعت رجا گفته بود: حتی اگر ترنستها در حال حاضر هم نخوابند، عملا با قیمتهای فعلی، بهرهبرداری از آنها نهایتا تا یکی دو ماه آینده قابل انجام باشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محسن یاوری خاطرنشان کرده بود: قطارهای ترنست نسبت به سایر واگنها از تکنولوژی بالاتر و بهروزتری برخوردارند، لذا تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد تامین یکسری از این قطعات را از طریق خرید از خارج انجام دهیم اما عملا با قیمتهای فعلی، بهرهبرداری از این قطارها نهایتا تا یکی دو ماه آینده قابل انجام است و توقف آنها را به زیان کشور خوانده و از دولت درخواست حمایت کرده بود.
به دنبال بی توجهی دولت به این درخواست، سه روز بعد رئیس انجمن حملونقل ریلی با بیان اینکه ترنستهای موجود در شبکه ریلی به دلیل نوع ساخت و گران بودن قطعات یدکی بسیار هزینهبر است، گفته بود: هزینه ساخت و تعمیر قطعات ترنستها نیازمند تأمین ارز دولتی است، چراکه هزینه ساخت و تعمیر قطعات ترنستها در حد هواپیماست و نیازمند یک فرایند تصمیمگیری بسیار دشوار برای تأمین هزینهها است.
محمد رجبی با اشاره به اینکه ترنستها یکی از بخشهای ریلی است که سرمایهگذاران بسیاری از آنها استقبال میکنند، تاکید کرده بود: این بخش هم اکنون نیازمند حمایت دولت است و تخصیص ارزهای نیمایی به این بخش نمیتواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.
دو روز بعد و با عدم حمایت از این بخش از توقف فروش بلیت قطارهای پرسرعت رجا خبر داده و گفته بود: اعلام نیاز ۳۰ میلیون یورویی جهت آغاز به کار مجدد فعالیت قطارهای پرسرعت (ترنستها)، نسبت به وضعیت اورژانسی و نامناسب قطارهای حومهای کرد.
**وزیر: یارانه دادیم
در همین رابطه، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به خبرنگار پارلمانی جهان اقتصاد که از او درباره دلایل تعطیلی ترنستها پرسید، گفت: این موضوع از سوی دولت پیگیری شد و حدود ۲۰ روز پیش حمایتی به صورت یارانه ای انجام شد.
وی تاکید کرد: مشکل قطارهای ترنست با حمایت صورت گرفته، حل شده است.
این درحالی است که یک منبع آگاه گفت: بخش کوچکی از مطالبات بابت قطارهای حومه ای پرداخت شده است اما مشکلات مربوط به ترنستها همچنان باقی است، هر چند شرکت رجا تمهیداتی برای عدم توقف قطارهای ترنست اندیشیده است.
** اجرای آزمایشی طرح حذف ایستگاههای عوارض
وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای آزمایشی طرح حذف ایستگاههای عوارض و الکترونیکی کردن پرداخت عوارض در آزادراههای بین شهری طی یکی دو هفته آینده خبر داد.
اسلامی درباره اجرای طرح حذف ایستگاههای عوارض و الکترونیکی کردن پرداخت عوارض در آزادراههای بین شهری با بیان اینکه اجرای این طرح از یکی دو هفته آینده آغاز میشود، اظهار کرد: این طرح تقریباً آماده است و ما به دنبال اجرای آزمایشی این طرح هستیم باید بتوانیم با اجرای این طرح، راندمان، ایمنی و سرعت را بهصورت مطمئن افزایش دهیم.
وی درباره جزئیات نحوه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها گفت: در حال حاضر سیستمی که برای پرداخت الکترونیک وجود دارد از طریق شناسایی برچسبی است که از سوی بانک مسکن به متقاضیان ارائه شده است اما آنچه که برای اجرای طرح پرداخت الکترونیک عوارض در تمام آزادراهها طراحی شده یک سیستم پلاک خوان است. برای اجرای این طرح باید حساب بانکی صاحب خودرو به شماره پلاک او متصل شود که در حال حاضر در حال انجام اقدامات اولیه در این زمینه هستیم.
وزیر راه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا عوارض عبور از آزادراههای بین شهری در سال ۹۸ افزایش مییابد، با تاکید بر اینکه این افزایش تابع قراردادهای سرمایه گذاری است خاطرنشان کرد: بر اساس قراردادها، وظیفه سرمایه گذاری که آزادراهی در اختیار دارد، آن است که همواره به وضعیت روکش آسفالت و ایمنی این جادهها توجه و موارد لازم را انجام دهد. امروز اگر آزادراهی وجود داشته باشد که سرمایه گذار آن وظایفش را در این زمینه انجام نداده باشد یک استثنا است و چنانکه ما در وزارت راه در جریان چنین موضوعی قرار بگیریم، حتماً با متخلف برخورد میکنیم.
اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره برنامههای وزارت مسکن برای پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه مسکن اظهار کرد: مهمترین برنامه ما در بخش مسکن تحرک بخشیدن به تولید مسکن است. در حال حاضر ما پروژههایی را که میتوانستیم از طریق بخش خصوصی در سراسر کشور اجرا کنیم، در دستور کار قرار دادهایم و مجوز لازم و زمین مورد نیاز برای آغاز این پروژهها را در اختیار بخش خصوصی قرار دادهایم. همچنین تسهیلات مالی برای این بخش فراهم خواهیم کرد.
وی افزود: اجرای این پروژهها آغاز شده است. همچنین مهمترین توقفها در حوزه مسکن در بخش مسکن مهر بود که وضعیت واحدهایی که با مشکلات حقوقی مواجه بودند تعیین تکلیف شده و این واحدها اجرای ادامه کار خود را آغاز کردهاند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امیدوارم سال ۹۸ سال پر تحرکی در ساخت و ساز برای جامعه هدف باشد و ما بتوانیم با مشوقهایی که در نظر گرفتهایم قیمت تمام شده این بخش را کنترل کنیم.
اسلامی در پایان درباره وظایف وزارت راه و شهرسازی در کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار خاطرنشان کرد: سهم ما در این سبد، فعال کردن تولید در بخش مسکن است که این کار را انجام خواهیم داد.