واکاوي سند همکاري جامع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين از منظر مناطق آزاد را بايد از نقطه‌اي شروع کرد که مي‌دانيم! مي‌دانيم که چندان نمي‌دانيم؟ ميزان آگاهي ما مشحون از شايعه و برخي اظهارنظرهاي مديران دولتي و بخش خصوصي است. موضوعي که شفافيت و درستي تحليل را سخت مي‌کند.‏
در بادي امر بايد توجه داشت مناطق آزاد به‌عنوان يکي از مصاديق و مابه‌ازا‌هاي فرآيندهاي جهاني شدن از دهه هفتاد ميلادي به منظور تسهيل و توسعه مسيرهاي جذب سرمايه‌گذاري در کشورهاي مختلف ايجاد و از مهم‌ترين کارکردهاي مورد انتظار اين مناطق مباحث مترتب بر راهبردهاي منطقه‌گرايي و همکاري‌هاي منطقه‌اي در ميان کشورهاي همسايه يک محدوده جغرافيايي است که براساس آن دولت‌ها به اميد تشکيل يک بلوک متشکل از کشورهاي يک منطقه جغرافيايي، چنين مناطقي را در جوار مرزهاي خود ايجاد مي‌کنند. با اين پيش فرض بايد توجه داشت داستان قرارداد همکاري ميان دو کشور ايران و چين از بهمن سال 94 و در زمان سفر شي‎جي پينگ رئيس‌جمهور چين آغاز شد و در قالب بند ششم بيانيه مشترک روساي جمهور دو کشور متبلور شد که در آن با اشاره به مکمل بودن ظرفيت‌هاي دو طرف، همکاري در حوزه‌هاي انرژي، زيرساختي، صنعتي، فناوري و ديگر حوزه‌هاي مشترک را به‌عنوان زمينه‌هاي همکاري دوجانبه مورد توجه قرار داده بود. از سوي ديگر با اداي احترام و توجه به دغدغه مردم و نخبگان بايد تصريح کرد که صرف 25 ساله و جامع بودن يک قرارداد بين دو کشور که بيانگر طولاني‌مدت بودن آن است لزوما به استعماري بودن آن منجر نمي‌شود، شائبه‌اي که سابقه تاريخي قراردادهاي طولاني مدت منعقده در دوران گذشته و تحرکات رسانه‌اي منطقه‌اي و فرامنطقه فارسي و غيرفارسي زبان ناشي شده است. در نتيجه بايد توجه داشت با استناد به سخنان وزير امور خارجه اين سند در مرحله بررسي نهايي بوده و براساس رويه‌هاي قانوني کشورمان چنين سندهايي زماني داراي وجاهت قانوني اجرايي مي‌شوند که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشند.‏
در ميان اطلاعات موجود از مفاد سند همکاري دو کشور مي‌توان به چهار حوزه مشترک همکاري مرتبط با مناطق آزاد اشاره کرد که شامل سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زيرساختي و توسعه سواحل مکران از جاسک تا چابهار؛ نوسازي بخش‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي صنعت نفت و گاز کشور؛ حضور در عرصه گردشگري جزاير خليج فارس و در نهايت همکاري در کريدورهاي بين‌المللي با تمرکز بر کريدور يک جاده يک کمربند است. کريدورهاي قابل بهره‌برداري در مناطق آزاد را مي‌توان به کريدور يک جاده - يک کمربند، شمال- جنوب و مسير تجاري جديد چين- قزاقستان- ايران تقسيم کرد. مسيرهاي تجاري که مناطق آزاد چابهار، قشم و انزلي در حال ايفاي نقش بوده و از فرصت و مزيت قابل توجهي حتي براي توسعه همکاري‌هاي ترانزيتي دو و چند جانبه جهت ترانزيت محصولات توليدي و وارداتي ميان چين و بازارهاي اروپاي شرقي جنوب غربي و غرب آسيا برخوردار مي‌باشند.‏
توسعه سواحل مکران طرح مهمي است که از نيمه دوم دهه ‏‎80‎‏ با دستور مستقيم رهبري و همراهي نيروي دريايي ارتش در حال اجرا است. طرحي که با ايجاد و ارتقاي زيرساخت‌هاي متنوع در آن محدوده جغرافيايي محروم ايران اسلامي؛ فرصت‌ها و توانمندي‌هاي جديدي در حوزه‌هاي ترانزيتي، توليدي-صنعتي و حتي امنيتي فرامنطقه‌اي کشورمان در قبال تهديدات و چالش‌هاي موجود در گذرگاه هرمز ايجاد کرده تا قدرت مانور و جايگاه استراتژيک کشورمان را در معادلات ژئواکونومي و ژئواستراتژيک خاورميانه و اقيانوس هند ارتقا ‌بخشيده و توان تغيير زمين بازي در تمامي حوزه‌هاي پيش گفته را در انحصار ايرانيان قرار مي‌دهد. البته اينکه تا پيش از اين چيني‌ها در بندر گوادر پاکستان به‌عنوان رقيب چابهار اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي کرده و هندي‌ها نيز در چابهار حضور پيدا کردند؛ بايد منتظر اصل سند همکاري بود تا درخصوص تغيير و تحول احتمالي طرف سرمايه‌گذار در چابهار يا تغيير راهبرد چين در استفاده از ظرفيت‌هاي جغرافيايي ايران به‌عنوان بخش فرعي کريدور يک جاده-يک کمربند در آسياي غربي و جنوب شرق اروپا يا آفريقا؛ اظهار نظر کرد. در صنعت نفت و گاز علاوه بر خوزستان مي‌توان از قشم و حتي کيش نام برد که از ذخاير نفتي مناسب و ظرفيت‌هاي خوبي در صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي نيز بهره‌مند هستند. در صنعت گردشگري نيز هم اکنون چيني‌ها بيشترين سهم را در سبد گردشگري خارجي ايران به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به اينکه اجراي اين طرح در جزاير جنوبي خليج فارس به توافق دو کشور منوط است، مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي در حوزه‌هاي زيرساختي و جذب گردشگر، افزايش درآمد و اشتغال‌زايي در اين مناطق محروم فراهم کند. در نتيجه مناطق آزاد بخشي از سند همکاري بلندمدت ايران و چين را به خود اختصاص دادند. توجه داشته باشيم که ايران در حال گذار و تحمل شديدترين و سخت‌ترين تحريم‌هاي خارجي عليه مناسبات بين‌المللي خود در مسير تامين نيازهاي اوليه در حوزه‌هاي درماني، توليدي و مناسبات مالي بوده و رسيدن به توافق درخصوص تعيين راهبردهاي جديد همکاري مي‌تواند به انگيزه‌اي براي جذب طرح‌ها و سرمايه‌گذاري ديگر کشورها منجر شود؛ موضوعي که به هنر ديپلماسي اقتصادي مديران مناطق آزاد بازمي‌گردد. اين فرصت، زماني اهميت مضاعف پيدا مي‌کند که در ارزيابي خود جايگاه چين به‌عنوان دومين قدرت اقتصادي جهاني را مورد توجه قرار دهيم که ظرف سال‌هاي اخير در منازعه با يک‌جانبه‌گرايي آمريکا قرار گرفته و با طرح‌هاي بلندپروازانه همچون يک جاده-يک کمربند تحقق جاه‌طلبي‌هاي رشد اقتصادي بي‌نظير خود را در عرصه بين‌المللي تعقيب مي‌کند. در عين حال چيني‌ها اين الگوهاي همکاري را با ديگر کشورهاي منطقه خاورميانه همچون عراق، عربستان، امارات‌متحده و پاکستان در دستور کار قرار دادند که برگزاري نهمين نشست وزراي امور خارجه کشورهاي عربي و همتاي چيني خود در اردن در نيمه خرداد سال جاري را بايد بخشي از قطعات پازل بزرگ چين در قالب زيرسازي و ريل‌گذاري مسير ابرقدرتي چين در قرن 21 قلمداد کرد؛ به‌حدي‌که دوران حاکميت آنها بيشتر از اروپايي‌ها در قرن 19 و آمريکايي‌ها در قرن بيستم به طول انجامد.‏
سوال اصلي، مناطق آزاد چه نقشي مي‌توانند در اين سند ايفا کنند؟ مناطق آزاد به منظور جذب فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري (انتقال تکنولوژي، سرمايه، دانش) در کشور ايجاد شدند. حال که تحريم‌هاي بين‌المللي شده آمريکا، ويروس کرونا و ضعف مستمر ساختار مديريت دولتي کشور شرايط سختي را از رکود تا بيکاري و وخامت توليد و فعاليت اقتصادي در تقارن و تلاقي با يکديگر در کشور ايجاد کرده و امکان جذب و حضور سرمايه‌گذاران خارجي به دليل ترس ناشي از تحريم آمريکا وجود ندارد. مي‌توان با درک اين واقعيت که قرن بيست و يکم، قرن آسيا است و سه دولت چين، هند و روسيه به ترتيب در رده‌هاي دوم، چهارم و هفدهم اقتصاد جهاني قرار دارند؛ بايد الگوي همکاري با چين را با قدرت‌هاي اقتصادي فوق تعميم داد. کشورهايي که داراي منافع مشترکي در عرصه ترانزيت بين‌المللي با کشورمان هستند، مي‌توانند منافع اقتصادي که تقارن خوبي با موقعيت جغرافيايي و مزيت‌ها و معافيت‌هاي قانوني مناطق آزاد براي فعاليت سرمايه‌گذاران را دارند در کشورهاي فوق مهيا مي‌کنند.‏
به راستي نمي‌توان شهرک‌هاي اختصاصي را براي فعاليت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هريک از اين کشورها در مناطق آزاد کشورمان به منظور فرآوري و صدور محصولات توليدي به بازارهاي ايران و کشورهاي همسايه کشورمان در اختيار کشورهاي فوق قرار داد؟ در اين ميان بزرگ‌ترين انتقاد به اين قرار‌داد و سند راهبردي را بايد به عملکرد ديرهنگام دولت متوجه ساخت! آنجا که اين قرارداد بايد در سال 94 منعقد مي‌شد، نه در دوره کنوني که کشور با مشکلات عديده‌اي دست به گريبان است. اما بايد از فرصت اين قرارداد جهت شکستن حلقه ترس از تحريم آمريکا براي حضور سرمايه‌گذاران ديگر کشورها بهره برد. در کنار تحولات فوق بايد قطعه ديگري از روابط ايران را مورد توجه قرار داد که سفر روزهاي اخير وزير امور خارجه و ديدار با پوتين به منظور بررسي سازوکارهاي تمديد و به‌روز‌رساني قرارداد 20 ساله دو کشور در آستانه بيست سالگي از آن جمله است. در نتيجه سند همکاري با چين، بخشي از استراتژي جديد سياسي-اقتصادي ايران در مراودات بين‌المللي خود در دوران شدت گرفتن تحريم‌هاي بين‌المللي آمريکا و سرخورده از عدم کارآيي و بهره‌مندي از برجام در حال فروپاشي با گردش به مرزهاي شرقي و شمالي است؛ کشورهايي که قرن جاري را به قرن حاکميت صنعت، تجارت و شايد فرهنگ سياسي آسيا در قبال قدرت‌هاي در حال زوال مغرب زمين تبديل مي‌کنند. اميد مي‌رود مسوولان ارشد دولتي و مديران عالي رتبه مناطق آزاد متوجه اهميت مقطع زماني پيش‌رو بوده و با خوانشي صحيح و دقيق ناشي از شناخت کارشناسي، نتايج الگوهاي شکست خورده کشورهاي آسيايي و آمريکاي لاتين را مورد توجه قرار دهند تا منافع ملي با آسيب مواجه نشود و در عين حال فرصت‌ها و مزيت‌هاي موجود مناطق آزاد کشورمان را به مزيت و عامل پيشران توسعه‌اي کشورمان تبديل کنند؛ موضوعي که کارويژه و عملکرد اصلي مناطق آزاد کشورهاي ديگر؛ از جمله همسايگان ايران ظرف سه دهه اخير بوده است.‏
مجيد صيادنورد - کارشناس ارشد روابط بين‌الملل ‏