جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 156050 18:48 1400/07/09
«تصدی‌گری دولت» پاشنه‌آشیل قانون جهش تولید مسکن

«تصدی‌گری دولت» پاشنه‌آشیل قانون جهش تولید مسکن

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
«تصدی‌گری دولت» پاشنه‌آشیل قانون جهش تولید مسکن

«تصدی‌گری دولت» پاشنه‌آشیل قانون جهش تولید مسکن

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

فریده خدادادی-براساس اصل ۳۱قانون اساسی همه مردم  حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است در راستای تحقق این اصل قانون اساسی به منظور تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و کارگران تمهیدات لازم را بیندیشد و طرح جهش تولید و تامین مسکن همان طور که از نامش پیداست برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد کم درآمد است که دولت مکلف شده تا طی ۴ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در این زمینه تولید و عرضه نماید.

به گزارش جهان اقتصاد؛ طرح جهش تولید و تامین مسکن توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت دوفوریتی تهیه و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و اخیرا سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. با وجود زمین کافی برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باید دید که سازکار دولت برای بکارگیری این قانون چیست؟

اخیرا محمود زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، قانون جهش تولید مسکن را قانون مسئله‌محور دانسته است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می‌شود.

 به گفته وی، ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است.

محمودزاده گفت: تشکیل شورای‌عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از 8 وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم‌درآمد از ساختارهای جدید در حوزه مسکن است.

او افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود.

محمودزاده اعلام کرد: در سال‌ گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، 5 درصد بود که امسال به 20 درصد رسیده است و معادل 360 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد.

 وی  با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات 250 میلیون تومان است، اضافه کرد: پیشنهاد داده‌ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از 50 تا 70 درصد هزینه‌ ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.

محمودزاده با ابراز اینکه 2 ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده‌شده چنانچه دستگاهی اقدام  نکند ادارات ثبت اسناد استان‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.

او گفت: تاکنون 29 استان از 31 استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده‌اند و در 1200 شهر نیز اراضی مورد نیاز تأمین شده است.

وی همچنین گفت: بیش از 2 هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.

وی از ثبت نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن از دو هفته آینده خبر داده و گفت: در راستای قانون جهش تولید و دستور رییس جمهور مبنی بر تولید و عرضه یک میلیون مسکن در سال، وزارت راه و شهرسازی برنامه ای را برای اجرای این طرح تدوین کرده است. 

وی در ادامه با بیان اینکه در این طرح، تلاش شده بواسطه صندوق ملی مسکن فاصله میان قیمت تمام شده و توان خانوار کم شود، افزود: این طرح بیشتر برای گروه های کم درآمد، دهک های ۱ تا سه و قشر متوسط طراحی شده است.

خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: رییس جمهور پیش از انتخابات با وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی وارد گوی انتخابات شد و خود این مساله در کسب حداکثر آرا بی‌تاثیر نبوده است. با وجود قانون جهش تولید مسکن، کمک موثری برای تحقق این شعار باشد اما چگونگی استفاده از این قانون و برنامه‌ریزی نسبت به آن و این که چگونه بازار را به سمت و سوی جهش تولید پیش ببرند موضوعی است که به بخش اجرایی دولت یعنی وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد.

محتشم گفت: قانون جهش تولید پیش از انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به تایید شورای نگهبان رسید و به رییس جمهور هم ابلاغ شد تا از آن استفاده کند اما براساس الزاماتی که مجلس  برای تولید این تعداد واحد مسکونی در نظر گرفته است بانک‏ها را موظف می‏کند تا 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و برای امسال نیز 360 هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است و این موضوع مهمی است که مجلس به آن پرداخته است اما هنوز از سوی دولت برنامه‌ریزی لازم برای تحقق این امرمشاهده نشده است.

این فعال حوزه مسکن  افزود: وزیر راه و شهرسازی جدید به دستگاه‏های اجرایی زیرمجموعه خود در ارتباط با ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی براساس قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرده است و تاکنون تنها شهرهای جدید اعلام کردند که برای ساخت 132هزارواحد، زمین را آماده کردند و به صورت شهرک در نقاط مختلف استان‏ها است اما پرسش اصلی اینجاست که این مهم چه زمانی جنبه اجرایی پیدا می‏کند و این 132هزار واحد تا عددی که دولت اعلام کرده یک فاصله قابل توجهی را ایجاد می‏کند و زمین این تعداد واحد مسکونی را چگونه در اختیار سازندگان قرارمی‏دهند و اگر هم در اختیار آن ها قرار گیرد باید ظرف مدت یکسال عملیات ساخت به اتمام برسد زیرا قرار است در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

محتشم گفت: در حال حاضر رقم تولید فعلی ساخت و ساز 400هزار واحد مسکونی است، حال اگر 600 هزار واحد نیز توسط دولت ساخته شود به رقم یک میلیون واحد مسکونی نزدیک می‏شویم.

وی عنوان کرد: با گذشت دوماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم باید دید که برنامه ریزی لازم برای تولید مسکن چگونه صورت می‏گیرد .

 به گفته وی، قانون جهش تولید مسکن می‏تواند بازوی دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی باشد اما دولت باید برنامه ریزی اجرایی را انجام دهد تا بداند که در چه سمت و سویی می‏تواند از این قانون استفاده کند.

** پرهیز دولت از تصدی گری

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران عنوان کرد: تجربه کشورهای مختلف و از جمله ایران نشان می‏دهد که اگر دولت به تنهایی به حوزه اجرا وارد شود، هیچ شعاری محقق نخواهد شد مگر این که این حوزه را به طور قاطع به بخش خصوصی بسپارد و خود از تصدی‌گری پرهیز کند.

 محتشم گفت: پیش از تصویب قانون جهش تولید این که تا چه میزان از نظرات بخش انبوه‌سازان استفاده شده است، خود جای بحث و بررسی دارد و عموما مصوبات دولت و مجلس براساس تصمیمات مسئولین و دست اندرکاران دولتی است اما در مجموع قانونی که اکنون توسط مجلس به تصویب رسیده است، قانون قابل قبولی است زیرا در آن از قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 87 هم استفاده کرده و در راستای  تامین منابع مالی؛ بخش تسهیلات بانک‌ها را نیز در نظر گرفته است و همانطور که اشاره شد 360 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و باید دید بانک‏ها تا چه میزان در این زمینه همکاری لازم را به عمل می‏آورند و باید دید که دولت چه راهکارهای اجرایی را در نظر دارد و وزارت راه و شهرسازی چه اقداماتی انجام می‏دهد وگرنه بخش خصوصی و بدنه اجرایی بخش ساخت و ساز برای اجرا از آمادگی لازم برخوردار است.

** نقش مهم صندوق ملی مسکن در قانون جهش تولید مسکن

 وی بیان کرد: مجلس صندوق ملی مسکن را به عنوان پایه در نظر گرفته است و یکی از الزاماتی است که در اجرای این مصوبه ضرورت داشته است که مجلس آن را مورد توجه قرار داده اما  هنوز بستر کافی آن مهیا نشده و منتظر تشکیل صندوق ملی مسکن هستیم اما اگر دولت بخواهد به مقوله تصدی‌گری و اجرا ورود پیدا کند بنده خیلی خوش‌بین نیستم که بتواند پاسخگوی این مصوبه باشد و باید کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران  افزود: دولت برای محقق شدن وعده رییس جمهور مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باید وزارت راه وشهرسازی را با توجه به تجارب گذشته به‌روزرسانی کرده و با همکاری بخش خصوصی این قاون را اجرایی کند.

او در پایان به نکته مهم دیگری اشاره کرد و گفت: موضوع اجاره داری که پیش تر دولت در یک مقطعی به طور ضعیف اجرایی کرد، را می توان با کمک شهرداری‏ها به ویژه در بافت‏های فرسوده به‌روز کنیم تا به نوسازی آن واحدها کمک شود و بخش خصوصی نیز به این حوزه ورود پیدا کرده و به تحقق بخشی از این وعده یک میلیون واحد کمک کند.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |