رویا ایلکا امسال نیز همانند سالهای گذشته میزان هزینه‌های معیشت و تورم میان شرکای اجتماعی محل اختلاف قرارگرفت زیرا به دنبال تشکیل کارگروه‌های مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه‌های مختلفی متشکل از کارگران در صدد هستند تا افزایش مزد سال آینده بیش از میزان تورم بوده تا بخشی ازعقب‌ماندگی‌های دستمزد جبران شود از طرفی کارفرمایان نیز به دنبال افزایش رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی که ناشی از سیاست‌های غلط دولت در سال‌های گذشته بوده ازعدم امکان افزایش دستمزد بیش از میزان تورم خبر می‌دهند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، هر ساله با ورود به نیمه دوم سال، لحظه‌شماری‌های کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود امسال نیز همچون سال‌های گذشته  گروه‌های کارگری و کارفرمایی با توجه به شروع ماه‌های پایانی سال اقدامات کارشناسی خود را برای تعیین مزد سال ۹۶ کارگران با مسئولیت وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی آغاز کردند که دراین راستا نخستین جلسه مشورتی حداقل حقوق و دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی با عنوان کارگروه مزد ۹۶ و با هدف جبران قدرت خرید آنان در آذرماه برگزار شد . اما امسال نیز همانند سالهای گذشته میزان هزینه‌های معیشت و تورم میان شرکای اجتماعی محل اختلاف قرارگرفت زیرا به دنبال تشکیل کارگروه‌های مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه‌های مختلفی متشکل از کارگران در صدد هستند تا افزایش مزد سال آینده بیش از میزان تورم بوده تا بخشی ازعقب‌ماندگی‌های دستمزد جبران شود از طرفی کارفرمایان نیز به دنبال افزایش رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی که ناشی از سیاست‌های غلط دولت در سال‌های گذشته بوده ازعدم امکان افزایش دستمزد بیش از میزان تورم خبر می‌دهند. کافرمایان معتقدند که باید دولت به عنوان ضلع سوم در تعیین مزد که نقش بسیار اثرگذاری دارد، کمک ویژه‌ای از جهت تأمین کامل هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان و نیز کاهش هزینه‌های معیشت کارگران انجام دهد. در نشست‌های اخیر تشکل‌های موثر کارگری که خود را مستقل از وزارت کار می‌دانند، چانه‌زنی‌هایی را درباره تعیین سبد معیشت کارگری و توجه به تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار کرده بودند که منتج به دعوت از نمایندگان انستیتو تغذیه وزارت بهداشت شد. کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۶ کارگران با دعوت وزارت کار در آذرماه امسال برگزار شد اما پس از برگزاری ۳ جلسه که نتیجه مؤثری از آن خارج نشد هم‌اکنون برگزاری جلسات بعدی آن به تعویق افتاده است این درحالی است که موضوع تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موجب آن حداقل مزد،بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید، با بی‌میلی و بی‌توجهی مسئولان دولتی حاضر در نشست مواجه شده است و تا کنون کارگران با حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی تنها یک سوم حداقل‌های خط فقر را دریافت می‌کنند و موضوع بهداشت و درمان به معضل جدی در این خانواده‌ها تبدیل شده است و بن کارگری و سایر مزایای شغلی آنان نیز نسبت به کارکنان دولت تا حدی پایین است که کفاف تأمین معیشت کارگران را نمی‌دهد. در عین حال، شوراهای اسلامی کار کشور هر ساله با جمع‌آوری گزارش‌هایی از تمام استان‌ها، هزینه تمام‌شده سبد معیشت کارگران را با توجه به نیازهای یک خانوار تقریباً چهار نفره کارگری اعلام می‌کنند و مستندات آن نیز در شورای عالی کار ارائه می‌شود. سال گذشته نیز با وجود ارائه گزارش‌های مستند درباره سبد معیشت کارگران، طرف دیگر مذاکره یعنی دولت و کارفرمایان، همراهی جدی نکردند و درنهایت دستمزد امسال در نشست های شورای عالی کار سال ۹۴ به صورت چانه‌زنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد، اما امسال نمایندگان کارگری تأکید جدی دارند که هزینه‌های سبد معیشت در تعیین مزد سال ۹۶ لحاظ شود از این رو در بسته مزد سال آینده باید شرایطی ایجاد شود که شاهد جهش مناسبی در رشد دستمزدها باشیم