محمدرضا اکبری جور،پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

بانک جهانی در سلسله بررسی‌های اقدام به شناسایی راه‌هایی جهت تسریع در خروج از دوران پاندمی پرداخته است. نکته مهم این این بررسی‌ها، عدم قطعیت در خروج از دوران همه‌گیری بوده است. نکته‌ای که این روزها با ظهور سویه جدیدی از بیماری کرونا، نشان از توجه منطقی این بانک به این مساله دارد. در این سلسله بررسی‌ها، توجه ویژه‌ای به همکاری دولتها و بخش خصوصی کشورها و مجامع بین‌المللی معطوف گردیده است و مشخص شده است که فرصت ویژه‌ای در بازطراحی سیستم‌های سازگار با محیط زیست فراهم گردیده است. تلاش نمودیم به صورت خلاصه به این گزارشات بپردازیم. طبیعی است در فرصت‌های بعدی به مشروح این گزارشات خواهیم پرداخت.

بعد از شوک بزرگ کرونا به اقتصاد دنیا، حال اقتصاد جهانی بهبودی دلچسب، فوق‌العاده اما ناهمواری را تجربه می‌کند. درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته در حال احیا هستند، کشورهای فقیر همچنان با مشکلات پاندمی دست به گریبانند و هنوز کارهای بسیاری را باید انجام دهند. باید توجه داشت که بهبودی کامل حاصل نگردیده و این احتمال وجود که دنیا شاهد موجهای جدیدی از این بیماری، تاخیر در واکسیناسیون و افزایش بدهی دولت‌ها و افزایش فشارهای تورمی باشد.

آن چیز که مسلم است در کوتاه‌مدت با از سرگیری رشد کوتاه‌مدت اقتصاد، شاهد رفع اثرات مخرب این بیماری بر اقتصادها نخواهیم بود،همچنان‌که اثرات آن بر زندگی، زنان، کودکان در سن مدرسه، کارگران غیررسمی و غیرماهر می تواند تا سالیان درازی باقی بماند. از این‌رو نابرابری ایجاد شده در جوامع در کوتاه مدت قابل رفع نیست و نیاز به همراهی وهمسویی دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه بین‌الملل برای برچیدن این آثار در جوامع دارد. گام اول، واکسیناسیون گسترده تمامی مردمان جامعه است. از این‌رو رفع کلیه موانع انجام این کار از جمله تهیه و توزیع گسترده واکسن، وضع قوانین سخت‌گیرانه در خصوص برخورد کسانی که واکسیناسیون را جدی تلقی نمی‌کنند، برداشتن محدودیت‌های تجاری بر روی نهادهای واکسن و مواردی از این دست از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخودار است.

گام دوم، توجه به بحران همه‌گیری که باعث افزایش بی‌سابقه بدهی دولت‌ها گردیده است می‌باشد. دولت‌ها باید امکان هدایت سرمایه‌ها را به بخش‌های مولد اقتصاد فراهم آورند. در این میان خود نیز تلاش فراوانی برای بهبود مدیریت بدهی و شفافیت بدهی داشته باشند. این مساله برای کشورهای کم درآمد به مراتب اهمیت بیشتری دارد. نرخ بهره بالا به همراه سطوح بالای بدهی، منابع مالی را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم از جمله بهداشت، تغذیه، آموزش و سایر نیازهای حیاتی توسعه منحرف نموده است. توجه به بخش‌های یاد شده مجددا باید در دستور کار قرار گیرد. از این‌رو همکاری‌های جهانی مستمر از جمله مشارکت بیشتر در اقتصاد از جمله حضور بخش خصوصی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

به جرات می‌توان گفت دستاوردهای بشر در مواجه با فقر و مهار آن، در دوره همه‌گیری کمرنگ گردیده است و چالش ناامنی غذایی و افزایش قیمت مواد غذایی برای چندمیلیون نفر در کشورهای مختلف به‌ویژه قشر فقیر جوامع با درآمدهای ناپایدار مجدداً سر برآورده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که درصورت پرداخت نابه‌جای یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی، امکان بروز تورم وجود دارد. دانشمندان در این حوزه اقداماتی در حوزه افزایش امنیت اجتماعی را مناسب‌تر می‌دانند. در این حوزه باید توجه داشت که دانشمندان حمایت‌های مستقیم به اقشار کشور را اصلا به صلاح نمی‌دانند و هرگونه کمکی را منوط به دریافت خدمتی از سمت مردم می‌دانند.

 حفظ مواد غذایی و محصولات مرتبط تولید شده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است لذا حمایت بین‌المللی برای بهبود لجستیک موادغذایی و تلاش سازنده برای جلوگیری از اتلاف موادغذایی به هرشکلی، می‌تواند به امنیت غذایی طولانی مدت کمک کند.

دوران بعد از کرونا و دریافت سیگنال‌های مخاطره آمیزش می‌تواند همچون درس‌های آموزنده‌ای عمل نماید چراکه اکنون مشخص شده است فرصت منحصر به فردی برای برای سرمایه‌گذاری کشورها در مسیر توسعه سبز، انعطاف پذیر و فراگیر فراهم گردیده است. از اینرو باید سیاست‌های اقلیم و توسعه با هم سازگار و یکپارچه شوند و انگیزه‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و اقلیم هماهنگ شوند. اقدامات هوشمند در حوزه  آب و هوا شامل سرمایه‌گذاری در منابع کم کربن و انرژی تجدیدپذیر، بهبود تشخیص برای شناسایی مناطق اولویت‌دار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و انعطاف‌پذیری آب و هوا، و اولویت‌بندی هزینه‌های آب و هوایی نیز با جدیت دنبال گردد.

برای دستیابی به این اهداف، تقویت شفافیت داده‌ها جهت تضمین تخصیص کارآمدتر منابع ضروری است. این مهم در زمینه تجارت نیز با تقویت جریان شفاف اطلاعات در زنجیره ارزش جهانی ضروری است. از جمله این سیاستها می‌توان به کاهش هزینه‌های تجارت فرامرزی نام برد. این هزینه‌های در حال حاضر دو برابر قیمت کالاهای مبادله شده نسبت به کالاهای داخلی و بسیار بیشتر از هزینه‌های تعرفه به تنهایی است. از این‌رو در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه، ساده‌سازی رویه‌های مرزی سنگین، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حکومت‌داری، رقابت در حمل و نقل، لجستیک و تجارت عمده و خرده فروشی، کاهش موانع تجاری، و تضمین شفافیت و پیش‌بینی پذیری بیشتر سیاست تجاری در دستور کار قرار دارد. آنچه که ذکر گردید، خلاصه‌ای از نتایج بررسی بانک جهانی در ماه ژوئن 2021 بوده است. باید توجه داشت که استفاده از تجارب کشورها و موسسات بین‌المللی و بومی‌سازی آن برای کشور عزیزمان ایران می‌تواند کمک مناسبی در جهت حل مشکلات داشته باشد.