مکالمات تلفني بينالملل بايد از طريق مراکز ارتباط بينالمللي کشور مبدا و مقصد برقرار شود
و مبادي غيرقانوني و غيررسمي، ترمينيشن غيرمجاز يا همان قاچاق مکالمات تلفني محسوب ميشود يعني همان مسئلهاي که وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زيرساخت طي سالها با آن دست و پنجه نرم کرده و از سوي ديگر سود هنگفتي را به جيب قاچاقچيان مکالمه ريخته است.
تلفن اينترنتي يا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته ميشود به معناي انتقال صوت برروي پروتکل اينترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مکالمه شناخته ميشود در واقع اقدامي است که از سوي برخي افراد و شرکتها در جهت برقراري مکالمات تلفني مردم با خارج از کشور و بالعکس صورت ميگيرد، اين امر اگرچه هزينه مکالمات با خارج از کشور را کاهش ميدهد اما درست مانند مسئله قاچاق کالا زيانهايي را به ويژه در بحث امنيتي به وجود ميآورد.
از سوي ديگر سهمي از درآمد شرکت ارتباطات زيرساخت نيز به برقراري اين مکالمات بينالمللي مربوط ميشود که قاچاق مکالمات اينترنتي سالانه زيان بزرگي را به اين شرکت وارد ميکند تا آنجا که طبق آخرين آمار اين زيان در سال 1391 معادل 30 تا 40 ميليارد تومان و حدود 5 درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زيرساخت بود. همين امر باعث شده که وزارت ارتباطات در کنار شرکت زيرساخت براي مقابله با اين نوع ترافيک غيرقانوني وارد عمل شوند.
پيش از اين شرکت ارتباطات زيرساخت بارها قاچاقچيان مکالمه را به پيگرد قانوني و دستگيري از طريق قوانين و قوه قضاييه تهديد کرده بود. محمود خسروي - مدير عامل اين شرکت - در سالهاي قبل در اينباره بارها شرکتهاي متخلف را مورد خطاب قرار و اخطار داده بود که بحث قاچاق VoIP از سوي قوي قضاييه دنبال ميشود و تاکنون هم عدهاي بسياري به اين جرم به زندان افتادهاند و مديران شرکتهايي که ضرر و زيان سنگيني به ما وارد کردهاند دستگير شده و يا تحت پيگرد قانوني قرار دارند.
بنابر توضيحات شرکت ارتباطات زيرساخت، برخي شرکتهاي اينترنتي در رديف اول اتهام قاچاق مکالمه قرار دارند.
او نيز همچون خسروي از عزم جدي وزارت ارتباطات، رگولاتوري و همچنين قوه قضاييه براي پيگيري اين نوع از قاچاق اينترنتي در کنار شرکت ارتباطات زيرساخت خبر داد اما در عين حال اظهار کرد که آمار دقيقي از ميزان برقراري مکالمات بينالمللي از طريق قاچاق و سير نزولي يا صعودي آن در کشور وجود ندارد.
اين پيگيريها همچنان ادامه داشت تا جايي که يک سال پس از طرح اين مباحث، کميسيون تنظيم مقررات به ايجاد مصوبهاي در همين راستا پرداخت.
طبق مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات دارندگان مجوز بين الملل VOIP بايد ترافيک خود را به صورت مستقيم به دروازههاي بين الملل مشخص شده از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت (سوييچهاي مبتني بر فناوريهاي از قبيل TDM و IP) تحويل دهند و در مقابل شرکت ارتباطات زيرساخت نيز موظف است امکانات لازم براي اتصال مستقيم دارندگان مجوز بين الملل VOIP به دروازههاي بين الملل خود را فراهم سازد.
اما اين مصوبه راه حل نهايي براي مبارزه با قاچاق مکالمه نيست، چندي بعد از اين مصوبه پيگيريهاي جدي وزارت ارتباطات در اين زمينه يکبار ديگر رنگ و بوي جديتري به خود گرفت تا آنجا که وزير ارتباطات به اعلام موضع قطعي وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مکالمات پرداخت و به شرکتهايي که تا به حال به گفته وي به جاي خدمترساني به مردم به قاچاق ترافيک مشغول بودند اخطار نهايي را داد.
به گفته واعظي، تا چندي پيش ميزان تماسهاي قاچاق نسبت به کل تماسهاي بين الملل درصدي معادل 50-50 داشت که اکنون با پيگيريها اين رقم به 65-35 رسيده است و در واقع حجم ترافيک رسمي 15 درصد افزايش يافته است.
اين آمارها در حالي ارائه ميشود که طبق گزارش شرکت زيرساخت، 21 درصد مکالمات بين الملل از طريق تلفن اينترنتي -VOIP- و با استفاده از پيش شماره هاي 020 ،050 و 060 در بستر ارتباطي شرکت ارتباطات زيرساخت برقرار مي شود.
درحاليکه طبق گزارش شرکت ارتباطات زيرساخت در مرداد ماه امسال حجم مکالمات بينالمللي ايرانيان از طريق VOIP و امکانات شرکت زيرساخت در سال 92 معادل دو ميليارد و 300 ميليون دقيقه بودهاست، اين شرکت تلاش ميکند با کاهش تعرفه تماسهاي بينالمللي نيز راه ديگري را براي کاهش حجم قاچاق مکالمه در پيش بگيرد.
بنابراين وزير ارتباطات در سال جاري اعلام کرد که اين وزارتخانه به تازگي تيمي را تشکيل داده که براي مذاکره با کشورهاي مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان اين تعرفهها کاهش پيدا کند، لازم است در اين زمينه با کشورهاي مختلفي قرارداد بسته شود چراکه براي مکالمات بين دو کشور مبلغي هم به کشور مقصد پرداخت شود که اين رقم در برخي کشورها بالاتر است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه