مهدی نظیفی

تحلیل‌گر اقتصادی

ازهنگامی که بانک مرکزی ایران خرداد 99 برای اولین بار در تاریخ خود «هدف تورمی» برای سال پیش روی آن ۲۲ درصد با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی اعلام کرده در بازار قیمت دلار غالبا به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی واکنش معکوس نشان میدهد. همتی رئیس بانک مرکزی ایران از «تعدیل هدف‌گذاری تورمی طی دو هفته آینده» خبر داد و گفت: قیمت ارز بخاطر عوامل سیاسی پایین نیامده، قیمت ارز را پایین‌تر هم می‌آورم. ریشه تورم چند دهه است و در واقع میانگین بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و این میزان امروز کف تورمی است. دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی شود مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه ها برابر باشد.

از قلم انداختن عمدی دلارهای فروش نفت در سخنان همتی یکی از دلایل معتبر نبودن سخنان ایشان نزد فعالان اقتصادی است. برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران خوشبین دولتی، با طولانی تر شدن روند مذاکرات و رسیدن اخبار منفی آن به بازارهای کشور روند بازار به سوی افزایش چرخید و قیمت دلار توانست خود را به کانال ۲۲ و سپس 23 هزار تومان برساند. هموطنانی که از سودآوری در این بازار ناامیدند به سمت فروش ارز‌های شخصی حرکت کردند. همین باعث افزایش عرضه و فزونی فروشندگان بازار از خریداران شد که عامل محدودکننده سرعت افزایش قیمت دلار در روزهای آینده هم خواهد بود. در همین حال پس از سه هفته تعطیلی، کاهش بهای اونس طلا در بازار جهانی، افزایش قیمت سکه دور از انتظار می‌نمود ولی افزایش تقاضا برای خرید باعث گرمی بازار آنها شد و قیمت سکه را به بالای 10 میلیون و حباب آنرا به ۴۵۰ هزار تومان رساند.

از سوی دیگر همتی رئیس بانک مرکزی برای چندمین بار گفت: «هنوز سر حرفم هستم نرخ دلار را به زیر 20 هزار تومان می‌آورم. اگر ارزپاشی می‌کردیم خیلی تندتر پایین می رفت». واقعیت ناامیدکننده این است که جلسات اقتصادی سران قوا، حرفهای رئیس بانک مرکزی، جلسات شواری پول و اعتبار ظاهرا فقط برای وقت کشی است، چون هیچ تصمیم عملی موثری برای حمایت از بازارها اتخاذ نشده است. بازارها دست افرادی متعلق به بلوکهای قدرتهای سیاسی است که با ثروت‌های نجومی که دارند بازارها را در سمت منافع خودشان هدایت می‌کنند.

سخنان متناقض همتی در اعلام بالاترین رکورد استقراض دولت ایران از بانک مرکزی سپس بی اساس دانستن آن توسط رئیس سازمان برنامه به‌علاوه اعلام طلبکاری سازمان به‌میزان 1.2 میلیارد دلار از بانک عمق ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت را آشکار نمود، عدم قطعیتهای فراوان اقتصادی، پیش‌بینی کسر بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان،... باعث افزایش شعله‌های انتظارات تورمی جامعه کرد و دو ماه اول سال به اندازه‌ای خود را آشکار نموده که بتوان ماههای باقی را از آن قیاس نمود.

اگر قیمت دلار در بازار بار دیگر به بالای مرز ۲۳ هزار تومانی بازگردد، انتظارات افزایشی بازار فعالتر از قبل خواهند شد. معامله‌گران بازار ارز در روزهای اخیر به اخبار، شایعات و گمانه‌زنی در مورد مذاکرات هسته‌ای به اندازه قبل حساس نیستند. تجربه قبلی نشان داده، حتی اگر طرفین برجام در مرحله فعلی به توافق جدیدی دست یابند، اگر مشکلات جدید آنرا آسیب پذیر نکند، حتی در صورتی که مشکلات فیمابین ادامه دار نباشد و به جنبه‌های دیگر اختلافات طرفین مذاکرات تسری پیدا نکند، برجام جدید هم دیر یا زود به سرنوشت برجام یکم دچار خواهد شد و نمی‌توان حتی برای تحولات کوتاه مدت اقتصاد داخلی ایران امیدی به آن بست. هر چند هیچ برجامی قادر نیست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را رفع  کند که ۸۰ درصد آن دراختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست و دهه‌ها با مدیران ضعیفی که حد اشتباهات مدیریتی و ناکارآمدی سازمانهای دولتی را به حد اعلای خود رساندند اداره شده که آن‌را فقط با زمان قاجاریه می‌شود مقایسه کرد. از سوی دیگر گروههای فاسد مسلط بر سازمان دولت با ایجاد فساد سازمان یافته سیستماتیک مانع اصلی روان شدن چرخهای اقتصاد ایران بوده و هستند.

پژوهشکده مرکز آمار گزارشی در زمینه پیش‌بینی نرخ تورم سالیانه و نقطه‌ای در نیمه نخست امسال منتشر کرد که در آن وضعیت تورم در سال‌های اخیر به ویژه سال ۹۹ تحلیل شده است و پیشبینی کرده روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۴۷.۷ درصد است و تورم سالانه در پایان دولت روحانی کمتر از ۴۳ درصد نخواهد بود. در گزارش از ۳ سناریو برای نرخ تورم در نیمه نخست سال جاری خبر داده که نرخ تورم سالانه در هیچیک از این سناریو‌ها در هیچیک از ماه‌های نیمه نخست امسال کمتر از ۴۰ درصد نیست. یادآورمی‌شود نرخ تورم سالانه در پایان دولت احمدی نژاد یعنی مردادماه ۹۲ هم، ۴۱.۴ درصد بود.

مهمترین پارامتری که بر تقویت پول ملی قابلیت تاثیرگذاری عمده را دارد، رشد و توسعه موزون پایدار اقتصاد کشور است. هنگامی که رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور و همه‌جانبه نگر نباشد باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. چنانچه به هر دلیل در یک بازه بلندمدت، اقتصاد وابسته به واردات کالا ‌شود به عامل تضعیف پول ملی تبدیل می‌گردد. هنگامی که بهره‌وری متناسب با شاخص‌های نرمال صورت نگیرد نتیجه آن بلافاصله در تضعیف پول ملی قابل مشاهده است. دولت هر کشوری باید از رشد اقتصادی که مسیر پایدار تقویت ارزش پول ملی است مراقبت کند همزمان مراقب شوکهای اقتصادی ناشی از خارج کشور هم باشد.

ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی بیانگر رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بود که حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال ۹۹ دارد. در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده و فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. این میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ رواج یافتن تبادلات پولی در ایران تا پایان سال ۹۴ است. در نهایت همتی رئیس بانک مرکزی گفت: «دولت بعدی اگر فقط وظیفه بانک مرکزی را مهار تورم بداند وضع بدتر از این هم می شود.»

از سوی دیگر بهمنی رییس سابق بانک مرکزی گفت: «دو سال، ارز های ناشی از صادرات به کشور برنگشته است. ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است ولی ذخایر کشور در خارج به این اندازه نیست. موجودی حساب آقازاده‌ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است». حالا این سوال مطرح می‌شود که انتقال این حجم ثروت دلاری از کشور چگونه توسط این آقایان به‌راحتی خارج شده و در جائی منعکس نشده است؟ که همزمان با این تحولات نرخ دلار از ابتدای سال ۱۳۹۷ و پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران روند افزایشی به خود گرفت و در تابستان سال قبل حتی از مرز ۳۰ هزار تومان نیز گذشت اما با پیروزی بایدن در انتخابات، این قیمت به ۲۵ هزار تومان برگشت. در روزهای گذشته و همزمان با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار بار دیگر کاهشی شد و حتی به کانال ۲۰ هزار تومان هم رسید ولی انتظارات افزایشی موجود در جامعه بویژه فعالان اقتصادی دوباره آن را به مرز 23 هزار تومان رساند.

در میان این تحولات آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند طوفانی از تورم افسارگسیخته است که سفره اکثریت مردم را تحت فشار قرارداده و کمافی‌السابق تیم اقتصادی آچمزشده همه نهادهای حاکمیت را چنان درمانده کرده که ناامیدانه در پی جایگزین کردن شعارهای جدید پرطمطراق بدون پشتوانه هستند که بیش از هر وقت دیگری برای بقای جناح خود و فقط برای انتخابات پیش رو مورد استفاده داشته باشد.

از شعر مولانا یاد می‌کنیم:

باری اعرابی بدان معذور بود  /  کو ز دجله غافل و بس دور بود

گر ز دجله با خبر بودی چو ما  /  او نبردی آن سبو را جا بجا