خبرگزاری ایکنا نوشت: ابوذر ندیمی، مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به بیان نکاتی درباره برنامه دولت و مجلس برای تغییر در ساختار بودجه کشور و ضرورت و آثار این اقدام پرداخت و گفت: در مسئله تغییر در ساختار بودجه کشور، موضوع منابع و مصارف بسیار اهمیت دارد و اینکه چگونه قرار است برای هزینه‌های عمومی خلق درآمد و ثروت کنیم؟ همینطور در مورد شرکت‌های دولتی، موضوع منابع و مصارف دارای اهمیت است.

لزوم استفاده از منابع بخش خصوصی

وی با اشاره به نقش تحریم‌ها و رکود اقتصادی در ساختار بودجه کشور ادامه داد: در بخش منابع باید گفت که واقعیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که متأثر از تحریم و رکود اقتصادی است و طبیعتاً با توجه به چنین مواردی باید رویکردهایمان را تغییر دهیم و اگر بخواهیم با همین رویکردها ادامه دهیم، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید چراکه دیگر درآمدهایی همانند درآمدهای مالیاتی را در اختیار نداریم.

ندیمی با بیان اینکه نیازمند استفاده از منابع بخش خصوصی هستیم، اظهار کرد: همچنین با توجه به این دو واقعیت باید هزینه‌های ما، هم از جهت واسپاری‌های بیشتر و همچنین مشارکت‌ها و همچنین از جهت هزینه‌کرد و مخارج دولت به طور عام باید تغییر کند. طبیعتاً نکته‌ سومی وجود دارد و آن هم استفاده از منابع بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی است.

لزوم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نیازمند مدیریت منابع هستیم یادآور شد: اکنون این ادعا وجود دارد که بیش از هزار هزار میلیارد تومان منابع در کشور وجود دارد. اگر این سخن درست باشد باید بررسی کنیم که با چه رویکرد و سیاستی می‌توانیم این منابع را مدیریت کنیم؟ واقعیت این است که باید قبول کنیم که شرایط اقتصاد امروز ایران از جنبه اشتغال، تولیدات، صادرات، واردات، هزینه‌ها، ارزش پول و بسیاری از مسائل دیگر در هیچ کدام از چهار دهه قبلی وجود نداشته است.

مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم، گفت: البته این موارد ربطی به مسئله اجرا ندارد بلکه بخش عمده‌ای از آن متأثر از منابع و درآمد است. همچنین ما تاکنون نتوانسته‌ایم سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور را به خوبی جذب کنیم. لذا ناچاریم که رویکردهایمان را در این موارد تغییر بدهیم و اگر بخواهیم ساختار بودجه را با همین شرایط کنونی ادامه دهیم که هر ساله برای مثال ۱۰ یا ۲۰ درصد به آن اضافه کنیم، کشورداری بسیار سخت خواهد شد.

نقش تغییر در ساختار بودجه بر رشد اقتصادی در کشور

وی با اشاره به ضرورت تغییر در ساختار بودجه بیان کرد: با این رویکرد بنده معتقدم که ساختار بودجه از جهت وابستگی به درآمد نفتی، وابستگی به اداره امور حکومت توسط دولت، کم‌توجهی به درآمدهای اقتصادی خارج از قوه مجریه و بسیاری از موارد دیگر نیازمند تغییرات اساسی است و دیگر ادامه این وضعیت به سختی امکان‌پذیر است.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تأثیرات تغییر در ساختار بودجه بر رشد اقتصادی در کشور اظهار کرد: معمولاً رشد اقتصادی به عواملی ارجاع داده می‌شود که یکی از آنها بودجه دولت است چراکه مخارج دولت، بخش عمده‌ای از رشد و توسعه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. درست است که این مخارج همگی به صورت مستقیم مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد اما همه مخارج دولت باعث ایجاد گردشی در اقتصاد کشور خواهد شد؛ برای مثال دولت باید به اندازه چهارصد هزار میلیارد تومان هزینه کند. حال این هزینه ممکن است شامل رفع بدهی، خرید خدمت یا کالا، اجرای پروژه و انواع موارد دیگر باشد.

دولت نباید نقش کارفرما در اقتصاد کشور داشته باشد

ندیمی با اشاره به اهمیت گردش اقتصادی در رشد و توسعه کشور تأکید کرد: بنابراین بودجه دولت نقش مهمی در گردش اقتصادی کشور دارد و این گردش اقتصادی هم عامل پویایی و رشد و توسعه است. از سوی دیگر هرچقدر که بودجه دولت گردش کم‌تری داشته باشد تحریک تقاضا و فعالیت اقتصادی هم کم‌تر خواهد شد. همچنین باید دانست که خرید و کالا و خدمات، بخشی از رشد و توسعه محسوب می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: همچنین دولت می‌تواند برای نیروی انسانی، منابعی به طرق مختلف از جمله حقوق و دستمزد و تسهیلات در نظر بگیرد. همچنین دولت می‌تواند چند ده هزار میلیارد تومان یا بیشتر، پروژه‌های عمرانی را شارژ کند. در اینجا هم خدماتی اتفاق افتاده است و آن فعالیت هم دارای بازگشتی است لذا همه این موارد در گردش اقتصادی مؤثر است.

مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان درباره نقش دولت‌ها در رشد و اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت‌ها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و اساساً رشد اقتصادی بدون دولت‌ معنی ندارد اما دولت‌ها نباید نقش کارفرمایی داشته باشند اما اگر نقش آنها مشارکتی و هدایتی باشد قطعاً چنین نقشی از جمله واجبات است بنابراین انتظار از دولت این است که صرفاً به شارژ منابع به طرق مختلف اقدام کند.