وزیر راه و شهرسازی از مهار بازار اجاره بها خبر می دهد

مهناز اسماعیلی-با افزایش آمار اجاره نشینی و افزایش اجاره‌ بها، امسال مردم با شرایط سختی مواجه شده اند و در این دوران که جولان کرونا هم بر مشغله ها افزوده شده است، امکان خانه دار شدن به رویای تحقق ناپذیری بدل شده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بار دیگر با رسیدن تابستان، بازار تغییر مسکن و اجاره نشینی دوباره به جریان افتاده است اما سال ۹۹ با سال‌های گذشته بسیار تفاوت دارد. تفاوت آن در وجود ویروس کرونا است که از لحاظ اقتصادی مشکلاتی برای جامعه به وجود آورده است. این مشکلات در حوزه مسکن و اجاره نشینی نیز به خوبی خود را نشان می‌دهد.

حال در این شرایط، اجاره بها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است. لازم به ذکر است که تا چندی پیش قانون مشخصی نیز برای اینکه موجر تا چه اندازه می‌تواند درصد اجاره را افزایش دهد، وجود نداشته است.

پیش از این مهمترین دلیل عدم دخالت دولت استناد به ماده 10 قانون مدنی بود؛ طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد اجاره مسکن تابع آزادی اراده طرفین است و می‌توان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام می‌شود.

پس از بروز بحرانهای قیمتی شدید در این بازار به تازگی وزیر راه و شهرسازی گفته است که بازار اجاره بها مهار شده است.

ادعای مهار بازار اجاره از سوی وزیر راه و شهرسازی درحالی است که رسانه ها می گویند به دلیل افزایش اجاره بها بیش از توان خانوارها در محله های مصرفی پایتخت، تنها رهن و اجاره واحدهای کمتر از 60 مترمربع رونق یافته است.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از مهار حباب اجاره مسکن و کنترل این بازار خبر داده است. اسلامی در جمع خبرنگاران گفت که مصوبه ستاد ملی که براساس آن مقرر شد اجاره بها بیش از 25 درصد افزایش پیدا نکند، به کمک مهار بازار اجاره آمده است. وزیر راه می گوید اتحادیه املاک در گزارشی به این وزارتخانه اعلام کرده در همه شهرها از دستورالعمل تبعیت شده و موضوع مدام رصد می شود. هم چنین معاملات اجاره مسکن که در سامانه ثبت شده است، نشان می دهد این مصوبه رعایت شده است و مردم هم رضایت زیادی دارند.

این در حالی است که گزارش های میدانی که خبر از افزایش اجاره خانه‌ها می‌دهد و نشان می دهد قیمت اجاره مسکن از بهار سال ۹۸ تا بهار ۹۹، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است، با صحبت های وزیر راه و شهرسازی در تناقض است.

آن‌طور که از فضای بازار اجاره دیده و شنیده می‌شود، برخی از صاحب‌خانه‌ها با مستاجران خود تماس گرفته‌اند که یا با افزایش اجاره بها موافقت کنند یا این‌که به فکر جای دیگری برای سکونت باشند. این در شرایطی است که قیمت‌های پیشنهادی به مستاجرها، در برخی موارد با رشد بیش از ۵۰ درصدی همراه بوده است. برای مثال، یکی از صاحب‌خانه‌ها در خیابان دامپزشکی، در حالی که از مستاجر خود ماهانه ۲ میلیون تومان دریافت می‌کرد، حالا پیشنهاد دریافت ماهانه ۵ میلیون تومان را داده است!

یکی از مشاوران املاک نیز عنوان کرد: قیمت رهنی یک واحد آپارتمان ۷۰ متری قبلا در خیابان خوش در محله نواب در حدود ۱۰۰ میلیون تومان داشت و امسال قیمت رهن ۱۷۰ میلیون تومان شده است؛ این یعنی پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی رهن خانه.

هم چنین انبوه سازان می گویند دولت هیچگاه در عمل به وعده تسهیلات دهی به مستاجران موفق عمل نکرده است چراکه ضعف زیرساخت ها در تسهیلات دهی از جمله شبکه بانکی مانع آن بوده است.

از سوی دیگر، دولت درحالی از مهار بازار اجاره می گوید که پیشتر از تمدید خودکار قراردادهای اجاره خبر داده بود و اینکه هیچ حکم تخلیه ای هم صادر نمی شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت تمام قراردادها تمدید شده تلقی می‌شوند مگر اینکه مستاجر مشمول آن دو شرط، یعنی شرط زیان مستاجر به مالک و فروش واحد به طور رسمی از سوی مالک و لزوم تخلیه آن تا دو ماه پس از فروش نباشند.

معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه واحد کند، گفت: اگر مستاجر افزایش نرخ حداکثر 25 درصدی در تهران و 20 درصد  در سایر شهرها را نپذیرد و به تعهدات قرارداد سال گذشته پایبند نبوده باشد، باید نسبت به تخلیه واحد اقدام کند در غیر این صورت با پشتیبانی مراجع قضایی از مستاجر، قرارداد تمدید می‌شود. اگر مستاجر شامل تمام این شروط گفته شده باشد، مالک نمی‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه کند و مراجع قضایی هم حکم تخلیه برای مستاجر صادر نمی‌کند. این شرایط تا پایان کرونا ادامه دارد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از بازار مسکن نشان می‌دهد تعداد خانوار‌های ساکن در واحد‌های مسکونی ملکی در سال ۸۵ حدود ۱۱ میلیون خانوار بوده که با حدود ۳۰ درصد رشد به ۱۴ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار در سال ۹۸ رسیده است. همچنین تعداد خانوار‌های ساکن در واحد‌های مسکونی اجاره‌ای در سال ۸۵ حدود ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار خانوار بوده که در سال ۹۸ با بیش از ۸۰ درصد رشد به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است.

در حالی که مرکز آمار خبر از افزایش روند صعودی اجاره نشینان می دهد، شاهد افزایش اجاره بها هم هستیم. در این میان باید از وزیر راه و شهرسازی پرسید که چگونه دولت توانسته بازار اجاره را مهار کند و منظور ایشان از مهار این بازار چیست؟ چراکه بازار مسکن و اجاره بها حکایت متفاوتی را ارائه می دهد.