به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، بر اساس جز ۱۰ بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن بوده‌اند. بر اساس قانون مذکور که سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید، در سال اول اجرای قانون بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به اجرای این طرح می‌بایست اختصاص می‌دادند و در سال‌های پس از آن، بر اساس درصدی رقم این تسهیلات افزایش می‌یافت بنابراین در قانون بودجه ۱۴۰۰ که اجرای قانون جهش تولید با اجرای طرح نهضت ملی مسکن همزمان شده بود، رقم تسهیلات بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی درج شد اما بانک‌ها این تسهیلات را پرداخت نکردند و بر اساس گفته‌های مسئولان بانک مسکن، تنها این بانک ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی مسکن اعطا کرد.

آنگونه که مهدی عبدالعلی‌پور کارشناس پولی و بانکی آذرماه سال گذشته گفته بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعطای تسهیلات ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از سوی دولت حذف شده بود. این بند در حال حاضر در قانون بودجه نیامده است.

این در حالی است که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اواخر اسفند سال گذشته در نشست هماهنگی طرح نهضت ملی مسکن گفته بود که برای سال ۱۴۰۱ منابع خوبی در بخش مسکن داریم که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مصوبه مجلس است.

وی همچنین در فروردین امسال در دیدار نوروزی با اعضای کمیسیون عمران مجلس، از تأمین ۷۰ درصد اراضی مورد نیاز احداث چهار میلیون واحد مسکونی خبر داده بود.

به نظر می‌رسد این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص قانون جهش تولید مسکن باشد؛ نه قانون بودجه ۱۴۰۱.

به گزارش مهر، اوایل اسفند سال گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس، نامه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک‌ها که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ آمده و آن را عامل تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی عنوان کرده، مرقوم کردند «مقتضی است به این هشدار توجه لازم شود. مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد».

جلسات شورای عالی مسکن هفتگی برگزار شود

در این راستا هادی عباسی کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی درباره عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها در سال گذشته و همچنین حذف تسهیلات ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از قانون بودجه امسال گفت: با توجه به اینکه الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن در قانون جهش تولید مسکن آمده، نیازی به تأکید مجدد آن در قانون بودجه نبود.

وی ادامه داد: الزام بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات نیازی به تأکید دوباره در قانون بودجه ندارد بلکه بستگی به تصمیم دولت دارد که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات کنند.

عباسی افزود: در صورتی که رئیس‌جمهور جلسات شورای عالی مسکن را هفتگی و به ریاست شخص رئیس‌جمهور برگزار کند و در این جلسات مدیران ارشد بانکی حاضر باشند، هم تسهیلات پرداخت می‌شود و هم اجرای نهضت ملی مسکن در ساخت واحدهای مسکونی سرعت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مسکن مهر در دولت دهم به دلیل برگزاری جلسات هفتگی شورای عالی مسکن پیش رفت، یادآور شد: اگر دولت سیزدهم نیز هر هفته شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، استانداران در سراسر کشور کار را جدی می‌گیرند.

به گفته مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی، رئیس‌جمهور باید از بانک‌ها بخواهد تا تسهیلات پرداخت شود. سال گذشته تنها کمتر از یک درصد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه ۱۴۰۰ پرداخت شد که ترک فعل بسیار بزرگی بود.

عباسی با تأکید بر اجرای جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرای این قانون را برای کنترل اجاره بها ضروری دانست.

وی همچنین اجرا نشدن سر شماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم را ضربه بزرگی به نظام آماری در بخش مسکن دانست. و ابراز امیدواری کرد دولت سیزدهم این نقیصه را در سال ۱۴۰۱ بر طرف کند.