فریده خدادادی-کمتر از چهارماه به پایان سال 1401باقی مانده است و همچنان بازار مسکن از ثبات لازم برخوردار نیست به طوری تغییرات ناگهانی را در ماه‌های مختلف به خود دیده است، برای نمونه می توان به افزایش تعداد معاملات و  قیمت مسکن در آبان ماه بنا به اعلام بانک مرکزی اشاره کرد.

به گزارش جهان اقتصاد؛ طبق اعلام بانک مرکزی، در آبان‌ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع در بازار مسکن شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. گویا این تغییرات قیمتی در کل کشور قابل مشاهده است.

خبرنگارجهان اقتصاد در بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتگو پرداخته‏ است که در ادامه می‌خوانید.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: با توجه به اعلام بانک مرکزی در خصوص افزایش تعداد معاملات و روند صعودی قیمت مسکن در آبان‌ماه، آمار مربوطه شامل کل کشور می‌شود.

پورحاجت افزود: روند ادامه دار افزایش قیمت مسکن ممکن است مخرب باشد زیرا در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نزدیک به شش میلیون متقاضی مسکن در کشور وجود دارد و از سوی دیگر دولت هیچ اقدام موثری به منظور تقویت قدرت نقدینگی انجام نداده و در بخش تولید نیز به واسطه افزایش هزینه‌های صورت گرفته توان سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.

وی گفت: به دلیل بی‌ثباتی در حوزه اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن را کاهش می‌دهد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهار کرد: تورم در حوزه مسکن ادامه دار خواهد بود و اساسا اقدامی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن رخ ندهد. البته بخشی از این افزایش قیمت مسکن به نرخ دلار، افزایش هزینه‌ها، بی ثباتی در اقتصاد باز می‌گردد.

وی گفت: با نگاه اجمالی به بازار مسکن این گونه برداشت می‌شود که بالغ بر 95درصد ساخت و ساز کشور توسط بخش خصوصی مدیریت شده است اما امروز این بخش از شرایط خوبی برخوردار نیست و در سالهای اخیر هیچ اقدام موثری برای بخش تولید در نظر گرفته نشده است.

به گفته عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور، اعمال سیاست‌های تشویقی برای حوزه تولید مسکن می تواند موثر واقع شود در حالی که امروز غالب سیاست‌گذاری‌ها غیرتشویقی بوده است .

پورحاجت افزود: همانطور که بارها اعلام کرده‌ام، اگر مردم پروانه ساختمان را با صرف هزینه دو الی چهار میلیون اخذ می‌کردند اکنون به واسطه مصوبه مجلس در خصوص پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، پنج الی شش برابر پروانه ساختمان یعنی 25میلیون تومان باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که با ایراد قانونی مواجه است.

وی گفت: نگاه دولتی و پیمانکاری در حوزه ساخت‌وساز کشور باید از وزارت راه و شهرسازی جدا شود و باید این وزارتخانه برای تسهیل برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی کشور برنامه‌ریزی کند و الا این مسیر موجود تداوم خواهد یافت و آمار قابل توجهی را در حوزه تولید مسکن شاهد نخواهیم بود.

 عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص طرح مالیات عایدی بر سرمایه گفت: این طرح برای اقتصاد دارای چارچوب و اصول و قواعد است اما اکنون در کشور انواع و اقسام مالیات‌ها، عوارض و سایر وجوه از بخش تولید دریافت می‌شود اما باید برای بخش تولید که رنج تولید و ریسک سرمایه‌گذاری را متحمل می شود باید برنامه‌ریزی کرد.