فریده خدادادی- «مسکن»،مهم‌ترین کالای سرمایه‌ای بین مردم محسوب می‎شود به‌طوریکه می‎توان درسال‌های اخیر سرازیر شدن حجم بالایی از سرمایه‎های مردم را در این حوزه مشاهده کرد که البته از زمان شیوع کرونا ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش یافته است.

به گزارش جهان‌اقتصاد، بروز تلاطم در قیمت مسکن باعث برهم خوردن بخش عرضه و تقاضا می‎شود و دراین میان نیز دلالان و سوداگران بخش مسکن با معاملات گسترده درآمدهای هنگفتی را به دست می‎آورند که بروز این مشکل حاکی ازخلاءهای قانونی در بخش مسکن است که مجلس یازدهم برای بهبود بخشیدن حوزه مسکن قانون «جهش تولید و تامین مسکن» را در سال گذشته تصویب کرد. اخیرا نیز با اجرای طرح مالیات خانه‎های خالی براساس ثبت وضعیت ملکی مالکان در سامانه املاک و اسکان می‎توان به گفته متولیان این حوزه و کارشناسان مربوطه، دست مافیای مسکن را کوتاه و به ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن و افزایش عرضه مسکن کمک کرد.

درارتباط با آخرین وضعیت مسکن ومشکلات پیش روی بخش خصوصی در این حوزه با ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفتگویی ترتیب داده شده است که درادامه می خوانید.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: در یک بازه زمانی با افزایش قیمت مسکن مواجه بودیم اما نزدیک به چندین ماه است که درحالت ثبات قیمتی قرار گرفته‎ایم حتی در بعضی از نقاط دارای مساکن لوکس و گران قیمت نیز با کاهش قیمت روبرو بودیم.

** پیش‌بینی آینده‎ای روشن برای حوزه مسکن

ایرج رهبر بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‎های انجام شده در حوزه مسکن مانند مصوبه جدید قانون جهش تولید و تامین مسکن و همچنین در نظر داشتن برنامه‎هایی درباره اعطای تسهیلات بانکی با صندوقی که توسط مجلس برای تامین منابع مالی بخش مسکن مشخص شده است، می‎توان گفت آینده‎ی روشنی در انتظار حوزه مسکن است.

به گفته‎ وی، باید بتوان برنامه‎های مناسبی را درحوزه تولید مسکن پیاده سازی و اجرا کرد و سپس آن را تقویت نمود.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: با افزایش تولید بسیاری از مسایل حوزه مسکن برطرف شده و علاوه برآن بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‎شود.

رهبر گفت: قوانینی در حوزه مسکن تصویب و ابلاغ می‎شود و همچنین منابع مالی آن تامین شده و اعطای تسهیلات نیز در این راستا پیش‌بینی شده است به طوری که بانک‎ها را مکلف کرده است که 20 درصد از کل تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص دهند و از سوی دیگر به منظور تقویت منابع مالی تولید مسکن، 360هزارمیلیارد تومان ظرف مدت چهارسال پیش بینی کردند، درصورت اجرای موفق موارد فوق می‎توان به ثبات قیمت حتی کاهش قیمت دست پیدا کرد.

** رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در حوزه مسکن

وی با بیان این که قسمت عمده تولید مسکن در دست بخش خصوصی است، گفت: برای رفع مشکلات بخش مسکن، باید موانع پیش روی بخش خصوصی رفع شود.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیشترین موانع بخش خصوصی در حوزه تولید مسکن را در صدور مجوزها دانست و گفت: زمان طولانی صدور مجوزها مانند پروانه ساختمانی و امثال آن باید کاهش پیدا کند.

رهبر لزوم ثبات قیمت درمصالح ساختمانی را برای فعالیت بخش خصوصی مهم برشمرد و افزود: مدتی است که قیمت مصالح‌ ساختمانی با نوسانات قابل‌توجهی همراه است و برنامه‌ریزی‎های بخش خصوصی به منظور تولید و پیش فروش مسکن را دچار مشکل کرده است.

وی بیان کرد: اگر بتوان برای ایجاد ثبات قیمت در حوزه مصالح ساختمانی تلاش کرد تا حدود زیادی بخش پیش‌فروش می‎تواند به بخش خصوصی در تامین منابع مالی و ثبات درحوزه مسکن کمک نماید چرا که نوسانات قیمت در مصالح حتی بیشتر از تورمی که در بخش اقتصادی به‌وجود می آید، آن را متزلزل کرده و تصمیم‎گیری در حوزه تولید مسکن را نیز با مشکلاتی همراه کرده است.

 وی ضمن تاکید بر اجرای درست قوانین درحوزه مسکن عنوان کرد: اگر قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن در بخش اجرا نیز به خوبی پیاده شود وهمچنین بتوان موانعی که در بخش انشعابات آب، مسایل ثبتی و صدور پروانه ساختمانی وجود دارد را کنترل کرد می‎توان گفت بخش مسکن می‎تواند به تولید، اشتغال و رفع نگرانی مردم نسبت به خانه دار شدن کمک کند.