ماجرای تخلفات برخی فروشگاه های زنجیره ای که چون سریال های تلویزیونی هر روزه از بخش های مختلف خبری پخش و پس از آن در شبکه های مجازی دست به دست می شود و تلاش برای رفع اتهام از این صنف در دستور کار اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چراغ سبزی که به بازرسان اتاق اصناف کشور داده شد تا پس از مدتی وقفه از اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای بازرسی کنند را می توان سرحلقه زنجیره انتقاد به این صنف دانست.
اگرچه پس از گذشت قریب به دو ماه از حضور بازرسان اتاق اصناف کشور در این اتحادیه هنوز گزارش این بازرسی منتشر نشده و هیچ قضاوتی درباره آن وجود ندارد، اما این اتفاق را می توان آغاز دوره جدید انتقادات به این صنف بزرگ دانست.
گران فروشی، کم فروشی و غش در معامله محور اصلی انتقادات به برخی فروشگاه های زنجیره ای است و منتقدان معتقدند که فروشگاه ها با اعمال فشار بر تولیدکنندگان، ایشان را مجبور می کنند که در کیفیت و قیمت براساس سفارش فروشگاه ها رفتار کنند، موضوعی که در گزارش های رسانه ای منتشر شده نیز محور اصلی بوده است.
در چنین شرایطی دو نامه از سوی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای منتشر که نگاهی به آنها قابل تأمل است.
در نامه اول که به امضاء امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه رسیده، ایشان از عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده به فروشگاه های زنجیره ای مجوز دهد تا لیبل قیمت و تخفیف از قفسه های فروشگاه های زنجیره ای حذف شود و صرفا قیمت روی بسته بندی محصولات با درصدهای سودقانونی در معرض دید مصرف کنندگاه قرارگیرد تا تبلیغات منفی ناشی از فشار یا تبانی با تولیدکنندگان رفع شود.
گذشته از اینکه سازمان حمایت مدیرعامل ندارد و رئیس دارد، ارسال این نامه را می توان به نوعی پذیرش تلویحی تخلف برخی فروشگاه ها دانست و رئیس اتحادیه با درخواست حذف لیبل قیمت درصدد حذف زمینه تخلف ایشان است.
نامه دوم که به امضاء منصور عالی پور نائب رئیس اتحادیه رسیده است، اعضای صنف یعنی مدیران فروشگاه های زنجیره ای را خطاب قرار داده و از این درخواست کرده برای رفع شائبه تبانی با تولیدکنندگان به منظور درج قیمت مصرف کننده روی بسته بندی حبوبات، کما فی السابق براساس مصوبات سازمان حمایت عمل کنند و این نامه را نیز می توان به تاکید بر برگشتن فروشگاه ها متخلف به مسیر قانون تعبیر کرد.
هر آنچه هست اقدامات اتحادیه برای رفتار قانونی اعضا و رفع اتهام از این صنف قابل توجه است که البته پازل اتهام زدایی با برگزاری نشست خبری که مقرر شده روز دوشنبه 29 دی ماه برگزار شود، قرار است تکمیل شود.
اگرچه هراقدامی برای ایجاد شفافیت و ابهام زدایی قابل تقدیر است، اما حذف رسانه های منتقد از نشست خبری اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به این معنی است که قرار نیست به ابهامات براساس انتظار و خواست افکار عمومی پاسخ داده شود و بیشتر به نظر می رسد تلاشی است برای اینکه پخش سریال تخلفات فروشگاه های زنجیره ای متوقف شود.
امید است روند عملکرد حلقه های مرتبط به این صنف به گونه ای باشد که در مسیر شفافیت و قانون حرکت کنند، از انتشار گزارش بازرسی که دو ماه پیش اتفاق افتاده تا رسیدگی به تخلفات برخی فروشگاه ها و شفاف سازی عملکرد مجموعه این صنف بزرگ که می توانند رکن اصلی بازار خرده فروشی کشور باشند.