دکتر امیر علی رمدانی، مشاور سازمانی وتحلیلگر اقتصاد

همواره تحلیل شاخص های ملی و بین المللی سبب خواهند شد تا میزان تحقق برنامه های تدوین شده پیشین، و تدوین برنامه های آتی صنعت و اقتصاد، با رویکرد جدیدتر و دید وسیع تری انجام شود. در این بین شاخص های بین المللی جایگاه ویژه ای دارند. با اینکه برخی از معیارهای شاخص های بین المللی با ماهیت برخی جوامع ناسازگار است و همین امر سبب کاهش نمره و افت رتبه کشورها میشود اما هموراه شاخص های های بین المللی به دلیل وجود فضای ابر رقابتی دنیای امروز مورد توجه مدیران بنکاه های اقتصادی قرار میکیرد. اهمیت موضوع در این است که مدیران سازمانی می‌توانند با مطالعه و تحلیل این شاخص‌ها، درک بهتری از نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای خود در سطح بین‌المللی داشته باشند و با مقایسه خود با کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته، بتوانند بهترین تصمیمات را اتخاذ و مطلوب‌ترین اقدامات را به ‌منظور رفع نواقص احتمالی و بهبود عملکرد خود انجام دهند. از مهمترین شاخص‌های بین‌المللی می‌توان به شاخص‌ GCI (Global Competitiveness Index) تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی، شاخص Index of Economic Freedom تحت عنوان شاخص آزادی اقتصادی، شاخص Ease of Doing Business تحت عنوان سهولت کسب‌وکار، شاخص The Global Innovation Index تحت عنوان نوآوری جهانی، شاخص Product Market تحت عنوان بازار محصول اشاره کرد.

طبق گزارش شماره ۶۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ با موضوع عملکرد صنعت، معدن و تجارت، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص آزادی اقتصادی از بین ۱۸۰ کشور، ۱۶۴ اعلام و همچنین جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور درج شده است. این موضوع در حالی است که در سال ۲۰۱۹ رتبه  ایران به ترتیب در شاخص‌های GCI و نوآوری جهانی ۹۹ از ۱۴۱ کشور و ۶۱ از ۱۲۹ کشور است. همچنین در شاخص آزادی اقتصادی رتبه کشور در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۷۳ از ۱۸۶، ۱۷۱ از ۱۸۶، ۱۷۱ از ۱۸۶، ۱۵۵ از ۱۸۰، ۱۵۶ از ۱۸۰، ۱۵۵ از ۱۸۰ و ۱۶۴ از ۱۸۰ کشور بوده است. این در حالی است که رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۵۲ از ۱۸۹، ۱۳۰ از ۱۸۹، ۱۱۸ از ۱۸۹، ۱۲۰ از ۱۹۰، ۱۲۴ از۱۹۰، ۱۲۸ از ۱۹۰و ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور بوده است. در شاخص نوآوری جهانی نیز جایگاه کشور طی سال‌های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۲۰ از ۱۴۳، ۱۰۶ از ۱۴۱، ۷۸ از ۱۲۸، ۷۵ از ۱۲۷، ۶۵ از ۱۲۶، ۶۱ از ۱۲۹ کشور تعیین شده است.

هرکدام از شاخص‌های بین‌المللی دارای زیرشاخه‌ها یا نشانگرهایی است که مجموع امتیاز آن‌ها، نمره کل مکتسبه آن کشور خواهد شد. بررسی و تحلیل رتبه های اخذ شده کشور طی سنوات گذشته و تحلیل آنان سبب خواهد شد تا پتانسیل نهفته در بسیاری از بخش های اقتصادی صنعتی کشور در راستای جذب سرمایه و توسعه مولفه های دیگر هدایت شود. لذا با بررسی و کار کارشناسی در خصوص اثربخشی و کارایی فعالیت های جاری می توان نسبت به ارتقاء و بهبود رتبه کشور در شاخص های اقتصادی سال های آتی اقدام کرد.