ايرنا: ييس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: بخش کشاورزي علاوه بر تامين نياز داخل، توان افزايش صادرات مواد غذايي به 20 ميليارد دلار در سال را دارد که نيازمند اقدامات هوشمندانه درقالب اقتصاد مقاومتي است.
عباس رجايي افزود: اصلاح قوانين دست وپاگير و باروري ظرفيت هاي توليدي با استفاده از روش هاي نوين کشاورزي از موضوعاتي است که در حوزه کشاورزي بايد با ريزبيني و حساسيت دنبال شود.
وي بيان کرد: در دو سال اخير با سياست هاي تشويقي در سرمايه گذاري و اصلاح مقررات، بستر افزايش سرمايه گذاري در حوزه کشاورزي از سه به شش درصد محقق شده و قابليت افزايش سرمايه گذاري تا 15 درصد نيز وجود دارد.
نماينده اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: اساس اقتصاد مقاومتي در حوزه کشاورزي، گرايش عميق به توليد است و اين مهم به معناي نهادينه کردن نگرش توليد گرا با اتکا به دانش بومي و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل و هم افزايي توان و امکانات در تحقق اين هدف است.
رجايي اظهار کرد: غناي منابع پايه در ايران ثروتي خدادادي است و بايد حرکتهايي در جهت نگاه جدي تر به کشاورزي در بدنه دولت و لايه هاي مردمي شکل گيرد و در امنيت غذايي و کيفيت توليد محصولات کشاورزي به درجه اي برسيم که استقلال کشور در اين حوزه تضمين شود.
وي افزود: محور برنامه هاي کميسيون کشاورزي مجلس در سال جاري بر مفاهيم اقتصاد مقاومتي گذاشته شده و ارزيابي و اصلاح قوانين ناکارآمد، تسريع در روند سرمايه گذاري و برنامه هاي حمايتي توليد گرا از برنامه هاي آن است.
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفت: قانون افزايش بهره وري در حوزه کشاورزي و منابع طبيعي با مفاد مترقي، يکي از ابزارهاي کارآمد در تسريع امور اقتصاد مقاومتي در حوزه کشاورزي است و نياز است که مواد آن با دقت و حساسيت ويژه اجرايي شود.
وي ادامه داد: اين قانون نقش مردم را در توليد کشاورزي کشور افزايش داده و منجر به کاهش تصدي گري دولت مي شود و راهکارهاي عملي در حمايت واقعي از توليد و سرمايه گذاري را دارد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه