طولاني شدن رسيدگي به پرونده انتخابات اتحاديه صنف چاپخانهداران تهران موجب شد تا دو کميسيون مجلس به اين پرونده ورود کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از انتخابات اتحاديه صنف چاپخانهداران تهران قريب به 16 ماه ميگذرد و همچنان پرونده اين انتخابات باز مانده است.
حساسيتهاي خاص اين صنف موجب شد تا برخي نهادهاي نظارتي به حضور يک فرد دو تابعيتي در هيأت رئيسه اتحاديه عکسالعمل نشان دهند و در نهايت کميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي تهران رأي به کنار گذاشتن اين فرد از هيأت رئيسه بدهد.
اگرچه هنوز مجلس شوراي اسلامي قانون ممنوعيت اشتغال دو تابعيتيها در مناصب مديريتي و حساس را تصويب نکرده است، اما به دليل برخي حساسيتها نهادهاي نظارتي و امنيتي نسبت به حضور دو تابعيتيها در مناصبي خاص عکسالعمل نشان داده و خواستار کنار گذاشتن ايشان ميشوند.
اما در اين پرونده خاص به دليل اعمال فشار از جانب برخي جريانهاي فشار، همچنان رأي لازمالاجراي کميسيون نظارت اعمال نشده است، جرياني که برخي آن را به جريانهاي نفوذ که مقام معظم رهبري نيز نسبت به آنها هشدار دادهاند، نسبت ميدهند.
اين پرونده در حالي 16 ماهه شدهاست که وزارات صنعت و معدن يک وزيرو دو سرپرست را در عاليترين سطح مديريتي خود تجربه کرده و به تبع آن دبير هيات عالينظارت و رياست مرکز امور اصناف نيز تغييراتي را در سطوح مديريتي داشتهاست، اما همچنان خواسته جريان قدرت بر قانون چيره بوده است.
تعلل مسؤلان مرتبط با اين پرونده که تا بياعتنايي به تکاليف تعيين شده از سوي دستگاههاي نظارتي پيش رفته، موجب شد تا مجلس شوراي اسلامي نيز به اين پرونده ورود کرده و چندي پيش عضوي از هيأت رئيسه، رئيس کميسيون فرهنگي و برخي نمايندگان طي مکاتباتي خواستار تعيين تکليف اين پرونده شوند.
پس از ورود برخي وکلاي ملت، يکي از روزنامهها زوايايي ديگر از اين پرونده را رونمايي و مباحثي چون ارتباط با جريانهاي خارجي ضد ايران و انقلاب را مطرح کرد و اين موضوع موجب شد تا کميسيون نظارت براي چندمني بار براي رسيدگي به اين پرونده تشکلي جلسه دهد و بهرغم نتيجه بخش بودن جلسه اما همچنان قانون مغلوب اول اين پرونده بوده است.
اين روند موجب شد تا حساسيت بهارستان نشينان به اين پرونده بيشتر شود و در آخرين اقدام دو کميسيون اقتصادي و صنايع مجلس به اين پرونده ورود کنند و به طور جدي از خواستار شفافيت آن و اجراي قانون شوند.
اين در حالي است که معطلي و بلاتکليفي 16 ماهه پرونده يک اتحاديه در تاريخ اصناف کشور بيسابقه بوده و اتاقهاي اصناف تهران و ايران که نهادهاي بالادستي هستند بيتفاوت به موضوع هيچ موضعگيري نکردهاند.
لازم به ذکر است تا کنون قانون ممنوعيت اعطاء مسؤليتهاي مديريتي و حساس به دو تابعيتيها تصويب نشده است، اما دلايلي وجود دارد که مخالفان حضور برخي دو تابعيتيها در بعضي مناصب به آن استناد ميکنند.
در شرايطي که گرفتن تابعيت کشور آمريکا مستلزم اين مهم است که افراد به قانون اساسي اين کشور متعهد شوند، در اين قانون ذکر شده افرادي که تابعيت کشور آمريکا را دارند در زماني که اين کشور با کشور ديگري وارد جنگ شود، اين افراد در هر پست و مقامي بايد اسلحه دست گرفته و همراه با نيروهاي ارتش اين کشور در مقابل دشمن بايستند.
اين در حالي است که کشور آمريکا از بدو پيروزي انقلاب، جمهوري اسلامي ايران را دشمن خود اعلام کرده و با اقدامات خصمانه خود اين دشمني را علني کردهاست.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه