پذیرش عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و همچنین احتمال قبول درخواست عضویت عراق در آینده‌ای نزدیک، موضع‌گیری بسیاری از صاحبنظران و برخی مسولان اقتصادی کشور را به دنبال داشت.‏ در حالی که در فهرست اعضای سازمان تجارت جهانی نام کشورهایی دیده می‌شود که در رتبه‌بندی جهانی چند ده پله پایین‌تر از هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایران قراردارند، اما گویی خبر عضویت دو همسایه شرقی و غربی،‌ به اندازه‌ای مصیبت‌بار بوده که موضع‌گیری بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را به دنبال داشته‌است.‏ موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به حدود ۲۰ سال پیش و ارائه اولین تقاضای ایران برای عضویت در سال ۱۹۹۵ بازمی‌گردد، که پس از ۱۰ سال به نتیجه رسید و ایران در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر این نهاد بین‌المللی پذیرفته‌شد.‏ پس از برداشتن اولین گام با وقفه‌ای نسبتا طولانی، ایران اولین گزارش از رژیم تجاری خود را در اواسط سال ۲۰۰۹ به سازمان تجارت جهانی ارسال کرد و اعضا پس از مطالعه آن در فاصله‌ای کوتاه در اوایل سال ۲۰۱۰، طوماری مشتمل بر ۷۰۰ سؤال در اختیار ایران قراردادند تا بزرگترین اقتصاد خارج مانده از مهمترین نهاد اقتصادی جهان، برای شفاف شدن ساختار اقتصادی خود به آن‌ها پاسخ دهد.‏ یک سال پس از آن در میانه سال ۲۰۱۱، پاسخ‌های ایران به ۷۰۰ سؤال، برای سازمان تجارت جهانی ارسال شد.‏ اگرچه طی ۲۰ سال گذشته ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی اقداماتی انجام داده‌است، اما مشکلات داخلی و موانع خارجی موجب شده، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی موضوعی جدی به نظر نرسد.‏ اعمال تحریم‌های یک سویه و مخالفت و مواضع تند برخی کشورها علیه ایران به عنوان موانع خارجی و خلاصه شدن همه ضعف‌های اقتصادی کشور در یک گزینه، یعنی فراهم نبودن حداقل شرایط برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت اقتصادی، ضعف در فضای کسب و کار، وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای متعدد در تجارت ، مداخله سازمان‌های متعدد دولتی در امور تجاری و از همه مهمتر مالکیت و فعالیت مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد اشاره کرد، موجب شده تا همچنان ایران فاصله زیادی تا عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته‌باشد.‏ اما همه ماجرای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به فراهم نبودن شرایط خلاصه نشده و حتی اگر فرض کنیم که تمامی این موارد مرتفع و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پذیرفته‌ شده‌است، این سؤال مطرح می‌شود که چند درصد از اقتصاد ایران توانایی دارد تا با شرایط عضویت در این سازمان بین‌المللی فعالیت کند.‏ در حالیکه همچنان سهم دولت و نهادهایی حاکمیتی در اقتصاد کشور چند ده برابر بخش خصوصی است و همواره به پشتوانه درآمدهای نفتی فعالیت کرده و ضرر و زیان‌های مکررشان از محل بودجه‌ای که باید برای توسعه کشور هزینه شود، پرداخت شده‌، چگونه می‌توان به تغییر ساختار و مدیریت آنها در کوتاه مدت امیدوار بود.‏ از طرفی در حالی‌که هزینه تولید در کشور به اندازه‌ای بالا است که برخی تولیدات ایرانی حتی در رقابت با اقلام وارداتی که مواداولیه‌شان از ایران تأمین‌شده، توان رقابت نداشته و اگر تعرفه‌های چند ده درصدی به دادشان نرسد، باید میدان را به نفع رقبای خارجی خالی کنند، چگونه باید به عضویت در سازمان تجارت جهانی بیندیشیم.‏ به دنبال انتشار خبر عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، برخی مسؤولان دولتی از آمادگی ایران برای عضویت در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند، در حالیکه ایشان بهتر از هرکسی می‌دانند که این اتفاق به دلیل فراهم نبودن مقدمات و ناتوانی و ضعف اکثریت بنگاه‌ها ممکن نخواهدبود.‏ شاید بهتر باشد دولتمردانی که در این حوزه مسؤولیت دارند به جای اینکه به دنبال رفع موانع خارجی، ایجاد کارگروه و تعیین رئیس آن در خارج از مرزهای کشور باشند، تلاش کنند تا در داخل کشور کارگروهی ایجاد کنند تا دو مأموریت مهم یعنی اصلاح قوانین و راضی کردن دولت و نهادهای حاکمیتی برای خارج شدن از فعالیت‌های اقتصادی را برعهده گیرد.‏ علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com