مهدی نظیفی-تحلیل‌گر اقتصادی

طبق آمارها ایران دارای بیش از ۱۵۰میلیارد بشکه ذخایر نفت و ۳۲تریلیون مترمکعب ذخایر گاز است. حتی اگر روزانه 10 میلیون بشکه نفت استخراج کنیم، با احتساب ۱۵۰میلیارد بشکه ذخایر نفتی ایران، تا50سال دیگر هم باید نفت استخراج کنیم و بفروشیم آیا اکنون که قیمت نفت در اوج 7 سال اخیر است دولت این مقدار نفت را می‌تواند تولید کند؟ اگر به‌فرض تولید نماید روابط خارجی دولت در اندازه‌ای است که بتواند نفت خود را به دلار تبدیل نماید؟ در حال حاضر توان تولید و فروش نفت در حد یک سوم مقدار بالاست پس کشور تا 150سال بعد هم باید نفت بفروشد ولی آیا با پیشرفت سریع تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر درجهان تا چندسال دیگر این احتمال وجود دارد که کسی مشتری نفت باشد. این یعنی در صورتی که شرایط انسداد در روابط خارجی به‌زودی رفع نشود امکان اینکه کشور بخشی بزرگی ثروت ملی خود را به‌کلی از دست بدهد، وجود دارد. در شرایطی که اقدام قاطعی برای شکستن شرایط انسداد در روابط خارجی مشاهده نمی‌شود مسئولان از بازگشتن قطعی به مذاکرات برجام صحبت می‌کنند ولی عملا مذاکرات فرسایشی است. در نتیجه می‌بینیم که مفتح سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید: «در بودجه 1400بین منابع و مصارف توازن برقرار نیست امروز که نیمی از سال را گذرانده‌ایم، احتمالاتی که برای تأمین درآمد در نظر بود، محقق نشده و دولت با مشکلات عدیده در حوزه درآمد روبه‌رو است. شاید متمم بودجه از سوی دولت ارائه شود که تا کنون چیزی تقدیم مجلس نشده است». البته برای متمم بودجه باید درآمد جدیدی شناسائی شود ولی تصمیم‌گیران پیشنهادی جز درآمدهای غیرقابل تحقق ارائه نکرده‌اند.

از طرف دیگر کسری منابع ارزی کشور روزبروز تشدید می‌شود. براساس برآوردهای اتاق بازرگانی تهران، در شهریور1400 در مقایسه با ماه قبل، کالاهای وارداتی به کشور از نظر ارزش سه‌برابر رشد کرد ولی ارزش صادرات ۱.۲ برابر افزایش یافته است. کسری منابع ارزی با قاچاق کالا تشدید می‌شود. روزانه تا ۳هزار دستگاه تلویزیون، تولیدی دو برند مشهورکره‌ای، به شکلی سازمان یافته به ایران قاچاق می‌شود جالب اینجاست که ارز قاچاقچیان برای واردات لوازم خانگی از طریق قاچاق برخی کالاهای اساسی دارای ارز یارانه‌ای مانند روغن، برنج و شکر، دارو و سوخت تامین می‌شود. طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه ۱.۶میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق به ایران وارد می‌شود البته ارزیابی تولید‌کنندگان از قاچاق لوازم خانگی سالانه بیش از ۲میلیارد دلار است.

 مدتھای مدیدی است که از شعارھای صادرات با ارزش افزوده بالا می‌گذرد ولی ھنوز صادرات کشور عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام ھستند ھمچنین واردکننده کالاھائی ھستیم که با ھمان مواد خام ساخته شده‌اند. اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریبا منحصربه‌فرد در مقیاس جھانی یعنی قاچاق کالا مواجه است. درحالی که واژه قاچاق در کشورھای دیگر، محدود به قاچاق اسلحه، انسان و موادمخدر است، ولی در ایران این واژه برای واردات غیررسمی وسایل خانگی، پارچه، لباس و.....ھم به‌کار می‌رود. فشارهای محدودکننده صنایع کشور در نھایت باعث وضعیت نامطلوب شاخصھای کلیدی اقتصاد ایران شده‌اند که عوامل ایجاد فضای ابھام آلود و عدم قطعیتھا برای فعالان اقتصادی به‌ویژه موسسات تولیدی را تیره نموده است. تنھا ابتکار مقابله دولتھا با قاچاق، افزایش تعرفه واردات بوده که خود عامل تقویت قاچاق و زمینه‌ھای افزایش فساد سازمان‌یافته مافیایی موجود در حاشیه سازمان دولت گردیده است.

 در طول سالهای دراز نرخ ارز در ایران در جھت تشدید تورم تثبیت شده و اگر در مقاطعی غیر از این بوده به‌زودی با یک یا چند جھش قیمت درحد نرخ تورم متعادل شده است. ادامه این‌همه سیاستھای اشتباه، ضمن ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و رکود تولید داخل، به ظھور و رونق واردات بدون تعرفه، کولبری، ته لنجی و سایر موارد پنھان واردات عمدتا توسط موسسات شبه‌دولتی کمک شایانی کرده است. واردات رسمی کالا در کشور مدت مدیدی است بدون عقد قراردادھای بلندمدت با طرفھای خارجی صورت می‌گیرد یعنی طرفھای خارجی برای استمرار فروش و ارائه خدمات پس از فروش تعهد محکمی ندارد لذا حجم زیادی از واردات کشور عملا دارای استهلاک بالاست.

از سوی دیگر در ایران حدود دوسوم تولید صنعتی، توسط حدود ٣ درصد از موسسات اقتصادی بزرگ صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران، بھره‌وری عوامل تولید، با اندازه بنگاهھا رابطه عکس دارد چون بھره‌وری بنگاهھای بزرگ به میزان قابل توجھی کمتر از بنگاهھای کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که منجر به کاھش معنادار قدرت رقابت موسسات کوچک شده، به مقررات دولتی و محیط غیررقابتی تولید بخصوص در حوزه امکانات و تسهیلات واردات و صادرات مربوط می‌شود. ساختار مالکیتی بنگاهھای بزرگ اقتصادی که عمدتا دولتی و شبه‌دولتی ھستند به شدت با سیاست‌ آلوده است. تعداد شاغلان و ترکیب شاغلان موسسات بزرگ غالبا با حد بھینه آن فاصله بسیار زیاد دارد. مدیران این بنگاهھا که تحت‌تاثیر معیارھای سیاسی انتخاب می‌شوند در تعیین قیمت محصولات این بنگاهھا مصلحت اندیشیھای سیاسی را به نھایت می‌رسانند همچنین محدودیتھای سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهھا به‌مراتب بیشتر اعمال می‌شود. ساختار مالکیت بنگاهھای اقتصادی در ایران به‌ویژه پس از خصوصی‌سازی‌ها، بشدت سیاست‌زده است که اثر قابل‌توجھی بر رقابت‌پذیری اقتصاد گذاشته است. سالهاست که اقتصاد کلان کشور از نظر شاخصھای مھمی مانند تورم، نرخ ارز، نرخھای سود بانکی، ساختار کلان تامین مالی ھمچنین از نظر شاخصھای تاثیرگذاری مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستھای پولی...در شرایط نامساعدی به‌‌سر می‌برد درنتیجه منجر به افزایش ھزینه ھای مبادلات در اقتصاد ملی گردیده است.

در چنین شرایطی موسسات اقتصادی قادر به پیش‌بینی محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین‌المللی خود نیستند و با شدت گرفتن عدم قطعیتھا ناچار از نگھداری بیش از حد بھینه موجودی انبار مواد اولیه ھمچنین افزایش تنوع فعالیتھای خود به صورت غیربھینه ھستند تا بتوانند ریسک پیش‌بینی ناپذیری کل فعالیتھای خود را به حداقل برسانند لذا تمام بنگاھھا به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند. در این شرایط ریسک فعالیتهای بنگاھھا به‌ویژه در سرمایه گذاری‌ھای جدید بیشتر می‌شود اینجاست که نقش بانکھا تعیین‌کننده می‌شود و دولتھا مجبورند به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، پرداخت یارانه‌ھای پنھان خود را برای سرپا نگه داشتن موسسات اقتصادی افزایش دهند و پس از افزایش ناکارآمدی‌ها در بخشهای تولیدی شهری، به توسعه ویروس ناکارآمدی‌ها در بخشهای روستایی و کشاورزی بپردازند و آن‌را در کل اقتصاد ملی گسترش دھند. وقتی که سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های با بازدهی صفر یا منفی و کاهنده رشد و توسعه کشور را به این شرایط اضافه کنیم نتیجه آن، نابودی تدریجی رشد و توسعه اقتصادی و کاهش اشتغال بوده و نھایت این مسیر اشتباه، قطعا فروپاشی اقتصاد کشور، مسابقه قیمت مواد غذایی تولید داخل با قیمت دلار و محروم شدن اکثریت مردم ایران از حداقلهای تغذیه ضروری برای سلامتی است.

البته درمان این ویروس فقط از طریق انجام اصلاح ساختاری عمیق و اساسی اقتصادی امکان‌پذیراست. نظام بانکی ایران باید رویه‌های تجربه شده در کشورھای توسعه‌یافته را به‌عنوان الگوی خود در نظر گرفته بر نقش مخرب افزایش غیرمنطقی نرخ بھره غیراقتصادی فائق آید تا بتواند بر فرآیندهای تولید، بازار و اقتصاد اثرگذاری مثبت داشته باشد. قوامی معاون وزیر اقتصاد گفت: «با احتساب یارانه‌ھای بخش پتروشیمی، کالاھای اساسی، دارو و ... حدود ١٠٥میلیارد دلار یارانه پنھان پرداخت می‌شود». اکنون یارانه پنھان معادل ۶٠ درصد تولید ناخالص داخلی است که اساسا برای حفظ سرعت پیشروی ناکارآمدی برای تسخیر کل اقتصاد ایران پرداخت می‌شود که نتیجه آن افزایش ضریب جینی از ٣٧ درصد سال ٩٠ به بالای ۴٠ درصد در سال ٩٩است. داوودی نماینده مجلس گفت: «با اعلام رسمی بانک مرکزی خط فقر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان است. درصد قابل توجهی از مردم ایران بر همین اساس زیر خط فقر هستند و باید فکر اساسی برای زندگی آنان شود.»

از شعر حافظ  یاد می‌کنیم:

زاهد ايمن مشو از بازی غيرت زنهار  /  که ره از صومعه تا دير مغان، اين همه نيست

دردمندی من سوخته زار و نزار  /  ظاهرا حاجت تقرير و بيان، اين همه نيست