حبیب پرونده energy@jahaneghtesad.com وقتی در مهرماه خبر توافق اولیه اعضای اوپک بر سر کاهش تولید علی‌رغم اختلاف‌نظرهای عمیق بین ایران و عربستان در الجزایر منتشر شد، عده‌ای پایه‌های این توافق را لرزان و اجرایی شدن آن را دشوار می‌دیدند چرا که کشورهای عمده‌ تولیدکننده نفت عضو اوپک هر یک با چالش‌های ویژه‌ای روبرو بودند. ایران به‌دلیل تحریم‌های وضع شده بخشی از سهم خود را در بازار از دست داده بود و سطح تولیدش کاهش یافته بود و از سوی دیگر کاهش قیمت جهانی نفت، عربستان که وابستگی‌اش به درامدهای نفتی زیاد بود را با بحران بودجه‌ای مواجه نمود و این معضل سعودی‌ها را ناگزیر به اتخاذ برخی سیاست‌های ریاضتی کرد. وضعیت لیبی و نیجریه نیز به‌دلیل شرایط ویژه داخلی‌شان بهتر از عربستان نبود. در این میان عراق هم که درگیر جنگ داخلی است اگرچه به‌صورت جدی با تصمیمات نشست الجزایر مخالفت نکرد لیکن بر سر دوراهی «موافقت با کاهش تولید» و «تحمل تبعات کاهش احتمالی قیمت نفت» مشی تقابل را پیش نگرفت و با تصمیمات سران کشورهای تولیدکننده اوپک همراه شد. پیش‌بینی کارشناسان مبنی‌بر متزلزل بودن توافق الجزایر جایی نمایان شد که عربستان سعودی تصمیمات نشست الجزایر را زیر سوال برد و مدعی شد که «دست نامرئی» و «عرضه و تقاضا» قیمت جهانی نفت را تعدیل می‌کند و نیازی به اجرای طرح‌های کاهش تولید احساس نمی‌شود. اگرچه برخی این ادعای عربستان را بلوف سیاسی و اقدامی برای تحت فشار قرار دادن ایران تحلیل کردند لیکن همین سخنان تاثیرش را بر بازار گذاشت و منجر به کاهش قیمت جهانی نفت شد. اما ایران، الجزایر و سایر کشورها که به‌دنبال کاهش و تثبیت تولید اوپک در سطح  ۳۲٫۵ میلیون بشکه در روز بودند با رایزنی‌ها و مذاکرات دوجانبه و چندجانبه تمام تلاش خود را معطوف به نشست ۱۷۱ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) کردند و به همین منظور مذاکرات جدی و چندباره بین وزیر نفت ایران و وزیر انرژی و معادن الجزایر و نیز سایر صادرکنندگان انجام شد. تمام این لابی‌گری‌ها در حالی اتفاق افتاد که آینده اوپک و بازار نفت به‌دلیل عدم نقش‌افرینی موثر آن سازمان طی سالیان اخیر که ناشی از «عدم همبستگی در سطح کشورهای عضور اوپک» و «عدم همکاری سایر کشورهای تولیدکننده غیرعضو» بود مبهم به‌نظر می‌رسید. همین پیچیدگی‌ها که حالا به‌شدت درگیر اختلافات سیاسی بین کشورها نیز شده بود اهمیت اجلاس اخیر اوپک در وین را دوچندان و رایزنی‌های کشورها را جدی‌تر کرد و شانس موافقت با کاهش تولید روزانه اعضاء را کاهش داد. اما آن‌چه در جلسه ۳۰ نوامبر وزرای اوپک مورد توافق قرار گرفت به‌جهت همراهی عربستان غافل‌گیرکننده‌ بود. آنطور که بیژن زنگنه تصریح کرد پذیرش حق افزایش تولید ایران از سوی کشورها و بویژه عربستان، نتیجه‌ی استحکام مسئولین بر مواضع کشورمان بود. البته نمی‌توان تاثیر مخرب کاهش بهای نفت بر اقتصاد کشورهای تولید کننده را نادیده گرفت. پس از اوج گیری بهای نفت در میانه‌ی سال ۲۰۱۴، کاهش نزدیک به نصف قیمت طلای سیاه درآمدهای کشورهای عمده‌ی نفتی را تا حد زیادی کاهش داد. براساس توافق وزرای اوپک (که نخستین توافق بر سر کاهش تولید نفت از سال ۲۰۰۸ بود)، هریک از کشورها به‌جز ایران، لیبی و نیجریه بنابر سهم تعیین‌شده خود مجموعا ۱٫۲ میلیون بشکه از تولیدات روزانه را کاهش خواهند داد. بر این اساس تولید نفت ایران در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، از سه میلیون و ۷۰۷ هزار بشکه در روز آغاز می‌شود و به تدریج ۹۰ هزار بشکه بر آن افزوده می‌شود. عربستان نیز متعهد شده است که تولید خود را روزانه ۴۸۶ هزار بشکه کاهش بدهد. در حالی که هنوز وزرای اوپک پشت درب‌های بسته مشغول مذاکره بودند، انتشار اخبار غیررسمی از فضای مثبت حاکم بر جلسه و تقویت احتمال توافق، منجر به رشد شاخص‌ بورس‌های اکثر کشورها و افزایش قیمت جهانی نفت به بالای بشکه‌ای ۵۰ دلار شد. همین واکنش‌های مثبت اولیه بازار به اتفاق‌نظر اوپک تاییدی بود بر روند درستی که اوپک پیش‌گرفت و گواه دیگری بود بر جایگاه بی‌بدیل این سازمان برای نقش‌افرینی موثر در عرصه اقتصاد جهانی. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در صورت پایبندی اعضاء به کاهش سطح تولید، احتمال وجود درخواست برای نفت ۶۰ دلاری در سال ۲۰۱۷ دور از دسترس نخواهد بود. البته تمام این پیش‌بینی‌ها منوط به همکاری سایر کشورهای تولیدکننده نفت و در صدر آن‌ها روسیه است، چرا که درخواست سازمان کشورهای صادرکننده نفت از سایر تولیدکنندگان، کاهش ۶۰۰هزار بشکه‌ای روزانه تولیدات آن‌ها است، لذا عکس‌العمل هم‌سویِ روسیه با این توافق، تکمیل‌کننده تصمیم وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک خواهد بود. به‌دلیل همین جایگاه مهم بود که حسن روحانی قبل از شروع جلسه وزرای اوپک در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، خواستار همراهی آن کشور با تصمیمات این سازمان شد و چه بسا که نتیجه این مذاکره تلفنی بر توافق کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت موثر بوده و سایر کشورهای تولید کننده را ترغیب به کاهش تولید کند، کاهشی که براساس توافق اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی برای مدت شش ماه به اجرا در خواهد آمد. گفتنی است که روسیه بعنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان نیز در همراهی با توافق کشورهای عضو اوپک اعلام کرد که تولید خود را ۳۰۰ هزار بشکه کاهش می‌دهد. به‌هر حال سیاست‌های مبتنی‌بر سهم‌خواهی ایران و عدم عقب‌نشینی از سوی تیم مذاکره‌کننده وزارت نفت که با ارائه پیشنهادهای واقع‌بینانه و عقلایی و پیگیری‌های مجدانه همراه بود در جلسه اخیر وزرای اوپک نتیجه داد و اعضاء از جمله وزیر انرژی عربستان سعودی به‌عنوان مخالف اصلی افزایش تولید نفت ایران ناچار شدند که علاوه‌بر پذیرش ضرورت کاهش تولید روزانه، در راستای بازگشت سطح تولید کشور به قبل از تحریم‌ها،ایران را از طرح کاهش تولید معاف کنند و این اجازه را به ایران بدهند تا سطح تولیدات خود را افزایش دهد. البته به هیچ وجه نباید عربستان را بازنده‌ی توافق به حساب آورد. آنچه ۳۰ نوامبر در وین اتفاق افتاد، تفاهم بین دو کشور قدرتمند منطقه‌ی خاورمیانه بر سر معامله ای برد-برد بود که با تداوم در دیگر مناسبات فی‌مابین دو کشور قطعا زمینه‌ی عادی سازی روابط و همچنین عبور از شرایط بحرانی منطقه را فراهم می‌کند. جدای از این جوانب، اجماع دیرهنگام و همراه با تاخیر چند ساله اعضاء بر سر کاهش تولید را می‌بایست به فال نیک گرفت و این همراهی را فارغ از فضای هیجانی رصد کرد و اقدامات کشورها جهت ایفای تعهدات را در کنار واکنش بازار نفت در سال ۲۰۱۷ میلادی را مبنای تحلیل قرار داد.