مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر تاثیر خط فقر در تعیین مزد واقعی کارگران،‌ گفت: جامعه کارگری تعریف حداقل‌های زندگی را از وزارت کار انتظار دارد. علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید مزد تعیین شده باید به میزانی باشد که حداقل‌های زندگی یک خانوار را تامین کند و در آن به تعداد متوسط اعضای خانوار یا همان بُعد خانوار و حداقل‌های زندگی اشاره شده است. وی ادامه داد: بُعد خانوار و میانگین تعداد افراد خانوار را معمولا مرکز آمار ایران اعلام می‌کند که سال گذشته حدود ۳٫۴۸ صدم نفر بود ولی موضوع حداقل‌های زندگی در این بند تا این لحظه مشخص نشده است. خدایی گفت: هر سال تعداد متوسط اعضای خانوار از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود ولی بحث حداقل‌های زندگی همچنان بدون تکلیف باقی مانده است در حالی که در قانون کار وزارت کار مکلف شده تا کلیه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوط به این قانون را تهیه کند. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور متذکر شد: تورم اقلام سبد هزینه خانوارهای کارگری به مراتب بیشتر و بالاتر از میانگین کل کشور است و با استفاده از آمارهای سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان به هزینه‌ خانوار اضافه شده است.