مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی- آقای جهانگیری با دفاع از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرده‌اند: «ممکن است علم اقتصاد اتخاذ اینگونه تصمیمات را نفی کند، اما باید به طبقات ضعیف و متوسط جامعه هم توجه داشته باشیم. ایشان مهمترین مسائل اصلی کشور را بیماری های مزمن اقتصادی دانسته و گفت: دهه ها است که اقتصاد کشور گرفتار تورم دو رقمی، رشد اقتصادی ناپایدار و رشد نقدینگی بالا است که به بیماریهای مزمن تبدیل شده است در این شرایط،‌ زندگی مردم نیز سخت و دشوار است که باید برای حل این چالش ها از طریق ارتباط دولت و دانشگاه تلاش کنیم».

ظاهرا تیم اقتصادی دولت نمی داند،علم اقتصاد مدتهاست قوانین مربوط به زندگی اقتصادی مردم را تدوین کرده، در بسیاری از کشورها که مدیران دولتی آنها اقتصاددانان بوده اند تجربه هایی ارزنده در توسعه اقتصادی پایدار و رفاه مردم را به جهانیان عرضه داشته اند. امثال ایشان که دو دهه با تصدی بالاترین سمتهای دولتی به استادان اقتصاد بی توجهی کردند به همراه کسانی که دانش و تجربه های موفق اقتصادی دنیا را به سخره می گیرند همانهایی هستند که اقتصاد ایران را دچار بیماریهای مختلف کرده اند. چون نفع خود و اطرافیانشان و ادامه تامین هزینه زندگی لوکس فرزندانشان در امریکا و کانادا را در ادامه این نابسامانی های بیماری زای اقتصادی می بینند. درحالیکه این وضعیت را خودشان ایجاد کردند، همواره از مسئولین نامعلوم انتقاد می کنند. چطورسایر کشورها حتی کشورهای همسایه با برنامه ریزی صحیح علمی در همراهی با اساتید اقتصاد و مشاوران صدیق توانسته اند بطور نسبی رشد اقتصادی بالا ایجاد و جهش نرخ ارز، تورم و رشد مضر نقدینگی را ریشه کن کنند ولی مدیران دولتی کشور هنوز درحد شعارهای انتقادی از مسئولین نامعلوم، باقی مانده اند.

در ادامه ایشان گفتند: «مسئولین کشور اگر به دلیل تعدد مشکلات یا کم توجهی به مراکز علمی و پژوهشی، خدمات این بخش را نادیده بگیرند، آنطور که لازم است این خدمات را تثبیت و پایدار نکنند، در پیشگاه تاریخ مسئول خواهند بود». ظاهرا دولتی های این کشور هنوز یاد نگرفته اند خود را از جمله مسئولین بدانند.

آری شما دولتی ها که با بی توجهی به توصیه های اقتصاددانان دلسوز شرایط سخت و طاقت فرسای زندگی و تبعات سنگین آن از قبیل کودک همسری، خودکشی، اعتیاد ناشی از ناامیدی را برای مردم ایجاد کردید در پیشگاه تاریخ مسئول هستید.

ایشان اخیرا با اشاره به وضع معیشتی مردم گفتند:«شرایط سخت کشور از نظر معیشت، بودجه دولت و شرایط ارزی بسیار بحرانی است». براساس گزارش منتشرشده بانک مرکزی،هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی درانتهای سال ۱۳۹۸به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، به سطحی رسیده که مقایسه داده‌های آماری نشان می‌دهد مصرف کل خصوصی به سطحی کمتر از سال ۱۳۸۸ نزول کرده است. همچنین رشد سالانه مصرف خصوصی در سال گذشته حدود منفی 8 درصد گزارش شده که از سال ۱۳۸۴ به اینطرف سابقه نداشته است. کاهش این چنینی می‌تواند نشان‌ دهنده افت شدید رفاه خانوارها حتی در سالهایی که تحریم نداشته ایم، باشد. اینها در شرایطی است که با اختصاص دلار ارزانتر از بازار به مافیای واردات مسلط بر سیستم دولتی، حجم واردات کم نشده، میزان قاچاق کالا کاهشی نداشته و قیمت اقلام وارداتی مرتبا افزایش یافته است.

در کنار تحریمها، ضعف مفرط مدیریت کشور درکنترل منابع ارزی و نرخ برابری آن، حجم بالای نقدینگی، نرخ تورم، درکنار ولنگاری در هزینه های دولتی بیهوده و بی تاثیر در افزایش تولید ملی، بیشترین تاثیر منفی را در اقتصاد کشور داشته سطح مصرف خصوصی نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود 10 درصد افت کرده در نتیجه رفاه خانوارها در طول یازده سال گذشته افت شدیدی داشته و خط فقر افزایش نابهنجاری داشته است.

اگر جمعیت و سرانه مصرف را در نظر بگیریم سطح مصرف سرانه به کمتر از سطح سال ۱۳۸۴ می‌رسد. با توجه به اینکه در سال 1388 جمعیت کشور 72میلیون و 700هزارنفر بود در سال جاری جمعیت کشور حدود 84 میلیون نفر ارزیابی می شود، لذا حدود 15 درصد افزایش جمعیت به نسبت سال داشته ایم. با توجه به اینکه فشار سخت معیشتی بیشتر در دهکهای پایین درآمدی اثر گذاشته به این نتیجه می رسیم که میانگین رفاه اکثریت خانوارهای کشور در طول 11 سال گذشته بیش از 20 درصد افت داشته است.

البته وقتی افزایش ثروت های بادآورده بعضی آقایان را در کنار جولان خودروهای چند میلیاردی آقازاده ها و دولتی زاده ها را مشاهده می کنیم به سادگی متوجه می شویم مبالغ مربوط به کاهش رفاه زندگی اکثریت مردم از کجا سر درآورده است. وقتی افزایش گزارشات خودکشی کارگر بیکار بدلیل تعویق حقوق چند ماهه و حتی خودکشی کودکان آنها که بنام کودکان کار نامگذاری شده را می بینیم معلوم می شود ضعفهای اساسی مدیریتی، عدم مسئولیت پذیری دولتی ها در ایجاد رانتهای اقتصادی و رفاه حداکثری برای خود و اطرافیانشان، چه هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرده است.

در سایر کشورها با شیوع کرونا و محدودیتهای کار ادارات، حقوق و مزایای مدیران دولتی کم شد، ولی کسانی که در اوج تعطیلی بسیاری از خدمات دولتی، قبل از پایان سال به جای کاهش، حقوق خود را افزایش دادند تا خیالشان ازین لحاظ کاملا راحت باشد، ولی در پرداخت تسهیلات مربوط به اشتغال کارگر و کسبه بیکار شده کشور ماههاست تعلل می کنند، افزایش حداقل حقوق کارگران را با سه ماه معطلی، تعیین تکلیف می کنند، افزایش مستمری بازنشستگان کارگر را بعد از سه ماه از سپری شدن سال جدید هنوز بلاتکلیف نگه می دارند، حتی بر خلاف مقررات قانونی بخشی از مستمری بیکاری کارگر بیکار شده را به دلایل غیرقانونی کسر می کنند. اکنون آقایان بی شرمانه به بهانه توجه به طبقات ضعیف و متوسط جامعه، از سیاست دلار 4200 تومانی که نتیجه آن گرانتر شدن بیش از پیش مایحتاج مردم بود دفاع می کنند.

اخیرا اعلام شد تلاشهای بانک مرکزی برای بازگرداندن طلب کشورمان از بانک کره جنوبی و سایر کشورها هنوز نتیجه نداده است این درحالیست که حاتم بخشی پولهای نفت فروخته شده به کشورهایی که سالها بدهکار بودند هنوز ادامه دارد و مطالبات نفتی روی هم انباشته می شوند. در مقابل در استانهای نفتخیزکشور، فقر، مشکلات معیشتی و کمبودهای اساسی خدمات دولتی بیداد می کند.

در شرایطی که صادرات مایحتاج مردم به خارج از کشور با کمترین قیمتها ادامه دارد وقتی آقای نوبخت به مجلس گزارش دادند تورم از ۵۱ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته است، نماینده مردم مغان در مجلس یازدهم آن را تناقض آشکار و دروغ دانستند و اظهار داشتند در عرض 20 روز قیمت پنیر 400 گرمی 1500 تومان و برنج خارجی 6000 تومان افزایش داشته است. این همه سازمانهای عریض و طویل دولتی نمی توانند قیمتهای اقلام اساسی مورد نیاز مردم و عرضه آن در کشور را مدیریت کنند و گزارش خلاف واقع به مردم می دهند.

وقتی دلال‌ها در روستاها برنج را حدود 8هزار ‌تومان می‌خرند اما در بازار به قیمت 20هزار تومان می‌فروشند و دولتی ها اقدامی نمیکنند دیگر اکثریت مردم قادر نیستند برنج را در کیسه‌های 10کیلویی یا 5کیلویی خرید ‌کنند نتیجتا درمغازه ها برنج کیلوفروشی می شود و میزان فروش مایحتاج مردم در مغازه‌های سطح شهر بیش از 50درصد کاهش مییابد.

اخیرا معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: از زمان خرید دام از دامدار تا رسیدن آن به کشتارگاه ‎ چهاردست می‌چرخد. از یکطرف دامداران نگران تولید بیشتر دام و فروش آن با قیمت پایین هستند، از طرف دیگر قیمت گوشت قرمز در دو سال گذشته از حدود کیلویی ۵۵ هزار تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان افزایش می یابد.

افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای روی مصرف کنندگان فشار آورده که میزان خرید آنها به حداقل رسیده و اگر گاهی نرخ تورم کاهشی داشته فقط به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بوده است. مسئولین دولتی کجا هستند و چه می کنند؟

رشد قیمتهای ارز، خودرو، شروع دوباره قیمت‌های دستوری، افزایش رشد نقدینگی، کسری نجومی بودجه دولتی... هر روز نگرانیهای مردم از موجهای تورمی و رکوردهای جدید نرخ تورم را افزایش می‌دهد، اگر دولتی ها بزودی اقدام موثری برای بهبود شرایط زندگی مردم نکنند باید در انتظار بحرانهای عمیق تری در آینده باشیم.

یاد شعر سعدی میافتیم:

چنان قحط سالی شد اندر دمشق  /  که یاران فراموش کردند عشق