جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 12694 17:07 1394/02/26
توقف عرضه در واحدهاي صنفي موثرتر از مبارزه در مبادي ورودي/ ‏"تجارت کالاي قاچاق" پررونق‌تر از "تجارت رسمي"‏

توقف عرضه در واحدهاي صنفي موثرتر از مبارزه در مبادي ورودي/ ‏"تجارت کالاي قاچاق" پررونق‌تر از "تجارت رسمي"‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
توقف عرضه در واحدهاي صنفي موثرتر از مبارزه در مبادي ورودي/ ‏"تجارت کالاي قاچاق" پررونق‌تر از "تجارت رسمي"‏

توقف عرضه در واحدهاي صنفي موثرتر از مبارزه در مبادي ورودي/ ‏"تجارت کالاي قاچاق" پررونق‌تر از "تجارت رسمي"‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

چشم بازار به ميوه‌هاي چندصدهزار توماني روشن شد
علي شفائي - گروه بازار
ali.shafaee.11@gmail.com
واردات ارزان و بي کيفيت، توليد زيرپله‌اي و قاچاق رقباي قدرتمندي هستند که اين روزها توليدکنندگان و البته تجار شناسنامه‌دار کشور با آنها دست و پنجه نرم مي‌کنند و اين در حالي است که محدوديت‌هاي تحريم، رکود، تورم، تسهيلات گران قيمت، ماليات غيرمنطقي و هزينه‌هاي سربار توان بنگاه‌هاي اقتصادي را در نهايت ممکن کاهش داده‌است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرايطي که اقتصاد کشور همچنان متاثر از تبعات منفي تحريم‌هاي يک سويه و خصمانه کشورهاي غربي با مشکلاتي متعددي روبرو است و از سويي ميراث به جا مانده از ضعف و سوءمديريت دولت قبل بنگاه‌هاي اقتصادي را تضعيف نموده، فعالان اقتصادي اميدوار به تدبير دولت يازدهم براي حل مشکلاتي چون تامين تسهيلات ارزان قيمت، اصلاح ساختار معيوب مالياتي و کاهش هزينه‌هاي سربار توليد تلاش مي‌کنند.‏
از سويي درحاليکه همچنان قوانين وضع شده در چندين دهه پيش، سختگيرانه فعاليت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي داراي مجوز رسمي فعاليت را محدود کرده‌اند، کارگاه‌هاي موسوم به زيرپله‌اي و واردکنندگان غيرقانوني پيش چشمان حسرت‌زده ايشان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و اقتصاد پنهان چون ويروسي خطرناک اقتصاد رسمي کشور را تهديد مي‌کند.‏
اگرچه بايد پذيرفت که کنترل کيلومترها مرز آبي و خاکي کار ساده‌اي نبوده و تغيير قوانين نيز نيازمند فرصت،‌ آنچه را که نمي‌توان به سادگي اين موراد پذيرفت، قاچاق از مبادي رسمي و عرضه محصولات قاچاق و توليدات زيرپله‌اي در فروشگاه‌هاي داراي پروانه کسب است.‏
واردات 25 ميليارد دلار کالاي قاچاق که قريب به يک سوم از کل واردات کشور را در برمي‌گيرد، حجمي از کالا را تشکيل مي‌دهد که قطعا در بازار غيررسمي چون دوره‌گردي و دست‌فروشي امکان عرضه آن وجود ندارد و تا مادامي که فروشگاه‌هاي بزرگ و واحدهاي صنفي مجوزدار، اقدام به عرضه اين گروه از محصولات نکنند،‌ چنين رقمي از کالاي قاچاق وارد کشور نخواهدشد.‏
از طرفي ادعاي ورود بخشي از اين قاچاق از مبادي رسمي و گمرکات نيز، اگرچه دور از ذهن مي‌نمايد، اما در پذيرش آن‌هم نمي‌توان شک کرد، چراکه اگر بپذيريم گوشي‌هاي تلفن همراه و پوشاک از مسيرهاي غير رسمي وارد مي‌شوند،‌ اما چگونه مي توان پذيرفت که انواع ميوه‌هايي که وارداتشان ممنوع است، نيز همچون موبايل و پوشاک وارد کشور شوند،‌ در حاليکه اين ميوه‌هاي اگر خارج از کانتينرهاي يخچال دارد حمل شوند، فاسد و غيرقابل مصرف مي‌شوند.‏
در حاليکه کارشناسان تعداد گمرکات کشور را متناسب با مرزهاي کشور نمي‌دانند و از طرفي تعرفه‌هاي غيرمنطقي و کارشناسي نشده و برخي قوانين بازدارنده را مشوقي براي خروج فعاليت‌ها از مبادي رسمي مي‌دانند و بايد پذيرفت که امکان مقابله صد در صدي با قاچاق کالا در مبادي ورودي نيست، اما در سطح عرضه شرايط متفاوت است.‏
در نگاهي اجمالي به بازار خرده فروشي با اقلامي روبرو مي‌شويم که نامشان در فهرست واردات گمرک درج نشده و حتي برخي از آنها در گروه‌هايي قراردارند که وارداتشان ممنوع است و در صورت گرفتار شدن واردکننده‌ها آنها در گمرکات و مرزها، با ايشان برخورد شده و مشمول تنبيه و جريمه مي‌شوند، اما همين اقلام به راحتي در واحدهاي صنفي عرضه مي‌شوند.‏
اين در حالي است که چندين نهاد نظارتي فعاليت بازار را تحت نظر دارند و با ديگر تخلفات واحدهاي صنفي مقابله مي‌کنند،‌ اما عرضه محصولات قاچاق به راحتي از چشمان ايشان دور مي‌ماند.‏
از جمله اين موارد صدها هزار گوشي تلفن همراه است که بنابر آمار در بهترين شرايط 20 درصد آنها به صورت قانوني وارد کشور مي‌شوند. نکته تامل برانگيز و شايد طنز تلخ اين داستان، برخورد ناظران و بازرسان است که واحد صنفي را به دليل گران فروختن يک کالاي قاچاق جريمه مي‌کنند، در حالي که اصل وجود و عرضه آن کالا در بازار تخلف است.‏
در شرايطي که گفته مي‌شود هر 10 هزار دلار کالاي قاچاق يک فرصت شغلي را نابود مي‌کند و از سويي کشور با معضل بيکاري روبرو است، کاهش هر يک ميليارد دلار واردات کالاي قاچاق به منزله ايجاد اشتغال براي يکصد هزار نيروي کار است و توقف کامل قاچاق به معني رفع مشکل بيکاري در کشور است.‏
اين در حالي است که در بازار کشور محصولات قاچاق با قيمت‌هايي عرضه مي‌شوند که خود جاي سوال دارد مانند گوشي‌هاي تلفن همراهي که بعضا قيمت آنها از چند ده ميليون تومان مي‌گذرد و ميوه‌هايي که هر کيلوي آن 400 تا 500 هزار تومان قيمت گذاري شده است و لباس‌هايي که بعضاً قيمت آنها از يکصد ميليون تومان فراتر مي‌رود.‏
در چنين شرايطي بايد پذيرفت که به جاي تلاش براي بستن مرزها بر روي قاچاق بايد به دنبال راهکار اثرگذار در داخل کشور بود. زيرا تجربه ديگر کشورها نيز نشان داده که موفقيت‌هاي کسب شده نسبي هستند. فرهنگ سازي در حلقه خرده فروشي و البته مصرف‌کننده شايد تنها راه درماني باشد که تا کنون کمتر بر روي آن تمرکز شده است، چراکه تا زمانيکه بازاري براي عرضه و تقاضا براي مصرف وجود داشته باشد، قاچاق کالا ادامه خواهد داشت.‏
مضاف براينکه با قدم برداشتن در اين مسير و ارتقاء فرهنگ مصرف کشور؛ نه تنها مي‌توان با پديده شوم قاچاق مقابله کرد که محصولات بي‌کيفيت وارداتي و توليدات زيرپله‌اي نيز بازار خود را از دست خواهندداد.‏
در اين خصوص منصور کمال نيا کار‌شناس اقتصادي در گفت‌و‌گو با ايلنا گفت: نبايد در خصوص حمايت از توليد داخل احساسي قدم برداريم و بهتر است بگوييم که حمايت از توليد با صرفه اقتصادي بايد باجديت دنبال شود.‏
وي در خصوص صحبت‌هايي که در راستاي حمايت از توليد ملي مطرح مي‌شود، گفت: تجربه ثابت کرده است که بسياري از تصميمات مردم و مسئولان ما از روي احساس است ولي در اين خصوص بايد بگويم بهتر است مسئولان از توليدي حمايت کنند که صرفه اقتصادي دارد و مردم نيز کالاي با کيفيت ايراني را خريداري کنند.‏
وي ادامه داد: اکنون شاهد توليدات گوناگوني در ايران هستيم از خودرو تا گوشي تلفن همراه که اين خود قابل توجه است. در خصوص صنعت خودرو سازي گفته‌هاي زيادي مطرح شده است اما در خصوص توليد گوشي تلفن همراه در ايران ما به دنبال چه هستيم و به چه مي‌خواهيم برسيم.‏
اين کار‌شناس بيان داشت: ما در ايران مزيت‌هاي بسياري را در زمينه توليد در اختيار داريم و بهتر است نگاه مسئولان در خصوص توليد هر نوع محصول تغيير کند. تا حدودي درست است که مسئولان مي‌گويند واردات به کشور کاهش يابد و واردات به مواد اوليه و کالا‌هاي واسطه‌اي بايد محدود شود اما آيا تنها با اين روش مي‌توان از توليد داخل حمايت کرد.‏
بنابه گفته وي‌‌ همان اندازه که از توليد قرار است حمايت شود بايد از حقوق مصرف کننده نيز دفاع کرد. مصرف کننده ايراني لايق استفاده از بهترين محصولات است ولي چون آقايان تصميم دارند کشور را به گونه‌اي که مي‌خواهند هدايت و مديريت کنند از ابزار تعرفه استفاده مي‌کنند و البته حجم قاچاق ‏‎21‎‏ ميليارد دلاري پاسخ قاطع به اقدامات و شيوه غلط آن‌ها بوده است.‏
وي مي‌گويد: هيچ ايراني موافق قاچاق کالا نيست مگر معدود افرادي که از اين راه سود‌هاي کلان بدست مي‌آورند. مردم ايران مي‌دانند که کالاي قاچاق هيچ گونه تضميني ندارد اما شما از مردم اگر سئوال کنيد پاسخ‌هاي قابل توجهي را دريافت خواهيد کرد.‏
اين کار‌شناس اقتصادي بيان داشت: مسئولان بايد از جنس مردم باشد و معمولا نيز همين بوده است اما نمي‌دانم چرا برخي از دوستان و همکاران ما نيز در زماني که پست‌هاي دولتي را قبول مي‌کنند ديدگاه آنان نيز دچار تغيير مي‌شود. به طوري که در خصوص توليد، همکاران ما تازماني که در سمت‌هاي کار‌شناسي کشور بوده‌اند يک گفته بيان مي‌کردند، اما پس از دريافت سمت مديريت گفته‌اي ديگر، که اين خود بايد بررسي شود.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |