الیاس رمضانی سراجاری ،حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

معمولا انتظار بر این است که قوانین و بخشنامه ها و دستور العمل های صادر طوری تحریر و تنظیم گردد که امکان تفسیر به رای نداشته یا مشمول حداقل امکان تفسیر به رای باشد. دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادر ، در بورس اواراق بهادر تهران و فرابورس ایران که در تاریخ 09/10/1391 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، ظاهرا در دو مرحله نسبت به اصلاح آن یکی در تاریخ 12/12/1392 و دیگری در تاریخ 03/05/1397 اقدام شده است. در این یادداشت به منظور اطاله کلام فقط به بعضی از اصطلاحات و واژگان درج شده در دستور العمل فوق اشاره می گردد و سپس به بحث اصلی پرداخته می شود.

اعتبار: مبلغی است به ریال که با رعایت این دستورالعمل و قرارداد خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده برای مشتری تعیین می‌کند و  در چارچوب قرارداد خرید اعتباری و با رعایت این دستورالعمل، تا سقف مبلغ مذکور، ثمن خریدهای اعتباری مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور می‌نماید.

بدهی تجاری: خالص مبلغ بدهی مشتری به کارگزار اعتباردهنده بابت خرید اوراق بهادار و کارمزدها و هزینه‌های مربوطه پس از کسر بستانکاری مشتری است.

خرید اعتباری: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری برای وی است که کارگزار براساس قرارداد خرید اعتباری، قسمتی از ثمن معامله را  تا سقف اعتبار تخصیصی، پرداخت و معادل مبلغ پرداختی را به بدهی تجاری مشتری منظور می‌نماید. تسویه این بدهی، تابع قرارداد خرید اعتباری است.

تضامین مشتری: منظور اوراق بهادارموضوع مادۀ 6 این دستورالعمل و منافع و متعلقات این اوراق بهادار است.

مادۀ 6): سهام و حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با شرایط زیر به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده محسوب و در نتیجه اختیار تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار از مشتری سلب می‌گردد. کارگزار اعتباردهنده باید ارزش این تضامین را پس از اعمال ضرایب تعدیل موضوع این دستورالعمل، در حساب تضمین مشتری ثبت کند:

تبصره 3 ماده 6: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت درخواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که طبق این ماده به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می‌گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید. در این صورت مبلغ حاصل از فروش ابتدا از بدهی تجاری مشتری کسر می‌گردد؛ مگر اینکه حساب تضمین مشتری، پوشش دهنده بدهی تجاری وی باشد که در این صورت قابل پرداخت به مشتری خواهد بود.

مادۀ 7): کارگزار اعتباردهنده موظف است برای هر مشتری حساب تضمین جداگانه‌ای در دفاتر خود افتتاح کرده و ارزش اوراق بهادار مشتری که خصوصیات مندرج در مادۀ 6 این دستورالعمل را دارند، با اعمال ضرایب زیر تعدیل و در این حساب ثبت نماید:

الف: در مورد سهام، 60 درصد قیمت پایانی. ب: علی آخر

بند6 مندرج در پیوست بند 8 پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه هئیت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 03/05/1397 به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ گردیده است .

بند6 : پرداخت هر گونه وجه از سوی کارگزار اعتبار دهنده به مشتریان اعتباری تحت هر عنوان، ممنوع می باشد. در صورت فروش اوراق بهادر موضوع حساب تضمین مشتریان اعتباری از سوی کارگزار اعتبار دهنده، وجوه حاصل از فروش منحصرا صرف تسویه بدهی مشتری خواهد شد .

حال تصور فرمائید مشتری حقیقی در تاریخ 01/03/1399 دارای سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی) به میزان 30 میلیارد ریال نزد کارگزار ناظر می باشد و درخواست 3 میلیارد ریال اعتبار نموده و موافقت و تخصیص داده می شود؛ به استناد ماده 6 دستورالعمل خرید اعتباری و قرارداد منعقده امکان تغییر کارگزار ناظر از مشتری حقیقی سلب شده است و به استناد تبصره 2 ماده 6 دستور العمل فوق و قرارداد منعقده معادل یک و نیم برابر اعتبار تخصیص یافته از مشتری حقیقی چک یا سفته دریافت شده است .

حال اگر مشتری فوق در تاریخ 01/09/1399 که ارزش سهام و اوراق بهادار (پرتفوی) نزد کارگزار ناظر براساس افزایش شاخص سهام و یا از محل آورده نقدی و خرید سهام جدید توسط مشتری حقیقی به 50 میلیارد ریال رسیده باشد و مشتری حقیقی برحسب نیاز ضروری متقاضی فروش سهام و دریافت وجه به مبلغ 250 میلیون ریال داشته باشد، گارگزار ناظر و اعتبار دهنده با این درخواست موافقت نمی نمایند و به استناد بند 6 پیوست بند 8 اصلاحات دستورالعمل خرید اعتباری مصوب جلسه 526 مورخ 03/05/1397 مشتری حقیقی را مکلف به فروش 3،250 میلیون ریال نموده و پس از تسویه کامل اعتبار تخصیص یافته نسبت به واریز و پرداخت وجه 250 میلیون ریال اقدام می نمایند. در واقع اعتبار تخصیص یافته تسویه نمی گردد و مشتری حقیقی روز بعد از دریافت وجه می تواند سفارش معادل 3 میلیارد به کارگزار ناظر بدهد و خرید نماید. به نظر می رسد این رویه مورد عمل فاقد دلایل منطقی بوده و با تبصره 3 ماده 6 دستور العمل خرید اعتباری در تضاد باشد و به معنی تفسیر به رای توسط کارگزاران ناظر باشد . لذا انتظار می رود مدیریت نظارت بر عملکرد کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اصلاح ماده 6 فوق الذکر اقدام نموده تا امکان تفسیر به رای توسط کارگزاران اعتبار دهنده به حداقل ممکن کاهش یابد و مشتریان دریافت کننده اعتبار متضرر انجام معاملات ناخواسته و پرداخت کارمزد اضافه نگردنند.