بهروز رزم آزما*- مجمع عمومی سالانه جامعه حســـابداران رسمی در تاریخ ۲۳ مهرماه امسال تشکیل و در نوبت سوم با حضور ۴% حاضرین در جلسه برگزار گردید. ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس هیات عالی انتظامی منصوب وزیر امور اقتصادی اعلام و سپس مجمع گزارش شورایعالی که بوســــــــیله هیات مزبور ( منصوب وزیر یاد شده ) تائید گردیده را بعنوان یک موســـــسه غیر دولتی ، غیرانتفاعی ، دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رساند، این در حالـــیست که صورتهای مالی مصوب شورای عالی و هیات عالی نظارت که با یکدیگر منافات دارند نیز به ضمیمه گزارش شورا به مجمع ارائه نگردیده ، همچنین در خصوص ارجاع کار دست دوم توسط سازمان حسابرسی که به حسابداران رسمی ارجاع می گردد و هیات عالی نظارت آن را مغایر با مفاد اساســـــنامه تلقی می نماید نیز اثری ملاحظه نمی گردد. در خصوص تشکیل نوبت سوم مجمع نیز یادآور می شود که این جلسـه متعاقب جلسه اول با ۳۰ دقیقه تنفس بعنوان جلسه دوم به حــساب آمد که تنفس مزبور به معنی برگزاری مجمع در نوبت دوم نمی باشد‎.‎
با این اوصاف گزارش مجمع به مقام وزیر امور اقتصادی ایفاد و فعالیت شــورایعالی به مدت یکســال دیگر تداوم می یابد .شایان ذکر است که مصوبه مزبور بعنوان عملکرد یک موسسه غیر دولتی خصوصی به حساب نمی آید‎.‎گرچه در قوانین از انواع موسـسات غیر دولتی تعریف خاصی معمول نگردیده ولی این حقیقت مسلم وجود دارد که موسسات مزبور دولتی نبوده و قانون محاسبات عمومی نیز نسبت به آن تسری ندارد‎.‎در این خصوص نظریه مشورتی اداره کل امور حـــقوقی و تدوین قوانین مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۹۲ که موسسات غیر دولتی را به قرار ذیل طبقه بندی و تبعیت آنان را از قوانین جاری معلوم داشـته به قرار ذیل بیان می گردد‎: ‎
‎ ‎الف - موسسات غیر دولتی ذیل تابع ماده ۳ قانون خدمات کشوری می باشد، ماده مزبور بدین قرار می باشد : موســــسه یا نهاد غیردولتی واحد سازمانی مشخصی با استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شوندکه بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آنان از محل منابع غیر دولتی تامین گردیده و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی داشته و بعنوان موسسه غیر دولتی شناخته می شود و با این تعریف موســـسات ذیل تابع قانون یادشده به حساب می آیند‎:‎
‎- ‎کلیه موسسات عمومی غیر دولتی که نوسط دولت تعیین صلاحیت شده و با نظارت دولت اداره می گردد‎.‎
‎- ‎نهاد های عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور اعم از اینکه نام آنان در فهرست‎ ‎
مربوطه ذکر شده و یا نشده باشد‎.‎
‎- ‎کلیه موسسات و نهاد های غیر عمومی که به منظور بهر ه برداری نظام اداری و افزایش رضایت عمومی تشکیل گردیده یا می گردند‎.‎
ب- موسسات ذیل در شمول قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مالی قراردارند‎: ‎
‎- ‎کلیه موسسات غیر دولتی خصوصی که به موجب قانون بخشی از وظایف حاکمیتی ( مذکور در قانون خدمات کشوری ) را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، سارمان نظام پزشکی ، سازمان نظام مهندسی و همانند آن که عهده دار ماموریت عمومی باشند در شمول قانون فوق الذکر قرار می گیرند‎. ‎
ج- وضعیت حقوقی جامعه حسابداران رسمی‎ ‎
با عنایت به ماده واحده قانون تشکیل و استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی ذیصلاح که این جامعه را بعنوان موسسه ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی ( بودجـــه توسط اعضاء تامین می گردد) و شخصیت مستقل تشکیل گردیده و فعالیت آن نیز در جهت حفظ منافع عـــمومی بوده و قسمتی از وظایف حاکمیتی نیز توسط اعضای بخش خصــــــــوصی آن انجام می پذیرد نظیر موارد مذکور " بند ب " بالا . این جامعه از مصادیق موســـسات دارای ماموریت عمومی به حساب آمده و تابع قانون یاد شده فوق به حساب می آید‎. ‎
لذا با اندکی تعمق در وضعیت قانونی جامعه که انجام خدمات حرفه ایی مذکور در ماده واحده حسابداران رسمی توسط بخش خصوصی انجام پذیرفته و توجه به این امرکه قانونگزار فعالیت این جامعه را در جهت اعمال نظارت مالی و در راستای حفظ منافع عمومی قرار داده حصول اطمینان از اینکه خدمات اعضای این جامعه بعنوان ماموریت عمومی به حــساب می آید محرز و با توجه به فعالیت بخش خصوصی در آن تعیین وضع حقوقی این جامعه به عنوان موسسه غیردولتی خصوصی قطعی است . لیکن ساختار تشکیلاتی جامعه حسابداران رسمی به قراری نیست که تحقق این مطالب را مقدور و میسر سازد‎. ‎
با این اوصاف و جمیع جهات پیشگفته مجمع عمومی سالانه جامعه با عدم مشارکت اکثریت قریب به اتفاق اعضاء تشکیل شد که این امر از موجبات سکون جامعه به حساب می آید. اشعار می دارد ادامه وضعیت موجود و نحوه ساختار و تشکیلات و اداره این جامعه موجب اسـتفاده بهینه و لازم از خدمات حرفه ایی اعضا را در جهت حفظ منافع عمومی در اقتصاد کلان کشور مقدور ننموده و موقعیت جامعه را در حالت ابهام قرار می دهد. قابل ذکر اســــت که هیج پدیده ای درحالت سکون قرار نداشته و به سمت فراز یا نشیب متمایل می گردد بنابراین به منظور فراز جامعه توجه اعضای آن و مقامات مسـئول ذیربط در اداره و نظارت جامعه حسابداران رسمی( از جمله مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی) را به مطالب یاد شده بالا جلب می نماید‎. ‎
‎*‎حسابدار رسمی و حسابرس معتمد بورس