آمار واردات دستاويز جديد براي تخريب دولت تدبير و اميد ‏

علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
اگرچه واردات نيمي از تجارت خارجي کشورها است و حتي درونگراترين اقتصادها نيز امکان بستن مرزهاي خود بر روي واردات را ندارند، اما در اقتصاد ايران به نحوي واردات مورد مذمت قرارگرفته که گويي واردکنندگان خائن و واردات خيانتي جبران ناپذيراست.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ظرفيت و توان توليد، بازار مصرف، صرفه اقتصادي و مزيت نسبي موجب شده تا امروز کمتر کشور مدعي خودکفايي در تامين تمامي نيازهاي خود باشد.‏
از سوي تغيير ساختار اقتصادي کشورها موجب شده تا نظريه‌پردازان اقتصاد را به رودخانه‌اي تعبير کنند که نياز به جريان داشته و از يک طرف نيازهاي کالايي وارد و از سوي ديگر توليدات داخلي صادرشود.‏
در واقع مي‌توان اين روند اجتناب‌ناپذير را اينگونه تفسيرکرد که نظام‌هاي اقتصادي با هر ساختار و تعريفي که دارند براي بقاء، راهي جزء وابستگي پيوسته به بازاري که از آن به بازار جهاني تعبير مي‌شود ندارند.‏
در چنين شرايطي آنچه موجب تفاوت بازار تجاري کشورها مي‌شود، نحوه مديريت تجارت خارجي است، توانايي که موجب مي‌شود تا يک کشور بر توليد محصولات داراي مزيت سرمايه‌گذاري کند.‏
استفاده از ابزار تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي براي مديريت تجارت خارجي به نحوي که محدوديت‌ها منجر به رونق تجارت پنهان يا قاچاق نشود، چراکه شکل‌گيري بازار قاچاق به منزله ايجاد ساختاري قانون گريزي است که تداوم آن در ميان مدت پايگاه‌هاي قدرتمندي را ايجاد خواهدکرد که از يک سو در برابر قانون و سياست‌هاي اقتصادي کشور ايستادگي خواهد کرد و از طرفي به رقيبي براي فعالان اقتصادي تبديل خواهدشد.‏
با در نظر گرفتن اين شرايط شايد بتوان با نگاهي تخصصي‌تر وضعيت تجارت خارجي کشور‌ را مورد نقد بررسي قرارداد، چراکه متاسفانه منتقدان دولت تدبير و اميد بي‌توجه به واقعيت‌هاي موجود در تجارت خارجي تلاش مي‌کنند با فرافکني و سوءاستفاده از اعداد و ارقام آنچه که در حوزه صادرات و واردات اتفاق افتاده‌است را به مورد هجمه تخريب‌هاي خود قراردهند، چراکه يکي از بزرگترين نقاط ضعف دولت‌هاي نهم و دهم، بازشدن مرزهاي کشور بر روي واردات بي‌رويه و همچنين حجم قابل توجه ورود کالا از مبادي غيرقانوني بود.‏
متاسفانه بخشي از اين جريان فکري در رسانه‌ها نيز نفوذ کرده و با سوء برداشت از آمار، تصويري از تجارت خارجي کشور طي دو سال فعاليت دولت يازدهم منعکس کرده که گوياي افزايش واردات در دو سال گذشته است.‏
اين در حالي است که به جاي استناد به آمار وزني و ارزش دلاري که معيار سنجش تجارت خارجي است، ارزش واردات را براساس ريال بررسي کرده‌است که با توجه به افزايش قيمت ريال واقعيت‌هاي آماري به گونه‌اي غيرواقعي منعکس شده‌است، مضاف براينکه در اين بررسي‌ها اشاره‌اي به ترکيب واردات نشده‌است.‏
از اين رو محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت با ارسال نامه‌اي به رسانه‌هاي مذکور، در پاسخ به اين نحوه اطلاع رساني با انتقاد از اين رفتار اعلام کره است، اگر چه انعکاس اخبار و انتشار آمار و ارقام توسط رسانه‌ها امري مهم، قابل احترام و مورد نياز جامعه مي‌باشد ليکن، استفاده نامناسب و استنتاجات غيرحرفه‌اي از آمار بيش از اينکه مفيد باشد، مخرب و مشوش اذهان و افکار عمومي بوده و به تحريف واقعيت‌ها و حقايق منجر خواهد شد. ‏
وي افزوده‌است: ميانگين ميزان واردات از نظر وزني در ساليان 92 و 93 مربوط به دولت يازدهم، معادل 37458 هزار تن مي‌باشد که نسبت به ميانگين واردات در دولت‌هاي نهم و دهم که براساس وزن به ميزان 42491 هزار تن مي‌باشد. به ميزان 11.8 کاهش در وزن واردات وجود داشته است.‏
نوبخت تصريح‌کرد: براساس آمار موجود، ميانگين ميزان واردات از نظر ارزش دلاري در دو سال تصدي دولت يازدهم معادل 51093 ميليون دلار است و با توجه به اينکه ميانگين واردات براساس ارزش دلاري در دولت نهم و دهم معادل 52566 ميليون دلار مي‌باشد نشان مي دهد که ميزان واردات براساس ارزش دلاري نيز در دو سال تصدي دولت يازدهم 2.78 درصد کاهش نسبت به ميزان واردات در دولت‌هاي نهم و دهم دارد.‏
وي با اشاره به اينکه طي ساليان 1384 الي 1391 رشد واردات براساس ارزش ريالي متعادل با ارزش دلاري بوده است چرا که در اين دوره نرخ ارز نوسان چنداني نداشته است، اظهارداشت:‌ اما رشد واردات با محاسبه ارزش ريالي آن در ساليان 92 و 93 داراي يک رشد فزاينده و قابل توجه مي‌باشد و دليل اين رشد فزاينده افزايش واردات نيست بلکه افزايش تقريباً دو برابري نرخ ارز در سال‌هاي مذکور است که افزايش نرخ ارز نيز ميراث دولت قبل بوده که دولت يازدهم توانسته است آن را نيز مهار و حتي کاهش دهد. ‏
در بخش ديگري از اين متن چنين‌ آمده‌است که به استناد قانون برنامه پنجم مرجع آمار رسمي کشور مرکز آمار ايران مي‌باشد از طرفي به استناد بند "خ" ماده 3 قانون امور گمرکي وظيفه جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات کالا برعهده گمرک مي‌باشد و مرکز آمار نيز همين مبنا را در انتشار آمار ملحوظ مي‌نمايد. چنانچه آن خبرگزاري محترم قصد بررسي واقعيات را داشت خوب بود که مطابق قانون، آمار صحيح را از مراجع قانوني آن منعکس مي‌نمود و نه سالنامه مرکز آمار ايران که با هدف محاسبات حرفه‌اي خاص، آماري را مورد استفاده قرار داده است. از طرفي به استناد ماده 14 قانون امور گمرکي "ارزش گمرکي کالاي وارداتي براساس نرخ ارز اعلامي توسط بانک مرکزي در روز اظهار محاسبه مي‌گردد" نه به صورت ريالي و استناد به ارقام ريالي براي انعکاس ميزان واردات برخلاف نظم قانوني آن بوده است و اينکه سالنامه مرکز آمار به صورت ريالي واردات را محاسبه نمود براي تنظيم حساب‌هاي ملي و همچنين محاسبه ميزان رشد کشور به صورت جاري بوده است و نه تعيين ميزان واردات که توسط آن رسانه با استناد به آن، افزايش نرخ ارز را به حساب افزايش واردات دولت يازدهم منظور نموده‌ايد.‏
سخنگوي دولت با بيان اينکه قضاوت را به انصاف رسانه و وجدان عمومي جامعه واگذار مي‌نمايد، سوالاتي را به شرح زير مطرح نموده‌است: آيا رواست که برخلاف ماده 14 قانون امور گمرکي که اشعار مي دارد "ارزش گمرکي کالاي وارداتي براساس نرخ ارز اعلامي توسط بانک مرکزي در روز اظهار محاسه مي‌گردد" آن رسانه آن را به ريال منعکس نمايد و در حالي که واردات در اين دولت کاهش يافته است با انعکاس ريالي ميزان واردات، تلاش دولت را خلاف واقع و خلاف منويات مقام معظم رهبري به افکار عمومي جلوه دهد؟
آيا رواست که در استفاده از آمار به نحوي اقدام شود که افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي که در دولت قبل صورت گرفته است و اين دولت توانسته است آن را مهار و حتي کاهش دهد را به عنوان افزايش واردات در اين دولت جلوه داد؟
وي در پايان تاکيد کرده است؛ يکي از اقدامات مهم دولت يازدهم علاوه بر کاهش واردات، مديريت واردات بود. بطوري که در تجارت بين‌الملل مهمتر از ميزان واردات ترکيب کالاهاي وارداه مي‌باشد. ترکيب کالاهاي وارداتي است که ملاک سنجش پويايي واردات يک کشور به حساب مي‌آيد. طبق آمار موجود در خصوص کالاهاي وارداتي در سال 1391 ميانگين نرخ تعرفه موثر در واردات معال 5.89 درصد بوده است که اين ميزان در سال 92 به ميزان 6.87 درصد افزايش و در سال 1393 نيز به 10.05 درصد افزايش يافته است که اين ميزان افزايش در زمان تصدي دولت يازدهم بوده است. افزايش ميانگين نرخ تعرفه موثر دال بر مديريت واردات در دولت يازدهم مي‌باشد چرا که وضع تعرفه به منظور تقويت واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي داراي ارزش افزوده به منظور حمايت از توليد و کاهش واردات کالاهاي لوکس غير ضروري مي‌باشد. آيا بهتر نبود که اين اقدام دولت که در راستاي پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است به جامعه منعکس مي‌شد؟