اتاق اصناف ایران بودجه سال ۱۳۹۹ خود را با تخلف زمانی تصویب می‌کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اجلاسیه ۲۹ دیماه اتاق اصناف ایران در حالی برگزار شد که بررسی لایحه بودجه سال آینده یکی از دستور کارهای این اجلاسیه بود که البته در آغاز برگزاری این جلسه، این مورد از دستور کار خارج شد.
روابط‌عمومی اتاق اصناف ایران در بیانیه خطاب به اعضای اجلاس و فعالان صنفی اعلام کرد، همان‌گونه که اطلاع دارید مقرر بود ششمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران به تاریخ یکشنبه ۲۹ دیماه سال جاری برگزار شود.
علی‌رغم تلاش‌های مستمر رئیس و خزانه‌دار هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و کمیسیون برنامه و بودجه این اتاق جهت نهایی ساختن بودجه سال ۱۳۹۹ و طرح و تصویب آن در اجلاس اخیر، متاسفانه به دلیل برودت هوا و ناپایداری‌های جوی و در نتیجه انسداد بسیاری از مسیرهای مواصلاتی در کشور برخی از نمایندگان اتاق اصناف ایران امکان حضور در ششمین اجلاس را پیدا نکرده و تعداد حاضران به حدنصاب لازم جهت رسمیت یافتن اجلاس نرسید.
از این رو و به واسطه التزام هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نسبت به رعایت قانون، جلسه مذکور منتفی شد. لازم به ذکر است برگزاری اجلاسی در سال جاری به منظور بررسی و تصویب بودجه اتاق اصناف ایران در سال آینده ضروری است. لذا دعوتنامه اجلاس مزبور متعاقبا به اطلاع یکایک اعضای پارلمان اصناف ایران خواهد رسید.
اما واقعیت ماجرا چه بود و چگونه جمعی از نمایندگان عالی‌ترین نهاد صنفی کشور و همچنین برخی فعالان صنفی، اجازه ندادند بودجه سال ۹۹ همانند سال گذشته تصویب شود.
اولین خطا قریب به یک سال پیش اتفاق افتاد، زمانی که هیأت رئیسه جدید اتاق اصناف ایران انتخاب شدند و یکی از اولویت‌های کاری ایشان تشکیل کمیسیون‌های تخصصی بود که این مهم با تأخیری نزدیک به یک سال، در نیمه دوم سال جاری تحقق یافت.
خطای دوم نیز مربوط به سال ۹۷ است، آنگاه که به بهانه نبود وقت کافی، لایحه بودجه به تصویب رسید و تبعات آن نارضایتی بسیاری از نمایندگان اتاق اصناف ایران و بسیاری از فعالان اقتصادی بود، تا جاییکه برخی از اعضای هیأت رئیسه برای تبرئه کردن خود، به میزان دریافتی اعضای هیأت رئیسه اعتراض کرده و خواستار بازنگری در آن شدند.
اما روند بی‌اعتنایی و قانون‌گریزی در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران حداقل در خصوص بودجه، ادامه پیدا کرد و نه از ارائه منظم گزارش مالی ماهانه، فصلی و شش‌ماهه توسط خزانه‌دار خبری بود و نه دیگر اعضای هیأت رئیسه به طور جدی پیگیر این مهم بودند.
این جریان به بودجه سال ۱۳۹۹ عالی‌ترین نهاد صنفی کشور نیز سرایت کرد و در حالی که کمیسیون دیر تشکیل یافته بودجه باید در جلسات مستمر با مطالعه و بررسی گزارش مالی خزانه‌دار، لایحه بودج را تهیه می‌کردند، گویا این کمیسیون از بدو تأسیس تا پایان دیماه تنها دو جلسه داشته است.
اینکه چرا هیأت رئیسه و دبیرخانه اتاق اصناف ایران، پیگیر برگزاری جلسات کمیسیون بودجه نمی‌شدند، جای ابهام دارد، اما آنچه مستند است، دستان خالی این کمیسیون از گزارش‌های مالی مدون است که باید از سوی خزانه‌دار در اختیار ایشان قرارمی‌گفت.
اینکه هیأت رئیسه چرا تصویب لایحه بودجه را در ستور کار اجلاس پایان دیماه قرار داده‌است، به آنچه قانون بر ایشان تکلیف کرده باز می‌گردد، آنجا که قانون نظام صنفی کشور زمان تهیه و تصویب لایحه بودجه توسط نمایندگان اتاق اصناف ایران را تا پایان دیماه اعلام کرده و ابتدای بهمن‌ماه را زمان ارسال این مصوبه به هیأت عالی نظارت مقرر نموده است.
تصویب لایحه بودجه در دستور کار اجلاسیه ۲۹ دیماه قرار گرفت در حالی که هیأت رئیسه از عدم ارسال پیش‌نویس لایحه برای نمایندگان حداقل یک هفته پیش از برگزاری اجلاس خبر داشته است و اگر بی اطلاع بوده که این خود عذری بزگتر از گناه است.
که البته بی‌هیچ پیش شرطی گزینه اول درست است، چراکه حتی اگر هیأت رئیسه علاقه‌ای به بررسی و تأیید پیش‌نویس قبل از ارسال برای اعضاء نداشته، از آنجاییکه ایشان خود از نمایندگان اتاق هستند، باید پیش نویس را برای مطالعه دریافت می‌کردند.
اگرچه مسؤلیت این مهم با خزانه‌داری هیأت رئیسه است، اما بی‌توجهی به انجام تکلیف قانونی توسط خزانه‌دار خطایی است که، همه هیأت رئیسه مرتکب آن شده‌اند.
اما حضور افرادی دلسوز در میان نمایندگان موجب شد تا غیبت جمعی از اعضاء، جلسه ۲۹ دیماه را از اکثریت انداخته و تصویب بودجه سال ۹۹ به سبک و ثیاق بودجه سال ۹۸ امکان پذیر نباشد.
در واقع برخی از دلسوزان جامعه صنفی این موضوع را با دو رسانه یعنی رسانه روزگار و همچنین روزنامه جهان اقتصاد در میان گذاشتند و انتشار این خبر موجب شد تا دایره گسترده‌تری از نمایندگان از چگونگی تصویب بودجه خبردار شده و مانع تصویب آن شوند.
آنچه مسلم است، خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تنها عضوی از هیأت رئیسه نیست که در این جریان خطاب سؤال قرار دارد، چراکه ممکن است برخلاف تفاسیر ارائه شده، وی به وظایف قانونی خود در تهیه گزارش‌های مالی و نظارت بر تهیه پیش نویس لایحه بودجه عمل کرده باشد و دیگر اعضای هیأت رئیسه در به نتیجه رسیدن کار وی را همراهی نکرده باشند.
وجود هر کدام از این احتمالات به اعتبار و جایگاه خزانه‌دار اتاق آسیب می‌زند و وی باید چاره‌ای اندیشیده تا این ضعف همه اعتبار صنفی وی را زیر سؤال نبرده و از طرفی به عالی‌ترین نهاد صنفی کشور آسیب نزند.
این در حالی است که این بی اعتنایی و گذر از خط قانون توسط هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، تنها محدود به این مجموعه نبوده و این موضوع نیز مطرح است که چرا رئیس و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور که وظیفه نظارت بر الزام و التزام اتاق اصناف ایران به قانون را دارند نیز به این اتفاقات بی‌اعتنا هستند.
حال باید دید لایحه بودجه اتاق اصناف کشور چه زمانی تهیه و تصویب می‌شود و در صورت تطابق صد در صدی این لایحه با قانون حداقل خطای روی داده، تاخیر در زمان تهیه و بررسی آن است.
