فریده خدادادی

این روزها با توجه به قرار گرفتن در فصل جابه جایی، مستاجران درهرمشاوراملاک برای پیدا کردن مسکن مناسب به هردری می‏زنند. چهره غمگین مستاجرین خود هویدای شرایط گرانی مسکن است و قیمت‏ها هم انگار قصد پایین آمدن ندارند.

به گزارش جهان اقتصاد؛افزایش قیمت‎های نجومی اجاره بها و ماجرای عدم کنترل اجاره بها به یک کلاف درهم پیچیده تبدیل شده است به طوری که مستاجران دیگر تحمل گرانی اجاره بها را ندارند.

خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهرانبه گفت‏وگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: هنگامی که بحث اجاره بها به میان می‎آید موضوع بازارمسکن در بخش اجاره مطرح است به طوری که با شرایط  دشوار اقتصادی  و افزایش نرخ تورم ،افزایش قیمت‎ها درتمامی کالاها نگرانی‏هایی را در مردم به وجود میاورد اما در مسکن به دلیل این که رقم قابل توجهی از این قیمت‏ها را به خود اختصاص می‏دهد، بیشتر نمود پیدا می‏کند.

محتشم گفت: افزایش اجاره بها غالبا بخش عمده ای از حقوق دریافتی افراد را می‏ستاند به طوری که برای خیلی از افراد حقوقشان کفاف اجاره را هم نمی‏کند.

وی افزود: در ارتباط با ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران توسط دولت باید توجه کرد بسته ای که صرفا دستوری باشد، پاسخگوی این معضل نخواهد بود و باید دید چه حقوقی را برای موجر و مالک و چه دستاوردی برای مستاجر در پی خواهد داشت.

این فعال حوزه مسکن عنوان کرد: پیش از افزایش اجاره بها، بیش از 60 درصد حقوق دریافتی افراد صرف پرداخت اجاره می‏شد اکنون با بالارفتن سرسام آور نرخ اجاره بها، چیزی از حقوق مردم باقی نمی‏ماند، باید دولت توجه به این مساله را در اقتصاد کلان مورد توجه قرار دهد.

محتشم گفت: درحال حاضر پایین آوردن نرخ اجاره بها به زور و اجبار جواب نمی دهد چرا که نرخ اجاره بدون علت بالا نرفته است. باید توجه داشت که در دنیا اجاره یک ضریبی از قیمت ملک به حساب می‏آید و در ایران نیزهمین طور است و به دلیل نرخ بهره و تورم باید این ضریب تبدیل شود.به طور مثال ارزش یک ملک صد واحدی تا چهار سال پیش یک پنجم آن قیمت رهن بود اما اکنون به دلیل افزایش قیمت ها این عدد به یک هشتم رسیده است یعنی در این چند سال نرخ برابری تبدیل رهن به اجاره نصف شده است و در شرایط موجود نمی تواند کاهش پیدا کند. در شرایط موجود اجاره ای که یک واحد مسکونی بدست می آورد ، شاید چهار الی پنج درصد قیمت واحد مسکونی در سال است. درشرایطی که با 40 درصد تورم مواجه هستیم، این پنج درصد رقم بالایی برای مالک نیست اما برای مستاجر بسیار سنگین تمام می شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، با بیان این که تولید مسکن به  کنترل قیمت و اجاره کمک می کند، گفت: شرایط تورمی به کاهش ارزش پول و بالارفتن قیمت ها می‏انجامد با این که قیمت‏ها بالامی‏رود اما افزایش حقوق‏ها را شاهد نیستیم و در مقابل حقوق مردم صرف پرداخت اجاره بها می شود.

اخیرا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر است.

نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری برگزارمی‌شود. ادامه بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار روز یک شنبه کمیسیون قرار دارد.

 پیش تر رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفته بود:‌ با توجه به این‌که هرسال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی 10 سال حدود 300 هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

محمدرضا رضایی‌کوچی با بیان این‌که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از 7 ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.

وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می‌شود. نهایتا صبح سه‌شنبه هفته آینده به‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنتل بازار اجاره‌بها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد. این‌که میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می خواهد شد.

وی گفت: خیلی‌ها اعتقاد  دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر می‌کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.

اخیرا محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به موضوع «اجاره بها» اختصاص داشت، درباره اینکه دستورات رئیس جمهوری در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟، گفت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.

محمودزاده ادامه داد: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژه‌های حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی دولت است. در آن بیش از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت داریم. در مراحل مختلف، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی است و ۱۹۳ هزار واحد در حوزه خودمالکین ساخته می‌شود. غیر از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری ۹۱۸ هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از پایان سال این تعداد را به ۲ میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد.