به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، علیرضا پیمان پاک در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: باید ساز و کارهایی طراحی کنیم تا اثرگذاری‌ها دائمی باشند. برای روز ملی صادرات امسال، جلسه هم‌اندیشی بین رئیس جمهور و بخش خصوصی انجام شد که دستورهای خوبی هم صادر کردند. برای مثال دستور داده شد که صادرات تجهیزات پزشکی آزاد شود. عزم جهش صادراتی در میان مدت در دولت وجود دارد.

وی افزود: ما یک زنجیره تامین داریم که از مواد اولیه و تولید، صادرات، فروش و برگشت ارز را شامل می‌شود. اگر این زنجیره را یکپارچه ببینیم و سیاست‌های حمایتی را در کلِ زنجیره داشته و در امتداد آن، سیاست‌گذاری کنیم، قطعا افزایش صادرات امتداد خواهد داشت.

معاون وزیر صمت ادامه داد: اقدامات سازمان توسعه تجارت را 4 بخش کردیم و کارگروه‌هایی برای توسعه بازار، لجستیک، تعرفه و همچنین مسائل پولی و مالی تشکیل دادیم تا در قالب کارگروه، موانع شناسایی و اقدامات خوبی انجام شود.

پیمان پاک اضافه کرد: در بخش توسعه بازار، ما به توسعه رایزن‌های بازرگانی روی آوردیم که تعداد آنها افزایش یافت. در بودجه 1401 هم افزایش تعداد آنها 30 رایزن تجاری پیش‌بینی شده که البته 60 عدد بود اما به دلیل محدودیت‌های موجود، تعداد آن نصف شد.

وی یادآور شد: به دلیل محدودیت‌های حاکمیتی نمی‌توانیم رایزنان را از بخش خصوصی انتخاب کنیم اما دایره آن را به سایر وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها گسترده کردیم. مصوبات بالادستی را پیگیری می‌کنیم که از توان بخش خصوصی در مجموعه‌های شبه‌رایزنی استفاده کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تاسیس مراکز تجاری گفت: ما آیین‌نامه مراکز تجاری را داریم و تعداد رایزنان 2 عدد افزایش پیدا کرده ما 5 مرکز تجاری را در ارمنستان، ترکیه، امارات و... ایجاد کرده‌ایم.

پیمان پاک تصریح کرد: ناآشنایی افراد با قوانین کشورهای هدف موضوعی آسیب‌زا است. مراکز تجاری قزاقستان را هم با هماهنگی با اتاق مشترک بازرگانی دو کشور پیش بردیم تا این خلاها پوشش داده شوند.

وی ادامه داد: در سوریه قبل از سفر آقای وزیر، چندین جلسه هم‌اندیشی داشتیم و نهادهای مختلف را درگیر کردیم تا راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهند. بنابراین به مجموعه‌ای از راهکارها رسیدیم که سفر آقای وزیر کارکرد زیادی داشت. 40 مجموعه علاقه‌مند به توسعه فعالیت در سوریه به عنوان هیات همراه با وزیر بودند و 12 مورد قراردادی داشتیم. 8 نفر بعد از بازگشت آقای وزیر در سوریه ماندند که منتج به قرارداد شد. تجربه خوبی بود و چنین برنامه‌هایی را برای کشورهای دیگر از جمله عمان داریم.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: 22 کمیسیون مشترک، زیرمجموعه وزارت صمت هستند که به عنوان پایلوت این موضوع را با اتاق اتریش مطرح کردیم که کمیسیون‌ها هم با همکاری اتاق‌های مشترک تشکیل شوند.

پیمان پاک بیان کرد: برای موضوع لجستیک، کارگروهی با بخش خصوصی و فعالین تشکیل دادیم. کل بنادر و راه‌های مربوطه را آسیب‌شناسی کردیم. کلیه پایانه‌های صادراتی اعم از دریا، راه‌آهن و جاده مورد بررسی قرار گرفتند تا در کوتاه مدت اقداماتی انجام شود. برای مثال در مورد بندر آستارا 40 اقدام پیش‌بینی شده که یکی از مهمترین آنها موضوع رایروبی است. اگر رایروبی در این منطقه انجام شود وضعیت آن از 200 میلیارد تن در سال به 800 میلیارد تن در سال افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی با فرماندهی واحد گفت: تلاش ما ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف است اما هماهنگی زمانی انجام می‌شود که فرماندهی واحد با شورای عالی صادرات احیا شود. نیاز به فرماندهی واحد داریم تا سیاست‌ها هماهنگ شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: تعرفه‌ها و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد را فعال کردیم تا توافق‌های تجارت‌های ترجیحی با پاکستان و افغانستان و تجارت آزاد با سوریه از این موارد بوده است. گاهی مخالفت‌هایی از وزارت جهاد وجود داشت اما نگاه خود وزیر جهاد کشاورزی نگاه مثبتی بود. موضوعی دیگر موضوع پیگیری پیمان اوراسیا است که در صورت انجام آن 10 میلیارد دلار بازار صادراتی از یک بازار 400 میلیارد دلاری به صورت حداقلی برای ایران فعال می‌شود در حالی که امروز سهم ما از این منطقه بیش از 600 تا 700 میلیون دلار هم نیست.

پیمان پاک در ادامه تاکید کرد: سیاست‌های ارزی باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ شود وگرنه باعث کاهش صادرات و افزایش نرخ ارز می‌شود. در هیچ کجای جهان نمونه‌ای وجود نداشته که با کاهش ارز پول، صادرات هم کاهش یابد اما تجربه‌ای که ما داشتیم نمونه جالبی بود.

وی اضافه کرد: یکی از تصمیماتی که گرفته شده تامین واردات در مقابل صادرات برای کلیه کالاهای مجاز برای رفع تعهد ارزی است. برای مثال گروه‌هایی که با ارز آزاد کالا می‌خرند بتوانند با واردات رفع تعهد کنند و مجبور نباشند تا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند.

معاون وزیر صمت افزود: مورد دیگر ایجاد ارتباطات بین‌بانکی و کدهای شبه‌سوئیفت است که به صورت نمونه هم انجام می‌شود. اگر بتوانیم صندوق صادرات را احیا کرده و قراردادهایی با کشورهای دیگر در این مورد ببندیم، این صندوق می‌تواند کار ال سی را انجام دهد. سازمان توسعه تجارت در سیاست‌گذاری و اجرا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تجار استفاده می‌کند.