چهارشنبه 05 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 13814 14:08 1394/04/10
توانمند‌سازی بنگاه‌های اقتصادی مقدمه رقابت با اقتصاد دولتی است

توانمند‌سازی بنگاه‌های اقتصادی مقدمه رقابت با اقتصاد دولتی است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
توانمند‌سازی بنگاه‌های اقتصادی مقدمه رقابت با اقتصاد دولتی است

توانمند‌سازی بنگاه‌های اقتصادی مقدمه رقابت با اقتصاد دولتی است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رئیس اتاق تعاون ایران:‏

گروه بازار: رئیس اتاق تعاون ایران در نشست هم اندیشی مدیران بخش تعاون که به مناسبت گرامی داشت شهدای هفتم تیر برگزار شد ،از گله مندی فعالین اقتصادی بخش تعاون از عدم تحقق اهداف مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفت.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون ایران ، عبداللهی درنشست هم اندیشی جمعی از مدیران تعاون، روسای کمیسیون های اتاق تعاون، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی گفت : شهید بهشتی به عنوان معمار اقتصاد تعاونی در قوانین پایه، خصوصاً قانون اساسی محسوب می شود و ما باید با بازخوانی مجدد نقطه نظرات با ارزش و ماندگار ایشان در حوزه کارآمدی شیوه اقتصاد تعاونی که خوشبختانه کلید واژه اصلی مشارکت هدفمند و قانونمند آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی مندرج در بند(۱) سیاستهای اقتصادی مقاومتی می باشد؛ اهداف و آرمانهای ایشان را پیگیری کنیم. ‏
عبداللهی در ادامه با اشاره به دهمین سالگرد ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مراتب گله مندی فعالین اقتصادی بخش تعاونی را از عدم تحقق اهداف مقرر در قانون مذکور که با هدف " توسعه مالکیت عمومی" و "ارتقاء بهره وری" از طریق توانمند سازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی، مقررات زدایی، واگذاری و آزاد سازی فعالیت های اقتصادی ابلاغ شده، اعلام و از نحوه واگذاری ها که عموماً به بخش غیر واقعی خصوصی بوده انتقاد کرد . ‏
رئیس اتاق تعاون ایران اصل توانمند سازی بنگاههای اقتصادی را مقدمه ورود این بخش به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی که بخش از ۸۰% منابع را در اختیار دارد عنوان کرد و ادامه داد متأسفانه در امر واگذاری ها مقوله " واگذاری بصورت پیمان مدیریتی" مغفول مانده است حال آنکه با این روش می توانستیم ضمن ارتقاء سهم مشارکت مردمی از روند اهلیت و استمرار مطلوب فعالیت ها پس از واگذاری اطمینان حاصل کنیم. ‏
عبداللهی در مورد تکالیف مقرر در قانون اصل(۴۴) برای توسعه بخش تعاون از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی حاصل از منابع فروش بنگاههای اقتصادی دولتی برای توسعه شرکت های تعاونی فراگیرملی، برخورد سلیقه ای برخی از کارشناسان حوزه های اقتصاد و دارایی با اعمال بخشودگی و معافیت و تخفیقات، ایجاد محدودیت در روند فعالیت های قانونی تعاونیهای اعتبار و دست نیافتن به سهم ۱۵ درصدی از برخوداری مالی تخصیص بودجه مناسب برای تقویت اتاق تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نام برد. ‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |