جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 8888 16:24 1393/10/20
تعرفه واردات محصولات واسطه اي بايد طبق قوانين اصلاح شود

تعرفه واردات محصولات واسطه اي بايد طبق قوانين اصلاح شود

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تعرفه واردات محصولات واسطه اي بايد طبق قوانين اصلاح شود

تعرفه واردات محصولات واسطه اي بايد طبق قوانين اصلاح شود

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت:‏

رويا ايلکا: بانک ها به دليل نقش موثري که در بخش توليدي کشور ايفا مي کنند بزرگترين تامين کننده مالي بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي شوند اما  در سال هاي اخير بانک‌ها پاسخگوي نياز بخش مولد اقتصاد کشور نبوده و تسهيلات تخصيص داده شده از سوي شبکه بانکي به بخش توليد متناسب با ظرفيت و مشکلات اين بخش نيست و بخش توليد کشورهم چنان با کمبود منابع مالي دست و پنجه نرم مي کند و از توليد خود مي‌کاهد و به تبع آن رکود اقتصادي نيز در اين بخش تشديد مي شود.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تمايل بانک ها به سرمايه گذاري و ارائه تسهيلات به فعاليت هاي زودبازده اي که بتوانند اصل و سود پول را در مدت زمان کوتاه تري بازگردانند مانند فعاليت هاي تجاري بالاخص در حوزه واردات موجب شده تا بخش هاي ديگر خصوصا صنايع و به طور خاص توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با مشکل تامين منابع مالي روبرو شوند.‏
در اين خصوص محمود دودانگه مشاور عالي وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، درباره علل عدم همکاري بانک ها با بخش صنعت و بازرگاني با توجه به شرايط اقتصادي موجود در جامعه گفت: بانک ها بايد در چهارچوب مقررات نظام بانکي عمل کنند و توليد کنندگان نيز بايد انتظارات خودرا با توجه به سياست ها و اهداف و قوانين حاکم بربانک ها تعيين کنند.‏
عضو سابق اتاق بازرگاني تهران افزود: اگر طرحي به بانک ها ارائه مي شود که توجيه اقتصادي لازم را دارا نيست و يا متقاضي صلاحيت دريافت تسهيلات را ندارد نبايد انتظار داشت که بانک منابع خودرا براي اجراي اين طرح در نظر گيرد.‏
وي با تاکيد براينکه بانک ها ملزم به فعاليت در چهارچوب قوانين و مقررات هستند، افزود: توليدکنندگان بايد انتظارات خود را از نظام بانکي شفاف و محدود کرده و نظام بانکي نيز در زمينه پرداخت تسهيلات مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي همکاري لازم را انجام دهد.‏
دودانگه افزود: بازار سرمايه و بانک ها بايد طبق قوانين عمل کرده و منابع مالي بنگاه هايي را تامين کنند که توان بيشتري جهت بازگشت منابع دارند درغيراينصورت ميزان معوقات بانکي افزايش يافته و نظام بانکي و به تبع آن اقتصاد کشور با مشکل جدي تري روبه رو خواهند شد.  ‏
رئيس اسبق موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در پاسخ به اين سوال که چرا نحوه رفتار سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده مغاير با سياست هاي دولت در حمايت از صنعتگران است گفت: بايد مشخص شود که اين مغايرت در چه زمينه اي است و اگر سازمان امورمالياتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به ماليات برارزش افزوده عمل نمي کند بايد اين مشکل را برطرف کرد.‏
وي درباره افزايش تعرفه واردات مواد اوليه براي برخي از صنايع که همه يا بخشي از نياز خود را از محل واردات تامين مي کنند، مانند مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي، موجب تشديد مشکلات اين بخش شده است گفت: با افزايش تعرفه واردات اين دسته از بنگاه ها با چالش جدي مواجه خواهندشد و چهار چوب کاري دولت نيز صرفا محصولات نهايي است نه محصولات واسطه اي که درتوليد نقش دارند.‏
وي راهکار حل اين مشکل را بررسي محصولاتي که تعرفه واردات آن ها افزايش پيدا کرده و تنظيم در خواستي در چهارچوب آيين نامه مقررات صادرات و واردات مبني بر اصلاح ساختار تعرفه اين دسته از محصولات دانست.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |