گروه تولید: رییس سازمان ملی استاندارد ایران از تصویب طرح تحول نظام استانداردسازی در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در این جلسه به ریاست معاون اول رییس جمهوری، استقرار رویکرد نوین استانداردسازی تصویب شد.

نیره پیروزبخت عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد که پس از 9 سال تشکیل شده بود، افزود: در جلسه دیروز شورای عالی استاندارد که با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزرای اقتصادی دولت، وزیر بهداشت برگزار شد، چند مصوبه به تصویب این شورا رسید.

به گفته وی، تغییر رویکردها و استقرار رویکرد نوین استانداردسازی در تعامل با نهادهای بین المللی و طرح تحول نظام استانداردسازی کشور دو مصوبه در حوزه سیاست ها و راهبردهای سازمان ملی استاندارد بود و براساس آن این سازمان موظف شد تا در نخستین جلسه آینده شورای عالی استاندارد، گزارش خود را درباره اجرایی شدن مصوبات فوق ارائه کند.

پیروزبخت گفت: جذب نیروی انسانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پستهای سازمان ملی استاندارد و به منظور رفع کمبودهای نیروی انسانی سازمان از جمله مصوبات جلسه شورای عالی استاندارد بود.

وی افزود: همچنین به منظور افزایش اعتبارات سازمان ملی استاندارد مقرر شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان سال 95 کل درآمدهای سازمان به سازمان ملی استاندارد عودت داده شود تا بتوانیم از این طریق بسیاری از فعالیت ها را زیرنظر داشته باشیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد، گفت: هم اکنون 50 درصد درآمدهای سازمان ملی استاندارد به این سازمان تعلق می گیرد به طور نمونه در سال 93، 370 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده محقق شد که فقط 40 درصد از آن به ما اختصاص یافت و برای سال 94 نیز 420 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده که دولت اختصاص 50 درصد آن را به سازمان ملی استاندارد تصویب کرده اما تا پایان سال 95 همه درآمد سازمان ملی استاندارد به خود سازمان اختصاص می یابد در حالی که طلب قبلی داده نمی شود.

پیروزبخت با بیان اینکه تاسیس دفاتر استانداردسازی در همه سازمان ها و وزارتخانه های دولتی از دیگر مصوبه شورای عالی استاندارد بود، افزود: عضویت ادارات استاندارد استان ها در شورای عالی برنامه ریزی استانها و افزوده شدن کارگروه استانداردسازی به این شورا دیگر مصوبه شورای عالی استانها بود.

وی ادامه داد: اصلاح تعرفه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه های همکار نیز در جلسه دیروز شورای عالی استاندارد مصوب و براساس آن مقرر شد تعرفه خدمات این آزمایشگاه ها از سوی سازمان ملی استاندارد تعیین شود و همه دستگاه ها از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این خدمات استفاده می کنند این تعرفه را رعایت کنند.

پیروزبخت اضافه کرد: البته در مدت شش ماه این تعرفه را تعیین و ابلاغ خواهیم کرد البته در سال 88 به ازای هر 8 ساعت کار موثر 18 هزار تومان کارمزد درنظر گرفته شده که تاکنون تغییر نکرده است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز عضو شورای عالی استاندارد است، اظهار داشت: دیگر مصوبه شورای عالی استاندارد مربوط به اتاق بازرگانی بود که براساس آن اعتبار پروانه های کاربرد علامت استاندارد از یکسال به سه سال افزایش می یابد اما فعالیت ها، کنترل ها و نظارت ها مانند روال قبل است.

پیروزبخت گفت: عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در کدکس (شورای استاندارد بین المللی)و اصلاح مصوبات مربوط به کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای صادرات از دیگر مصوبات شورای عالی استاندارد بود.

وی افزود: از این پس کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری باید سه رویکرد انطباق با استاندارد ملی ایران، انطباق با استاندارد کشور هدف و صادرات با تایید مشخصات فنی موردنظر کشور هدف از سوی مراجع ذیربط را رعایت کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در حمایت از واحدهای تولیدی شورای عالی استاندارد مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه برای واردات مواد اولیه و تجهیزات خط تولید حداقل کارمزد خدمات کالا یعنی چهار در هزار را قائل شویم که این امر برای کالاهای تجاری هشت در هزار است، همچنین مقرر شد برای فرآیند واردات کالاهای اساسی سرعت در کار و کارمزد خدمات یک در هزار رعایت شود که این موارد از اول فروردین 94 اجرایی خواهد شد.

پیروزبخت افزود: هم اکنون تعداد کارکنان ما کمتر از 3500 نفر است درحالیکه 100 هزار نفر در کشور در حوزه های مختلف به عنوان ذیربطان مختلف با این سازمان همکاری می کنند.