جامعه صنفی این روزها دچار مشکلات عدیده ای است که شرایط را برای فعالیت این خانواده بزرگ، تلاش گر  و بی ادعا سخت کرده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از  رکودی که طول عمرش از یک دهه گذشته تا فشارهای تحریم های خصمانه علیه کشورمان و در نهایت شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی ناشی از آن که گویی تیر خلاصی بر پیشانی جامعه صنفی کشور  نشانده است.

در چنین شرایطی اما کمترین توقع جامعه صنفی از مدیران ارشد این حوزه توجه بیش از پیش به مشکلات ایشان و  تلاش برای یافتن راهکارهایی است که تا پایان دوران شیوع کرونا، واحدهای صنفی بتوانند بقای خود را حفط کنند.

از بدو  شیوع ویروس کرونا و فراگیر شدن تبعات منفی آن، ماشین تبلیغاتی طیف خاصی از مدیران جامعه صنفی فعال شد و  با پررنگ کردن برخی چهره ها ایشان را ناجی اصناف که نه ناجی اقتصاد ایران خواندند بی توجه به این مهم که اگر  روزی پرده ها فرو  افتاده و  واقعیت ها مشخص شود که هیچ یک از آن وعده ها واقعی نبوده، چه بر سر جامعه صنفی خواهد.

هرچه بود مخفی کردن واقعیت چنان پنهان شدن خورشید پشت ابرها ابدی نبوده و با افشا شدن واقعیت وعده های پوشالی موجی از سرخوردگی جامعه صنفی را فراگرفت و بدتر  آنکه نشر دهندگان وعده های بی پایه برای تبرئه خود دولت را در جای متهم نشاندند و به جای اعتراف به اینکه اکاذیب منتشر کرده اند، دولت را متهم به به بدقولی و عهدشکنی کردند و با این رفتار ، نمودار اعتماد عمومی به دولت در  جامعه صنفی روندذ نزولی با شیب تندی را طی کرد.

اما این روزها با شفاف تر شدن اتفاقاتی که در حوزه مدیریت جامعه صنفی در جریان است، موجی از نگرانی و نارضایتی این خانواده را در  بر گرفته و منجر  به ارسال طومارهای اعتراض به مدیریت ارشد اتاق های شهرستان ها و اتاق اصناف ایران شده است، نامه های اعتراضی که تاکنون هم در  خفا و خاموشی رویت شده و هیچ اقدامی برای رسیدگی به  آنها انجام نشده است.

براساس قانون نظام صنفی کشور ، شش ماه به پایان اعتبار نامه هیات مدیره هر اتحادیه باقی مانده باید مقدمات اجرای انتخابات فراهم و با نام نویسی از نامزدهای حضور  در  دوره بعدی هیأت مدیره شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم شود.

اما این روزها خبر می رسد که برخی اتحادیه ها شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل های ستاد مقابله با این ویروس را دست آویز قرار داده اند تا از برگزار ی انتخابات هیأت مدیره ممانعت کنند.

این در حالی است که از بدو شیوع این ویروس بسیاری از اتحادیه های زیرمجموعه اتاق اصناف و انجمن های زیر مجموعه اتاق بازرگانی با رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات خود را برگزار کرده اند.

اما موضوع مهم اینکه حتی اگر نسبت به نگرانی ایشان در خصوص سلامت اعضای صنف خوش باور باشیم و بپذیریم که  برگزاری انتخابات در  دوره شیوعه کرونا مغایر با پروتکل های بهداشتی است، انجام مقدمات برگزاری انتخابات موضوعی جدا است.

در حالیکه طبق قانون باید 6 ماه پیش از  پایان اعتبارنامه هیأت مدیره اقدامات مقدماتی برگزاری انتخابات شروع شود، برخی اتحادیه ها از انجام این امر سرباز زده اند که این یعنی تخلف از نص صریح قانون و باید با قانون شکنان به طور جدی برخورد شود.

حالا باید دید که در  بروز  این تخلفات چه افرادی دخیل هستند، از  رئیس و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور  تا رئوسای کمیسیون های شهرستان ها و  هیأت رئیسه های اتحادیه های متخلف همگی باید به قانون پاسخگو باشند.

اما هرچه هست حتی اگر مقامات دولتی مسئول به قانون بی توجهی کرده باشند، این وظیفه هیأت مدیره اتحادیه ها است که به عنوان منتخب اعضاء از  قانون پاسدار ی کرده و  نسبت به تحقق حقوق اعضاء مجدانه پیگیر باشند.

در چنین شرایطی بنابر نظر کارشناسان حقوقی جامعه صنفی، هیأت مدیره اتحادیه های مذکور  که زمان اعتبارنامه هایشان پایان یافته، باید از  مسولیت کنار  رفته و  مطابق قانون تا برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره جدید، اتحادیه با حضور جمعی از معتمدین صنف به صورت سرپرستی اداره شود.